كيف نواجه الجشع ؟

الأسعار على هوى التجار

* عاطف يعقوب: منظومة إلكترونية بين الجهات الرقابية لمحاصرة المتلاعبين بالأسعار ومواجهتهم بحسم
* تكثيف الحملات على الأسواق بجميع المحافظات وإعلان أسماء المخالفين فى وسائل الإعلام
* أمين عام «مواطنون ضد الغلاء»: لابد من تعديل التشريعات لمواجهة المحتكرين وضبط الأسواق
* طباعة أسعار السلع على عبوات المنتجات يضمن وصولها للمواطن بسعرها ويحمى حقوق الدولة الضريبية

حالة من الجشع غير المبرر سادت السوق منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وانعكست فى زيادات هائلة فى أسعار العديد من السلع، بدءًا من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية وحتى الأجهزة الكهربائية والسيارات والعقارات.
حوار الرئيس الأخير مع رؤساء الصحف القومية كشف أن الدولة ليست غائبة عما يحدث فى الأسواق فهى ترصده بمنتهى الوضوح وهو ما يظهر فى تصريح الرئيس «أقول للجشعين.. توقفوا وبينى وبينكم القانون»، ويبقى أن تفعل الحكومة ترسانة القوانين لحماية المواطن البسيط من جشع التجار.
«الدولار سعره زاد» .. ما إن تبدى غضبك أو حتى اندهاشك من زيادة سعر أى سلعة سيرد عليك البائع تلقائياً بهذه الجملة التى فقدت معناها، دون أن يكلف البائع نفسه عناء شرح علاقة ارتفاع سعر الطماطم أو سندوتش الفول بارتفاع سعر الدولار.
المثير للدهشة أن زيادات الأسعار لنفس السلعة تختلف من منطقة لأخري، ومن بائع لآخر، كل على هواه، فى ظل صعوبة فرض الرقابة على جميع منافذ البيع وامتداد موجة «جشع التجار» لتطالع العديد من السلع والخدمات فى شتى المجالات.
حسبة بسيطة للزيادات الهائلة فى أسعار السلع على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، تكشف أن التجار تمكنوا من امتصاص مليارات الجنيهات عنوة من جيوب المواطنين، دون وجه حق، وهى مليارات نصيب الحكومة منها صفر، فهى خارج حسابات الضرائب، والمستفيد الوحيد منها هو التاجر.
حسن هيكل أمين عام جمعية «مواطنون ضد الغلاء» يقدم مقترحات يراها عملية وقابلة للتطبيق لضبط الأسعار سواء للخضراوات والفاكهة أو مختلف السلع الأخرى على تنوعها.
الخطوة الأولى أنه لابد من إلزام التجار والصناع بكتابة أسعار السلع مطبوعة على عبوات المنتجات بحيث يكون المستهلك على دراية بسعر البيع حال خروجه من المصنع أو الجمرك إذا كان مستورداً، وفى هذه الحالة لا يمكن البيع بسعر أغلى من سعر السلعة.
الخطوة الثانية تحديد هوامش ربح وسعر عادل للسلع الأساسية فلا يوجد شيء اسمه سوق حر فيما يتعلق بالسلع الأساسية (سكر وزيت وأرز وغيرها من السلع اللازمة لمعيشة المواطن) فلا بد من تحديد هوامش ربح خاصة بها ولا تترك لهوى التجار، والسوق الحر لا يتعارض مع تدخل الدولة لتسعير هذه السلع التى يصل حالياً أرباح بعض التجار منها إلى أكثر من 300% وهو أمر غير موجود فى أى دولة رأسمالية على مستوى العالم.
أما بالنسبة للخضراوات والفاكهة فيجب زيادة منافذ التوزيع وإنشاء التعاونيات من المنتج إلى المستهلك مباشرة وأن تكون بضم منافذ وزارة الزراعة مع المجمعات الاستهلاكية والتعاونية وجمعية »مواطنون ضد الغلاء« لتكون نواة لتعاونية كبيرة تدخل فى توفير السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء لمواجهة تجار الجملة ونصف الجملة الذين يرفعون الأسعار، وهو ما يعنى أن تكون أسعار السلع فى هذه التعاونية أقل من مثيلاتها فى السوق حسب قوله بحوالى 50% على الأقل، وحول المدة اللازمة لتنفيذ مثل هذه التعاونية قال: لا يوجد وقت فالفروع موجودة والمنافذ موجودة وتنتظر الإرادة للتطبيق فقط.
ويطالب وزارة الزراعة بأن تحدد سنوياً أفضل أنواع التقاوى وتطرح على الفلاح من 4 إلى 5 أنواع تقاوى مختبرة وتمنحها درجات من أجل زيادة الإنتاجية، فيزيد العرض للمنتج المحلى وبالتالى تنخفض الأسواق طبقاً لقاعدة العرض والطلب، وكل ذلك فى إطار قواعد السوق الحر والمنافسة الشريفة.
كما يطالب أيضاً بتفعيل نظام تحديد أسعار المحاصيل تقريبياً قبل زراعتها، لأننا لو حددنا وفقاً لهذا النظام من سيأخذ الإنتاج وأين سيتم توزيعه من خلال احتياجات منافذ البيع سنتمكن من التحكم فى الأسعار بصورة عملية، دون أى تغييرات جذرية فى بنية التشريع الاقتصادى الحالي.
وأخيراً يطالب أمين عام جمعية »مواطنون ضد الغلاء« الحكومة بمواجهة حاسمة للمحتكرين، من خلال تعديل تشريعاتها لمحاربة المحتكرين للسلع والمحاصيل سواء كانوا مستوردين أو تجارا، ووضعهم تحت طائلة القانون، ومنع التلاعب فى الأسواق.
أما اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فيؤكد أن الجهاز يكثف جهوده حاليا لضبط الأسواق ويتفاعل بإيجابية تامة مع كل الشكاوى التى ترد من المواطنين، لافتا إلى أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وحماية المستهلك التابعة للجهاز وضعت خطة لتشديد الرقابة على الأسواق.
وشدد عاطف يعقوب على أن التاجر الذى يقوم برفع الأسعار بدون مبرر لتحقيق مكاسب دون وجه حق، لا يقل خطورة عن المجرم الذى يرتكب جريمة سرقة، فكلاهما يسرق من جيوب المواطنين، وهى جريمة تتضاعف خطورتها مع الظروف الاقتصادية الحالية وموجة غلاء الأسعار، محذرا التجار المخالفين الذين يغالون فى الأسعار من عقوبات وإجراءات رادعة خلال الفترة المقبلة، بدءًا من الغرامات المالية إلى الإعلان إعلاميا عن المخالفين لتحذير المواطنين منهم مستقبلاً وانتهاءً بأشد العقوبات المقررة قانونا كل حسب مخالفته.
وناشد اللواء عاطف يعقوب المواطنين الإبلاغ عن أى تاجر يقوم ببيع السلع بأكثر من سعرها الحقيقي، سواء من خلال الخط الساخن أو عبر الموقع الإلكترونى للجهاز.