قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الجمعية بصدد إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة لإلزامها شركات القطاعين العام والخاص، بتدوين سعر المنتج على السلع المعبأة. وقال العسقلاني، ل"الوطن"، إن حالة من الجشع غير المبرر سادت الأسواق خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاعات غير مبررة للأسعار. وأضاف "أصبحت الأسعار على هوى التجار والمنتجين في ظل غياب تام للرقابة على الأسواق، وأصبحت مليارات الجنيهات تخرج من جيوب الدولة لحفنة من التجار الجاشعين دون أن تصب داخل الخزانة، الأمر الذي أدى إلى تلك الفوضى". وتابع "عدم تدوين السعر على السلع الغذائية يعطي بذلك الفرصة للتلاعب بالأسعار، وكتابة السعر على العبوة ووجود أسعار استرشادية تتوافق مع المادة 3 من قانون حماية المستهلك والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن من حقوق المواطن المعرفة، منها أسعار السلع والخدمات، دون الغياب التام لها، يؤدي إلى جشع التجار وزيادة الأسعار بشكل لا يمكن السيطرة عليه". فيما قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن كتابة السعر على العبوة ضرورة لمواجهة الارتفاعات غير المبررة في السلع، مشيرا إلى مطالبة الشعبة وزارة التموين ضرورة إلزام شركات الأسمنت كتابة السعر الحقيقي على الشيكارة المعروضة للبيع في الأسواق، حيث ترسل هذه الشركات تقاريرها الشهرية الى الوزارة، وتشير إلى وجود أسعار ثابتة على الشيكارة، بينما أسعارها في الأسواق مرتفعة وتتجاوز هذه النسب بكثير. وقال أيمن السباعي، نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية، إن كتابة السعر يجنب التاجر اتهامه بالجشع، مؤكدا أن الأسواق تعاني من ارتفاعات غير مبررة بهامش الربح. من جانبه، قال محمد أبوشادي، وزير التموين الأسبق، إن عدم وجود أسعار استرشادية للسلع والمنتجات وعدم كتابة الأسعار أدى إلى تفاقم أسعار السلع والمنتجات الغذائية، مطالبا بتدوين الأسعار على السلع، مضيفا "وجودها بمثابة دليل لأخبار المواطن بالأسعار وليست تسعيرة جبرية".
