برغم وجود 10 جهات مسئولة تحمى المستهلك..فوضى الأسعار خارج السيطرة

فى ظروف استثنائية بالأسواق ، أصبحت الأسعار نارا تلتهم جيوب المواطنين، وتشعل الآهات داخل قلوبهم ، بينما يلتزم المسئولون الصمت فى الوقت الذى يكوى لهيب الأسعار آلام المواطنين فى ظل وجود سوق مفتوحة بلا رقابة .
فى هذا التحقيق نبحث عن إجابة محددة عمن يراقب الأسعار فى الشارع؟ وكيف نواجه مافيا السوق ، وخاصة أنها أصبحت كالطوفان لا تنتظر المواجهة ، كما نبحث عن دور جهاز حماية المستهلك فى ظل الأوضاع الحالية .التفاصيل نرصدها فى التحقيق التالي:
فى البداية يقول عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن قانون حماية المستهلك صدر عام 2007 ، وكان قانونا توافقيا، ولخوف الحكومة على المواطن أنشأت الجهاز لحماية المواطن من جشع التاجر.
ويضيف أن هناك 10 جهات رئيسية تراقب السوق بمنتهى الدقة منها اللجنة العليا لمراقبة الأسواق ، والتموين ، ومباحث التموين ، والرقابة والتوزيع ، والتجارة الداخلية وذلك لمحاولة ضبط السوق ومنع احتكار السلع ، ومراقبة المحال ومواجهة الارتفاع غير المبرر للسلع.
ويطرح رئيس جهاز حماية المستهلك رؤية لمواجهة ارتفاع الأسعار وهى عدم الإقبال على أى سلعة يرتفع ثمنها ، لأن التاجر بمجرد أن يشعر بإقبال المستهلك على سلعة فإنه بدون تردد يرفع ثمنها وبالتالى تحدث زيادة فى الأسعار بلا مبرر .
ويوضح أن الأسلوب الشرائى الناجح هو أن تحصل على ما تريده فقط بدون زيادة لأنه عندما تشترى كميات كبيرة من نفس السلعة ، لا يجدها مستهلك آخر ومن هنا تبدأ الأزمة لذلك يجب أن نشترى ما نحتاجه فقط لنترك الفرصة لغيرنا ليجدوا ما يريدون لذلك نحن نتحدث عن قوة المستهلك فى مواجهة آليات السوق ، وندفع بالمجتمع المدنى ليشارك فى المنظومة بكل قوة.
ويؤكد أن الجهاز يستهدف منظومة جديدة لحماية المستهلك بدأت بافتتاح المرصد الإعلامى لرصد الإعلانات المضللة على الفضائيات يوميا ، وهو إحدى الخطوات الجادة لضبط الأسواق من السلع المجهولة والضارة على صحة المواطنين .
ويشير إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة فى مجال حماية المستهلك لتوعية الفتاة والزوجة خلال عملية الشراء بالسلوك الاستهلاكى السليم ، بالإضافة إلى ندب المرشدات لكى يرفعوا من وعى المرأة نحو الأسلوب الأمثل للقوة الشرائية وطرح بدائل عن السلع التى يرتفع ثمنها لتخفيف وطأة الطلب على سلع معينة .
ويكشف عن أن الجهاز تلقى خلال عام أكثر من 22 ألف شكوى بقيمة 220 مليون جنيه تم حل شكاوى بنحو 144 مليونا و38 ألف جنيه .
أما محمود العسقلانى، رئيس جمعية محاربة الغلاء فيقول إن ما يحدث فى الأسواق حاليا من ارتفاع فى الأسعار ، وجشع التجار يرجع إلى غياب الرؤية الواضحة لمحاربة الفاسدين.
وأضاف أن اللجنة العليا للأسعار الاسترشادية التى تشكلت خلال تولى محمد أبو شادى، الوزير السابق لوزارة التموين، أسهمت فى خفض الأسعار بشكل ملحوظ حيث إن اللجنة كانت تحدد أسبوعيا التسعيرة الخاصة بالخضراوات ، وكان دور اللجنة إيجابيا ، وساعدت المستهلك على معرفة الأسعار قبل شرائها وبالتالى انخفضت أسعار المنتجات تدريجيا .
وأكد العسقلانى أن اللجنة كانت تضم فى عضويتها اثنين من تجار الجملة بأكتوبر، واثنين من تجار الجملة بسوق العبور ، واثنين من تجار التجزئة ، واثنين من بائعى الخضراوات على عربات الكارو ، وعضول من الاتحاد التعاونى الاستهلاكى وآخر من الشركة القابضة للمجمعات الإستهلاكية ، وعضوا من جمعيات حماية المستهلك .
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة لا ينصرفون من الاجتماع إلا بعد الاتفاق على سعر عادل للبيع ، بمشاركة جميع أطراف العملية الشرائية ، مما انعكس على أسعار الخضراوات بشكل مباشر ، أما الآن وبعد إلغاء دور اللجنة ارتفعت الأسعار بنسبة 40% بسبب عدم وجود أسعار استرشادية مناسبة ، وعدم التحكم فى الأسعار بشكل عام .
وكشف رئيس جمعية محاربة الغلاء عن أن اللجنة كانت تحدد هامش الربح للتجار والموزعين بطريقة عادلة ، وحررت أكثر من 10 آلاف محضر عدم إعلان عن الأسعار مما أدى إلى ضبط السوق ومحاربة الغلاء فى عقر داره.
وطالب العسقلانى بوضع جهاز مستقل لفرض رقابة مشددة على الغش التجارى وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن تعدد الجهات الرقابية يجعل كل جهة ترمى الكرة فى ملعب الأخرى والضحية المواطن البسيط.
وأشار إلى أن الغش أصبح يتم فى كل وقت والأجهزة الرقابية غير قادرة على اللحاق بهذه القضية والمستهلك يدفع الثمن دائما وارتفاع الأسعار أدى إلى وجود حالة من السخط والقلق فلم يعد المستهلك يشعر بالرغبة فى الشراء.
ويقول مدحت عبد اللطيف تاجر تجزئة فى باب الشعرية إن السوق عبارة عن عرض وطلب بين البائع والمستهلك وكلما زاد الطلب على السلعة ارتفع ثمنها ، إلى جانب المنتجات الغذائية التى يفرض السوق عليها أسعارا جديدة بسبب عمليات النقل والخدمات الأخرى .
ويضيف قائلا : عندما اشترى بضاعتى من تاجر الجملة خلال الأسبوع الأول من الشهر تكون بسعر ، وفى آخر الشهر تكون بسعر آخر ، وترتفع الأسعار وفقا لوصول البضائع من الشركات ، وتحرك سيارات النقل إلى الموردين ، والأمان على الطرق .