الحكومة أوقعت المواطنين فى فخ التسعيرة الاسترشادية

تحقيق- نشأت حمدى
لم تكد تعلن الحكومة عن بدء تطبيق التسعيرة الاسترشادية للسلع الغذائية حتى بدات الأسعار فى الارتفاع أكثر مما كانت عليه بسبب عشوائية الحكومة فى التعامل مع الأزمة على حسب قول المواطنين والتجار، خاصة أنها اعلنت عن تطبيقها دون دراسة أحوال السوق واحتياجات الفلاحين والتجار فى نفس الوقت خاصة انهما هم المتحكمان فى حلقات التداول «روزاليوسف» أجرت تحقيقا موسعا للتعرف على اسباب فشل تطبيق التسعيرة الاسترشادية التى ادعت الحكومة انها حققت نتائج ايجابية ادت الى انضباط السوق ولكن الجولة التى قمنا بها كشفت عجز الحكومة فى مواجهة الأزمة المشتعلة حيث شهدت اسواق الخضراوات والفاكهة حالة من الارتفاع الجنونى للاسعار حيث وصل ثمن كيلو البطاطس الى 6 جنيهات وكيلو الجوافة الي7 جنيهات، وكيلو المانجو الى 13 جنيها والعنب الاحمر الى 7 جنيهات، والكمثرى الي7، والبلح الى 6 جنيهات والبامية الى 11 جنيها، والفلفل والباذنجان والكوسة الى 5 جنيهات بينما وصل سعر الطماطم الى 4 جنيهات فى بعض المناطق

فى البدايه انتقد محمد على فلاح من محافظة الشرقيه سعى الحكومة لتطبيق التسعيرة الاسترشادية على السلع دون النظر الى العقبات التى تواجه المزارعين خاصة أن الفلاح اصبح يعانى مر المعاناه من ارتفاع اسعار الاسمده وعدم وجود عائد مقابل تعبه فى رزاعة المحصول طوال العام وأضاف أن الحكومة إذا كانت جادة بالفعل فى محاربة ارتفاع الأسعار فعليها ان تساعد المزارعين فى تسويق محاصيلهم.
ويقول محمد فتحى فلاح ان السعر مرتبط بالعرض والطلب فى السوق فكلما توافر محصول معين انخفض سعره وأيضا العروة الخاصة بكل نوع من المحاصيل الزراعية، تؤثر فى ارتفاع السعر وانخفاضه وقال إننى أزرع محصول البطاطس العروة الصيفية وسعر الكيلو الآن ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه من الحقل رغم التكلفة المرتفعة للفدان بداية من ارتفاع أسعار التقاوى التى يتحكم فيها بعض الأشخاص.
وقابلنا فلاحاً اخر يدعى عماد محمود وقال إننى أزرع ارضى كوسة ويتكلف الفدان مصاريف نحو 4 آلاف جنيه ومكسبه لا يتعدى 500 جنيه فقط فسعر الكيلو جنيهان واضاف ان سعر الفلفل والبادنجان سعر الكيلو 2.50 جنيه، مما يؤدى إلى خسائر كبيرة وديون علينا وبالتالى تكون الأرض الزراعية طاردة للفلاحين مؤكدا ان الفلاح يبيع محصوله بثمن رخيص جدا ولكن التجار هم من يقومون برفع الأسعار.
ومع اتهام الفلاحين للحكومة ولاصحاب محال الخضر بالتسبب فى رفع الأسعار قابلنا عدد من تجار الجملة والتجزئة للتعرف على مدى تورطهم فى خنق المواطنين برفع اسعار السلع الغذائية قال احمد ابو محمود تاجر خضار جملة فى 6 اكتوبر ان التسعيرة الاسترشادية ادت الى خلق سوق سوداء واشار الى إن ارتفاع اسعار بعض أصناف الخضر والفاكهة راجع إلى العرض والطلب.
وقال محمود ابراهيم تاجر تجزئة خضر وفاكهة أن تطبيق التسعيرة الاسترشادية او الجبرية فى ظل الانفلات أمر صعب مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار راجع إلى التكلفة العالية فى الإنتاج وارتفاع عمليات الشحن.
وأكد سيد محمودصاحب وكالة فاكهة وخضراوات أن التجار ليس لهم ذنب من قريب اوبعيد فى رفع الأسعار خاصة انهم يتحملون تكاليف باهظه فى نقل السلع حيث ارتفع ثمن نقل الحمولة من450 الى 550 جنيها أو أكثر.
ويقول ابراهيم حمودة صاحب محل خضار بالشيخ زايد ان الأسعار الاسترشادية التى تعلن عنها الحكومة كلام فى الهوا ء ولا ياخذ به التجار خاصة انه لابد ان تتحكم الحكومة فى تجار الجملة قبل ان يتحكموا فى تاجر التجزئه مؤكدا ان تجار التجزئة يحصلون على السلع باسعار مرتفعة من أسواق الجمله فبالتالى نضطر الى بيعها بسعر مرتفع لتحقيق أى هامش ربح.
ومابين اتهام الفلاحين والتجار للحكومة بانها السبب الرئيسى فى اشتعال الأسعار بسبب عدم وضع حل لمشاكلهم التقينا بعدد من المواطنين لنتعرف منهم على مدى رضاهم على التسعيرة الاسترشادية التى اعلنت عنها الحكومة ممثله فى وزارة التموين.
وقال عماد ابراهيم مواطن أن الرقابة على الأسواق أهم من فرض التسعيرة الجبرية فمعظم الأسعار عالية فنجد كيلو البطاطس وصل إلى سبعة جنيهات حتى عندما انخفض لفترة وصل الى 6 جنيهات وهذا لم نره من قبل واضاف ان وزارة التموين لو قامت بواجبها بمراقبة الاسواق ستحقق نتائج افضل من تطبيق التسعيرة الجبرية او الاسترشادية على حد سواء.
ويقول احمد بركات محاسب انه يجب على الحكومة التوسع فى فتح المجمعات الاستهلاكية وفتح منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية بسعر مخفض بدلا من فرض تسعيرة جبرية واسترشادية على التجار والبائعين لاننا حتى الآن لم نشعر بأى تحسن فى الأسعار.
ويقول عماد حامد مواطن ان التسعيرة الاسترشادية التى تضعها الحكومة وتعلن عنها وزارة التموين تساعد على ارتفاع الأسعار خاصة انها لم تأت بجديد حيث يتم وضع الأسعار التى يريده التجار مما يؤدى الى قيام البعض منهم برفع السعر خاصة إن الحكومة وضعت اسعارا مرتفعة.
من جانبه انتقد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء وعضو لجنة التسعيرة التى شكلتها وزارة التموين تأخر الحكومة حتى الآن فى تطبيق التسعيرة الجبرية مشيرا الى ان التسعيرة الاسترشادية نجحت فى الاسابيع الاولى من تطبيقها وساهمت فى خفض الأسعار ولكن ذلك الوضع لم يستمر طويلا حيث شهدت السلع ارتفاعا كبيرا بعد عيد الاضحى المبارك نتيجة ضعف الرقابة واضاف العسقلانى ان التسعيرة الجبرية ستقضى على اى ارتفاع فى الأسعار بشرط ان يتم وضع السعر العادل الذى يرضى الجميع مشيرا إلى ان من يسعر الأسعار حاليا اللجنة المشكلة من عدد من التجار وأعضاء بالغرفة التجارية والباعة الجائلين واوضح العسقلانى انه ضد اتهام الحكومة بالتقصير لانها قامت للمرة الاولى بالقاء حجر فى المياه الراكدة منذ 40 عاما واكثر خاصة انه لم تجرؤ اى حكومة سابقه فى الحديث عن التسعيرة الجبرية إلا أنه أشار الى ضرورة التحول من مفهوم التسعيرة الاسترشادية الى التسعيرة الجبرية.
بينما انتقد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الخطوات التى قامت بها الحكومة لتطبيق التسعيرة الاسترشادية واصفا تلك الخطوه بالعشوائية وقال انه كان يتوجب على الحكومة ان تقوم بدراسة كامله ووضع تصور شامل لتنفيذ تلك التسعيرة وذلك من خلال قيام الحكومة بحساب تكلفة الانتاج بالنسبه للسلع الزراعية وما ينفقه الفلاح وهل سعر بيع المنتج يغطى ما تم انفاقه كما كان لابد ان تقوم الحكومة بحساب تكلفة شراء تاجر الجملة للخضر وما يتحمله من مصاريف فى النقل بين المحافظات واستشهد عبدالعزيز بمثال فى شعبة الدواجن ان سعر الكتكوت وصل الى 5 جنيهات بسبب ارتفاع الأسعار الى 4000 جنيه للطن الأمر الذى سيؤدى الى ارتفاع غير مبرر فى السعر.
واضاف عبدالعزيز انه اذا كانت الحكومة جادة فى توفير السلع باسعار مناسبة لابد من حل مشاكل الفلاحين والمنتجين ودعم مدخلات النتاج خاصة ان الفلاح عندما تساله عن رفع سعر المحصول يقول اننى اخسر طوال العام وهذه فرصه لتعويض الخساره واشار الى انه حين تقوم الحكومة بحل مشاكل المنتجين فيجب الاتفاق على تحديد هامش ربح لا يزيد على 30% لافتا الى ان ما تقوم به الحكومة حاليا هو عشوائية لن تغنى ولا تثمن من جوع.
ورفض عبدالعزيز الاتهامات التى وجهها وزير التموين من قبل لعدد من اعضاء الغرف التجارية بانهم يقفون ضد تطبيق التسعيرة الاسترشادية قائلا " نحن من نقوم بتسعير السلع فكيف نقف ضدها ونحاربها".
وأوضح عبدالعزيز ان الأسعار بالفعل فى ارتفاع مستمر ولم يحدث جديد منذ تطبيق التسعيرة الاسترشادية حيث ارتفعت جميع أسعار الفواكهة والخضراوات وأشار الى ان الرقابة ضعيفة جدا على الاسواق ولكنها ليست الحل للقضاء على رفع الأسعار والحل الوحيد فى وضع آليه حقيقية تساعد على المحاسبه لانه بدون تحديد هامش ربح لن نستطيع محاسبة أحد.
ومن جانبه قال الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات صحفية أن الحكومة لجأت إلى الأسعار الاسترشادية كمرحلة أولى لضبط منظومة الخضراوات والفواكه ولكسر موجة الأسعار حيث يتم تحديد تسعيرة استرشادية أسبوعيا لكل محافظة لمراعاة تكاليف النقل وإعلان المحافظ بها ليتابعها من خلال أجهزة مديريات التموين ومباحث التموين بالمحافظة وضرورة إلزام كل تجار التجزئة بوضع الأسعار على السلع المبيعة، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم الالتزام بهذه الأسعار الاسترشادية سيتم تطبيق الأسعار الإجبارية حسب القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وأضاف أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين لشن حملات بصفة مستمرة على الأسواق للتأكد من تطبيق الأسعار الاسترشادية، والتأكد من وجود قائمة الأسعار على الخضراوات والفواكه وتحرير محاضر للمخالفين، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة لتحديد الأسعار الاسترشادية تعقد اجتماعها أسبوعيا و تضع أسعارًا استرشادية للخضر والفاكهة وأنه فى حالة شكوى المواطنين من عدم وجود هذه الأسعار يتم الاتصال بالخطوط الساخنة وهى 19805 و19468 لبحث الشكاوى والعمل على حلها لافتا الى انه تم تحرير ما يقرب من 1000 محضر ضد عدد من التجار غير الملتزمين بتطبيق التسعيرة الاسترشادية و كان وزير التموين قد اكد فى تصريحات صحفيه فى إحدى جولاته الميدانية أن بعض التجار يقفون ضد مصالح الشعب ويحاربون التسعيرة التى تطرحها الوزارة لافتاً إلى أن عددا من رؤساء الغرف التجارية يدعمونهم، لأنهم مقبلون على انتخابات، ولكنى قررت ان اقتحم عش الدبابير والتجار 4 ملايين فقط أما أنا فمسئول عن 85 مليونا.
ويعتبر جهاز حماية المستهلك احد اهم اذرع الحكومة فى مواجهة ارتفاع الأسعار وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الحكومة قامت بانشاء شبكة انذار مبكر لرصد اى ارتفاع فى اسعار السلع وذلك لمواجهتها قبل ان تتفاقم الازمة واضاف ان جهاز حماية المستهلك قام بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء من اجل انشاء شبكة انذار مبكر للاسعار و تم الاتفاق مع اللواء ابو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة والاحصاء بتكليف العاملين فى الجهاز برصد التحرك السريع للاسعار حتى تتعامل الحكومة بنفس السرعه مع ذلك الارتفاع لمنع استغلال التجار مشيرا الى ان جهاز الاحصاء لديه 15 الف نقطة يلاحظ بها تغييرات الأسعار، واضاف يعقوب انه بمجرد رصد أى ارتفاع سيقوم الجهاز بدوره بإرسال تقاريره عن السلع لوزارة التموين والتى تنسق مع وزارة الزراعه للدفع باى كميه من السلع الغذائية.
واوضح يعقوب ان الجهاز ينسق مع الاتحاد الاوروبى لرصد تحركات السلع الاستراتيجيه التى تستوردها مصر لمعرفة اى زياده تطرأ عليها لمساعدة الحكومة فى اتخاذ القرار المناسب بشأنها ورئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الاقبال على المعارض الحكوميه لمواجهة ارتفاع الأسعار والقضاء على جشع التجار.
وقال يعقوب إن جشع التجار وسلوكيات المواطنين سبب رئيسى فى موجة ارتفاع الأسعار الحاليه لافتا الى انه فى حال قيام المواطنين بترشيد الأسعار سيتم اجبار التجار على تخفيض الأسعار، واضاف ان الاقبال الشديد من قبل المواطنين على السلع ادى الى زيادة الطلب ومن ثم زيادة الأسعار.
وشدد يعقوب على ضرورة ان تتضمن التعديلات الدستورية الجديدة مواد تنص على حقوق المستهلكين فى الحصول على السلع باسعار مناسبة مؤكدا ضرورة قيام الحكومة بتحديد هامش ربح للقضاء على الارباح العشوائية التى يحققها التجار.
ودافع يعقوب عن دور الحكومة فى مواجهة الأزمة وقال إن الحكومة قامت بكل الجهود اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار خاصة أنها طرحت السلع الغذائية باسعار مخفضه بالمجمعات الاستهلاكيه باسعار تقل عن سعر السوق بما يتراوح من 15: 30%.
واوضح يعقوب انه تم تشكيل لجنة عليا تضم العديد من الاجهزة الرقابية لمتابعة احوال السوق خاصة بعد قيام عدد من التجار برفع الأسعار لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الادارة العامة لمباحث التموين وهيئة الرقابة الصناعية وقطاع التجارة الداخلية وهيئة الاتصالات والسجل التجارى والمواصفات والجودة على تشكيل لجنة من هذه الجهات لمتابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع اسعار بعض السلع دون أى مبررات والعمل على حلها.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تم بالتعاون مع ممثلى الجهات الرقابية لتشكيل لجنة لتلقى شكاوى المواطنين خاصة المتعلقة بارتفاع اسعار السلع والخدمات، أن جميع الشكاوى الواردة للجهاز سيتم فحصها بمعرفة ممثلى الجهات الرقابية للحفاظ على حقوق المواطنين خلال شرائهم السلع او من خلال الخدمات التى يحصلون عليها لافتا إلى أن جميع الاجهزة المعنية ستعمل بشكل جماعى للتصدى إلى محاولات الغش التجارى التى ينتهجها البعض فى الأسواق.
وأوضح انه تم التنبيه على المحققين القانونيين الحاملين لصفة الضبطية القضائية بالقيام بعدد من الحملات على الأسواق وفق خطة محددة تتضمن المرور على عدد من الأسواق الكبرى والتجارية والشعبية والتصدى لأية ممارسات سلبية تضر بالمستهلك وضبط المخالفين.