المجمعات الاستهلاكية

خارج نطاق الخدمة

في ظل الإرتفاع الجنوني للأسعار يأتي دور المجمعات الإستهلاكية كحل جذري لمواجهة المشكلة وإنقاذ المواطن البسيط الذي اصبح لايقدر علي ثمن العيش الحاف خلال الأزمة الإقتصادية الراهنة
و غياب الدور الرقابي لوزارة التموين علي الأسعار التي تتفاوت من تاجر لآخر‏,‏ اعداد المجمعات تتلاشي والدعاية لتسويق منتجاتها غير كافية والمواطنون يجهلون أماكن تواجودها مما جعلها خارج نطاق الخدمة وتناسي الجميع دورها في حماية المستهلك من جشع التجار
في البداية تقول فاطمة حامد البحر ربة منزل من قاطني الهرم إنها اعتادت علي شراء احتياجاتها الغذائية من السوبر ماركت والأسعار ترتفع يوما تلو الأخر سواء في منتجات الحليب او الخضراوات او البقوليات فمثلا عبوة الحليب زاد ثمنها بنسبة‏30%‏ عن الاسبوع الماضي وعلبة رالتونة ارتفع ثمنها من‏7‏ جنيهات إلي‏9‏ جنيهات ونصف الجنيه و شيكارة الأرز زنة‏5‏ كيلو‏23‏ جنيها مقابل‏21‏ جنيها والبصل وصل سعره الي‏5‏ جنيهات مقابل‏2‏ جنيه الفاصوليا‏10‏ جنيهات مقابل‏4‏ جنيهات والكانتلوب‏6‏ جنيهات ونصف الجنيه مقابل جنيهان‏,‏ مشيرة الي أن بعض الشركات تخدع المشتري بخفض وزن العبوة مثل اكياس المكرونة التي انخفضت الي‏400‏ جرام بدلا من‏500‏ جرام رغم زيادة الأسعار الي‏4‏ جنيهات‏.‏
وتضيف انه لاتوجد مجمعات استهلاكية في الهرم وإن وجدت فلا يزيد عددها علي جمعية واحدة ويجهل غالبية السكان مكانها لذا فمن المفترض توعية المواطنين بأماكن وجودها وزيادة عددها لمواجهة الإرتفاع الجنوني للأسعار الذي يشكو منه الجميع‏,‏ بالإضافة الي ضرورة انشاء جهاز لمراقبة الأسعار تابع لوزارة التموين يعمل بإخلاص وجدية لحماية المستهلكين من جشع التجار وإحتكارهم للمنتجات الغذائية‏.‏
وتقول نهي بركات موظفة بوزارة الزراعة ان ربات البيوت لايستطعن الإستغناء عن السلع الحيوية التي يستغلها التجار بأبشع الطرق للحصول علي اعلي هامش ربح ممكن حتي وان كان من دم الغلابة‏,‏ مضيفة انه لابد من مشاركة الإعلام بالتضامن مع وزارة التموين لحل المشكلة عن طريقة عمل إعلانات توعية وتحديد الأسعار لحماية المستهلكين من تفاوت الأسعار من مكان لأخر‏.‏
وتوضح ان الاسعار ارتفعت بشكل لايطاق ولم يستثني منه مستلزمات الأطفال الرضع فسعر عبوة اللبن المستوردة ارتفع الي‏45‏ جنيها مقابل‏35‏ جنيها عن الشهر الماضي والبامبرز‏61‏ جنيها مقابل‏45‏ جنيها‏,‏ حتي وان الكارثة وصلت الي اللحوم البيضاء فمثلا كيلو البانية سعره‏40‏ جنيها مقابل‏32‏ جنيها وزوج الحمام‏32‏ جنيها مقابل‏25‏ جنيها‏,‏ فضلا عن زيادة اسعار المياه المعدنية والتي يلجأ لشرائها غالبية المواطنين نتيجة تلوث مياه الصنبور خشية الإصابة بالأمراض فوصل سعر جالون المياه إلي‏32‏ جنيها مقابل‏20‏ جنيها وكارتونة المياه الي‏38‏ جنيها علي الرغم من ندرتها وعدم توفرها بإستمرار خلال الفترة الأخيرة‏.‏
ويشكو إبراهيم علي عامل باليومية من ارتفاع الأسعار الذي اصبح كالآفة التي تنهش في جسد الفقراء دون رحمة او شفقة علي ظروفهم القاسية ليقعوا ضحايا جشع التجار وإهمال المسئولين‏,‏فيقول ان طبيعة عمله لاتوفر له دخل شهريا ثابتا في حين انه اب لأربعة اطفال في سن الزهور لايستطيع سد حاجاتهم المعيشية اليومية‏,‏ فبات طعامهم لايقتصر سوي علي وجبة واحده مكونة من الفول والعيش والحلو ماء بالسكر واللحوم لا تدخل بيته سوي في الأعياد‏!,‏ مشيرا الي ان انتشار الجريمة في مصر وزيادة اعداد البلطجية ليس بأمر غريب علي شعب زاد معدل الفقر فيه بعد الثورة نتيجة نهب امواله والإدارة السيئة للبلاد فلا شيء تحقق من مطالب الشعب بعد الثورة سوي مجرد مطالب سياسية لاتسمن ولاتغني من جوع‏.‏
بينما يترحم الحاج سيد غطاس من سكان شبرا الخيمة علي المجمعات الاستهلاكية فيقول ان دورها بدأ يتلاشي حتي اختفي تماما في عهد الحزب الوطني‏,‏ فكانت تلك المجمعات تمتلئ ساحتها بالطوابير وكانت تبيع كل احتياجات المنزل من طعام بأسعار زهيدة ويشتري منها جميع الطبقات‏,‏ اما الآن فقد اختفت وان وجد مجمع واحد في مدينة كاملة فيكون في منطقة نائية صعب الوصول إليها واسعارها متقاربة من اسعار السوق وتلقي زيادة ايضا وتنخفض عن أسعار السوق بجنيه واحد أو جنيهين‏,‏ لافتا إلي ان حل الأزمة يكمن في تسعير الشركات المصنعة للعبوات الغذائية حتي تنهي المشكلة وبذلك لايستطيع البائع زيادة الأسعار‏.‏
وعن دور المجمعات الاستهلاكية فيقول مجدي عبد العزيز عوض مدير مجمع استهلاكي بقرية المنيا مركز شبين القناطر ان المجمع خضع للتطوير منذ عدة أشهر واصبح سوبر ماركت يحتوي علي جميع الأصناف والمعلبات الغذائية‏,‏ وانه اصبح يشهد إقبالا كبيرا من سكان المنطقة‏,‏ حيث انه موقعه نائي ويبعد عن المدينة بعشرات الكيلومترات لذا فإن غالبية المترددين عليه من سكان المنطقة أو الشارع الموجودة به‏.‏
ويوضح ان الأسعار تنخفض عن أسعار محلات البقالة الأخري بحوالي جنيهان او جنيه واحد مع إختلاف نوع السلعة فمثلا سعر كيلو السكر‏4.75‏ جنيه قصب درجة اولي وزجاجة الزيت‏7‏ جنيهات والأرز‏4‏ جنيهات مقابل‏4.5‏ جنيه‏,‏ بينما سعر السمن يبدأ من‏18‏ جنيها وحتي‏28‏ جنيها ومسحوق الغسيل العادي زنة‏3‏ كيلو‏13‏ جنيها‏.‏
ويقول أحمد حسن الورديني موظف بشركة أدوية ومن سكان المنطقة انه اعتاد علي شراء احتياجاته اليومية من المجمع نظرا لقربه من منزله لانه يتوفر به كل شيء ماعدا الخضار والفاكهة حتي وان اللحوم متوافره بها بجميع انواعها فسعر كيلو اللحم الصوامع العجالي‏36‏ جنيها مقابل‏60‏ جنيها عند محلات الجزارة علي الرغم من انه يتم ذبحها في المجازر الحكومية وبتصريح من وزارة الصحة وكيلو السمك المكرونة‏12‏ جنيه مقابل‏16‏ جنيها سعره في السوق‏,‏لافتا الي ان تلك المجمعات يجب ان تشمل الخضار والفاكهة وحتي انابيب الغاز التي وصل سعرها إلي‏30‏ جنيها مقابل‏7‏ جنيهات وغير متوفرة وتخضع للاحتكار‏,‏ مشيرا إلي أن الحل يكمن في انتشار المجمعات حتي تشمل كل نجع وكفر وقرية ومدينة بالجمهورية مما يحمي بدوره المواطن من مرض الغلاء المنتشر هذه الأيام وبالتالي يعود دخله للجهات الحكومية حتي يستطيع الناس مقاطعة محلات البقالة لمعاودة إنخفاض الأسعار نتيجة قلة الاقبال‏.‏
ويقول دكتور محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ان أهم عامل مؤثر في ارتفاع الأسعار هو غياب دور الجهات الرقابية المسئولة‏,‏ بالإضافة إلي القرار المتعلق بزيادة الضرائب علي‏50‏ سلعة والذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا ان التجار استبقوا الحكومة بزيادة الأسعار بخدعة تنفيذ القرار‏,‏ مشيرا إلي ان الجمعية طالبت الحكومة بإجبار الشركات علي تحديد الأسعار علي العبوات وتحديد سقف أرباح لايتعدي ال‏30%‏ للبائع ومن يتعداه تفرض عليه العقوبات ولكن دون جدوي‏!.‏
ويلفت إلي ان القوة الشرائية للمستهلك انخفضت بشكل مزعج نتيجة سوء الأحوال الإقتصادية وقلة الدخل حتي اصبحت السلع الرئيسية هي الشغل الشاغل للمواطن‏,‏ ويكشف عن أن جمعية مواطنون ضد الغلاء أقامت دعوي تنظر في محكمة القضاء الإداري في شهر يونيو القادم بهدف فرض هامش ربح علي المنتجين والتجار داخل السوق المصرية‏,‏ بالإضافة إلي دعوي أخري لإلغاء قرار رئيس الوزارء الخاص بزيادة أسعار أنبوبة البوتجاز‏,‏ مضيفا انه لابد من تفعيل دور الجمعيات الإستهلاكية بتطوير المنظومة ككل وتكثيف الدعاية الإعلانية من قبل الشركات لزيادة نسبة الإقبال‏..‏
رابط دائم :