تذبذب أسعار السكر مع اقتراب رمضان

5 جنيهات للكيلو بالمحلات.. و4 جنيهات داخل المجمعات الاستهلاكية!!

المواطنون: مطلوب تشديد الرقابة علي الأسواق
من يوقف الزيادة المتكررة في اسعار السكر؟.. تلك السلعة الاستراتيجية التي لاغني عنها داخل أي بيت مصري.. ويبقي المستهلك في النهاية هو الضحية لارتفاع اسعار هذه السلعة الحيوية بعد أن اكتوت جيوبه بلهيب اسعارها.. وكيف يستغني عن كوب الشاي المشروب الشعبي والضيافة والصنف الحلو بعد الغداء!
»الأخبار« ترصد في جولتها الاسعار الحالية عن السكر داخل المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية وتنقل شكاوي المستهلك الذي لا حول له ولا قوة الي المسئولين لعلها تشفع في العمل علي وضع سقف محدد للاسعار لايمكن تجاوزه.
البداية جاءت داخل احد المجمعات الاستهلاكية بالمهندسين حيث اكد مديره سعد عبدالخالق ان اسعار السكر ارتفعت بالفعل ووصل سعر الكيلو الي 4 جنيهات بعد ان كان سعره يتراوح من 3 إلي 52.3 جنيه، مشيرا ان المستهلكين ابدوا استياءهم الشديد من سلسلة الارتفاعات المستمرة في اسعار هذه السلعة وقد لجأ البعض منهم الي تخفيض الكميات التي يشترونها بعد ارتفاع الاسعار لدرجة ان هناك مستهلكين قاموا بشراء نصف الكميات التي كانوا يشترونها وقت انخفاض الاسعار ولكن الاسعار الآن في حالة ثبات.
واتفقت معه منار الشحات مديرة جمعية استهلاكية بشارع شبرا موضحة انها تبيع السكر وفقا لسعر الشركة العامة للمجمعات الاستهلاكية وهو 4 جنيهات للكيلو الواحد، واعربت منار عن ضديقها الشديد بسبب ارتفاع اسعار هذه السلعة داخل المجمعات مشيرة انه عندما كانت ترتفع الاسعار كان المواطن البسيط يلجأ الي المجمع الاستهلاكي حيث السلع الرخيصة ذات الجودة العالية اما الآن »فاين يذهب«؟.. الله يكون في عون المستهلك. وعن اسباب ارتفاع المتكرر في اسعار السكر تري منار ان الانتاج المحلي لايكفي حجم الطلب ومن ثم يقوم المستوردون بالاستيراد من الخارج حيث ارتفاع الاسعار في الوقت الحالي، ومن ثم ترتفع الاسعار لدينا تأثرا بالاسعار العالمية.. ولكن ثبات الاسعار العالمية في الشهور الاخيرة جاء في صالح المستهلك.
وإذا كانت اسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية التي تعتبر طوق النجاة للمستهلك وصلت الي 4 جنيهات، فليس من المدهش ان سعر الكيلو يتراوح من 4 إلي 5 جنيهات داخل المحلات التجارية، ففي منطقة روض الفرج يقول حبيب صادق صاحب احد محلات التجزئة ان مكسبه في الكيلو الواحد 52 قرشا حيث يحصل عليه من تاجر الجملة بسعر 57.4 جنيه ويبيعه للمستهلك ب5 جنيهات، ويشير حبيب ان السبب الاساسي في غلاء سلعة السكر هو قيام دولتان الهند والبرازيل اكبر منتجين للسكر بحرق محاصيل قصب السكر والبنجر لاستخدام الناتج في الوقود الحيوي مما أدي إلي انخفاض الكميات المنتجة وارتفاع السعر مع زيادة الطلب.
وفي محل اخر بمنطة بولاق وجدنا سعر الكيلو ب5.4 جنيه اي بفارق 05 قرشا عن المحل السابق الامر الذي يجعلنا نقول اين دور الرقابة في محاربة المتلاعبين باقوات الناس؟ وكذلك اين دورها في التصدي لجشع وطمع التجار؟
وامام هذه الزيادة المستمرة تعالت صرخات المستهلك الذي تمني تواجد فاصل بين كل زيادة موضحا ان الارتفاع في الاسعار لم يعد مرتبطا بمناسبة او موسم ولكنه اصبح شهريا واسبوعيا ويوميا ، وفي هذا السياق اكد مدحت علي- موظف - انه يعاني من ارتفاع سعر كيلو السكر الي 5 جنيهات بعد ان كان يشتريه ب4 جنيهات منذ وقت قريب، ويبدي مدحت اندهاشه قائلا: ساقوم بتخصيص جزء من المرتب للسكر فقط خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يزداد فيه استهلاك السكر.اما ممدوح رافت مدرس فيقول انه اعتاد شراء السكر من التاجر او الجمعية الاستهلاكية لانه ليس لديه بطاقة تموينية ولكن بعد لهيب اسعار السكر قرر استخراج بطاقة تموينية ليستفيد هو واسرته من السكر التمويني المدعم بدلا من الوقوع تحت رحمة التجار الجشعين، ويطالب ممدوح بضرورة تكثيف الرقابة التموينية علي اصحاب المحلات حتي يتم التحكم في الاسعار ووضع حد اقصي لها.