من يتحكم فى أسعار غذاء المصريين؟

مع ضعف الرقابة والارتفاع المستمر في الأسعار
"التموين" و"حماية المستهلك" تتبادلان الاتهامات والسوق في وادٍ ثالث
المزارعون: الدولة تتركنا لتلاعب مستوردي البذور والأسمدة
التجار : وزارة التموين لا تدرك حقيقة الأسعار في السوق
المواطن : " ارحمونا يا حكومة"
في الوقت الذي تشهد فيه أسعار السلع الأساسية من الخضر والفاكهة سلسلة من الارتفعات المستمرة، تتبادل كل من وزارة التموين وجمعيات حماية المستهلك الاتهامات بشأن رقابة الأسواق والأسعار والحد من التلاعب بها، فيما يقر التجار بأن كلا الطرفين غير قادر على التحكم في أسعار السلع التي تخضع للعديد من العوامل أبرزها العرض والطلب وأسعار البذور والأسمدة والبنزين.
يقول محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" وعضو بجمعية حماية المستهلك:"معظم التجار لا يلتزمون بالأسعار الاسترشادية التى تضعها وزارة التموين كل أسبوع للخضر والفاكهة لضعف القبضة الأمنية، فنحن نشترك مع الوزارة فى وضع الاسعار ولكن لا أحد يلتزم بها" .
ووجه العسقلانى الاتهام إلى رئيس قطاع الرقابة والتوزيع فى وزارة التموين محمود عبد العزيز بالتقاعس عن أداء دوره فى الرقابة على الأسواق وأضاف أننا لدينا أزمة فيما يتعلق بالرقابة لأن آليات الدولة فى الرقابة والادارة المركزية لا تعمل بالشكل المطلوب ولا تريد بذل أى جهد فى الرقابة.
ومن جانبه نفى محمود عبد العزيز، مسئولية القطاع عن مراقبة الأسواق والأسعار، وقال إن القطاع مختص بمراقبة المخابز والسلع التموينية المدرجة على البطاقات التموينية والبوتاجاز والخبز فقط، وأوضح ان مراقبة أسواق الخضر والفاكهة تقع تحت مسئولية قطاع التجارة الداخلية.
وقامت "المشهد" بسؤال دكتور أحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الذى أعلن مسئولية قطاعه عن الرقابة على الاسواق وأكد انهم يقومون بدورهم على أكمل وجه ومعظم التجار يلتزمون بالاسعار التى تضعها وزارة التموين كل أسبوع .
واضاف عباس أننا نراقب الأسواق بجانب المنافذ التى تقوم ببيع الخضر والفاكهة وتصل إلى 500 فرع على مستوى المحافظات . وأكد تواجد مفتشى التموين الدائم فى الاسواق واى تاجر لا يقوم بالإعلان عن سعر منتجاته يتم تحرير محضر عدم إعلان له ويتم تغريمه 5000 جنيه فى الحال .
ونفى عباس الاتهامات الموجهة له بالتقصير فى الرقابة على الاسواق وأتهم جهاز حماية المستهلك بعدم القيام بدوره فلديهم 20 مفتشاً على مستوى الجمهورية وعليهم العمل معنا فى الرقابة ولكنهم لا يقومون بأى عمل ويلقون اللوم علينا كما ان عليهم إرشاد الموطنين بعدم الشراء من التجار غير الملتزمين بالاسعار التى تضعها الوزارة .
وقال الحاج يحيى السنى رئيس غرفة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية ل "المشهد"، إن هناك حالة ركود فى السوق المصرية، وارتفاع أسعار السلع يعود إلى العرض والطلب فهناك السلع البشاير "بداية الموسم" ترتفع اسعارها لنقص كميتها فى الاسواق ثم تعود إلى الانخفاض .
وأكد السنى إلتزام التجار بالاسعار الاسترشادية التى تضعها وزارة التموين لأسواق الجملة بعد إضافة هامش الربح ومصاريف النقل والفاقد .
وقال اللواء احمد عبد التواب رئيس الاتحاد العام لحماية المستهلك "للمشهد" إن هناك بعض التجار الجشعين لا يلتزمون بالأسعار والسبب فى ذلك ان الموطن المصرى لديه ثقافة الشراء ويشترى من اى بائع حتى لو لم يعلن عن التسعيرة، مطالباً بمنح الضبطية القضائية لجمعيات حماية المستهلك.
وذهبت "المشهد" فى رحلة بحث عن المتحكم فى أسعار غذاء المصريين وعن أسباب موجات الغلاء التى باتت تجلد المواطنين لتطرح العديد من الأسئلة على التجار وبائعى التجزئة للكشف عن المسئول عن تحديد أسعار الأسواق وعن الدور الذى تلعبه الدولة فى توازن الأسعار بالسوق وهل "أهواء" التجار هى التى تحرك السوق صعودا وهبوطا كما يرى المسئولون الذين يحيون بمنأى عن الواقع، والبحث وراء الأسباب الحقيقية لارتفاع مستويات التضخم فى الأسواق .
وفى سوق الجملة للخضروات والفواكه بالسادس من أكتوبر قابلت "المشهد" كرم السماط أحد تجار الجملة الذي قال: "السوق عرض وطلب، وكل صنف حسب موسمه، ونوع الزرع بلدى أم صوب، وسعر السوق أول الموسم غير أخره والسعر أول النهار غير أخر النهار والجودة بتفرق في السعر".
وحول الأسعار التى تنشرها وزارة التموين للخضروات والفاكهة، أجاب كرم بابتسامة هادئة " أسعار وزارة التموين لا تعبر عن سعر السوق ، الوزارة أو المسئول عن وضع الأسعار غير واع بالسوق جيدا، فأكثر من مرة يتصل بى أحد المسئولين عن تسعير الخضار ويسألنى عن سعر الزرع جملة كام وأبلغه مثلا 2 جنية ، يضع هو سعر المستهلك 2.5 جنية دون دراسة للسوق ولا المصاريف الزائدة.
وبسؤاله حول ما إذا كان يرى تسعيرة التموين ملزمة، قال :" التموين نفسه اعترف انها غير ملزمة ، كان اسمها التسعيرة الإجبارية ولإنهم عارفين ان مفيش بائع هيلتزم بها قالوا عليها التسعيرة الإسترشادية ، والموضوع ليس عند أو جشع تجار كما هو منتشر بين الناس ، انما الموضوع ان المسئول فاكر انه يقدر يتحكم فى السوق والاسعار وهو على مكتبه وبالتليفون من غير ما يكون فيه دراسة حقيقية للسوق"
يشاركه الحوار"سعيد دياب" تاجر خضار بالسوق قائلاً "الناس والمسئولين فاهمين إن التاجر هو الذى يضع السعر تبعا لأهواءه ، واننا المسئولين عن الغلاء، وطبعا كلها أفكار خاطئة لان ببساطة، السعر بيفرض نفسه والموضوع أكبر من التجار حيث يوجد آخرون هم الذين يتحكمون في السعر والدولة تقف موقف المشاهد "
* من هم الذين يتحكمون فى السوق ؟
" أصحاب الشركات المستوردة للبذور والأسمدة والمبيدات، والمزارع يضطر يشترى منهم بأى سعر، لأنه لا يملك منفذ بديل والجمعيات الزراعية الحكومية تقدم القليل وبالواسطة ، فالمزارع يشترى من المستورد بالسعر الذى يحدده دون أى رقابة من الدولة وبالمثل الأسمدة والمبيدات، والمستورد يستطيع مضاعفة الأسعار فى موسمين متتاليين، ومن الطبيعى أن زيادة المصاريف على كاهل المزارع إلى جانب أزمات البنزين التى ترفع قيمة نقل الخضروات وغير ذلك من عوامل ترفع الأسعار وتصنع الغلاء"
وتوجهت "المشهد" الى أحد المزارعين والذى يدعى محمد عبد الحميد ووجهت له سؤال عن أسباب ارتفاع أسعار الخضروات فقال "أسباب ارتفاع أسعار الخضروات فى السوق ناتجة عن ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات والبنزين، والدولة غير موجودة والفلاح ضايع حقه ومهمل داخل مصر على الرغم من ان دورنا مهم ولو بطلنا نزرع هتحصل أزمة.
وعلى نسق أخر قال أحد المواطنين يدعى محمود سالم " الأسعار أصبحت غالية جدا والظروف المعيشية ضاقت بنا واريد أن أوجه رسالة الى الحكومة من خلالكم مضمونها " ارحمونا يا حكومة " الاسعار نار والراتب كما هو .