أثار قرار الحكومة بالإعلان عن تحديد هامش الربح للمنتجات والسلع المستوردة جدلا واسعا بين التجار والصناع، وتباينت الآراء حول تبعات هذا القرار على السوق الداخلى وحلقات التداول للسلع والخدمات. اتفق التجار على أن تحديد هامش الربح لا يعالج الممارسات الاحتكارية غير السليمة ولا يقضى علي تشوهات الاسعار بل سيسفر عن سوق مواز للسلع. فيما اعترض رجال الصناعة والمستثمرون علي القرار معتبرين إياه مخالفا لقواعد السوق الحر فى ظل صعوبة تحديد تكلفة إنتاج ثابتة للسلعة نفسها. بينما أيد آخرون القرار استنادا إلى دعاوى مطالبة الحكومة بالتدخل لتحقيق الانضباط فى الأسواق وإعادة الاتزان وأن قانون المنافسة يجيز التدخل فى حالة وجود ظرف استثنائى. «الاقتصادى» يناقش فى ملف شامل آراء التجار والمصنعين والخبراء. ثمة إجماع بين التجار ورجال الصناعة على أن تحديد هامش الربح فى السلع لا يعالج الممارسات الاحتكارية غير السليمة ولا يقضى على التشوهات فى الأسعار بل يسفر عن مزيد من تشوهات وسوق مواز للسلع فى الوقت الذى تعده أجهزة حماية المستهلك والجمعيات وسيلة لتخفيف العبء على المواطنين والقضاء على الممارسات الاحتكارية التحقيق التالى يرصد الآراء التالية: فى البداية نشير إلى أن اتحاد الصناعات فى اجتماعه الأخير الأسبوع الماضى رفض قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح، وهذه اللجنة تختص بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة. ويقول رجب شحاتة رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات: إن الاقتراح يبدو مثاليا لكن لا يمكن تنفيذه فنحن نستورد 07% من احتياجاتنا الغذائية فكيف يتم تحديد هامش الربح بالنسبة للسلع المستوردة؟ وهناك مشكلة كبيرة تجعل تسعير السلع وتحديد تكلفتها مهمة مستحيلة وهى عدم استقرار سعر الدولار وارتفاعه بصورة غير عادية فكيف يحدد المستورد تكلفته أو حتى المصنع!!. ويرى شحاتة أن الحد من الارتفاع فى الأسعار يتم مواجهته من خلال تطبيق القانون وتوقيع العقوبات الفورية على المخالفين؛ فالممارسات الاحتكارية غير الرشيدة من جانب بعض التجار وأحيانا المواطنين من تخزين للسلع لابد من مواجهتها بكل حزم، وأن تصادر فورا كل المضبوطات مع تغليظ عقوبة على صاحبها بأن يدفع 3 أضعاف ثمنها غرامة أو تُغلظ إلى الحبس، فمما لاشك فيه أن هذا الشخص يرتكب جريمة فى حق مجتمعه تستوجب تقييد الحرية، ولا بد من تغلظ العقوبة أيضا على المهربين. - السوق الموازى ويرى هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن قرار تحديد هامش الربح هو قرار مدمر لسياسات السوق الحر وكأننا »نرجع للخلف« ولانعترف باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وآليات العرض والطلب، فلا يمكن أن نستعين بسياسات التأميم حتى فى ظل الظروف الحرجة التى يعيشها الوطن؛ لأنها لن تؤدى الغرض منها فى ظل انفتاح الأسواق حاليا ولا تقضى على أى ممارسات احتكارية بل سوف تؤدى إلى ظهور تلقائى للسوق الموازى، وهذا السوق له تأثير كارثى ليس فى الاقتصاد المصرى فقط بل أيضا فى المواطن، وتفتح الأبواب لمزيد من الفساد فى الدولة، وهناك بعد أساسى كيف تغفل عنه الحكومة فى ظل اتخاذها هذا القرار وهو الاستثمار الأجنبى؛ فكيف لدولة تشجع الاستثمار أن تحدد لهذا المستثمر هامش الربح الذى سوف يحصل عليه؟؟! فالقرار يعطى رسالة سلبية للاستثمار الأجنبى فى الوقت الذى نسعى فيه إلى اتمام قرض الصندوق باعتباره شهادة دولية تفتح آفاق الاقتصاد للاستثمار الأجنبى، فهناك تعارض كبير بين الهدفين، ويقول برزى: إننا يجب أن نأخذ فى الاعتبار عدة أمور تزيد من أعباء الصانع المصرى حيث تم تطبيق القيمة المضافة وما يترتب عليها من ارتفاع لتكاليف الإنتاج فضلا عن الارتفاع الجنونى المستمر للدولار فكل هذه الأعباء ترفع التكلفة. ويرى برزى أن الدولة تسعى من خلال القرار الحد من ارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء على المواطنين، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون أولا محدد المدة ومحدد السلع بحيث تكون للسلع التى يمكن القول عنها بأنها سلع استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها مثل الأرز والسكر والزيت. - العرض والطلب يقضى على الاحتكار يرى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن هناك صعوبة فى تطبيق القرار نظرا إلى أن السلعة الواحدة لها أكثر من مصدر وأكثر من مستوى، وهل يتم تحديد هامش الربح على الموزع الأخير للسلعة والذى عادة ما يحقق أقل نسبة أرباح أم يشمل ذلك المنتج الأساسى للسلعة؟ وحتى لو تم ذلك فكيف يتم تحديد تكلفة السلعة التى لها تشكيلة منتجات مثل السكر على سبيل المثال، ويرى شيحة أن معالجة الاحتكارات ليس بتحديد هامش الربح لأن ذلك يعد أمرا غير عملى نظرا لصعوبة تطبيقه عمليا، لكن القضاء على الاحتكارات يتم من خلال آليتين الأولى من خلال آلية تغليظ العقوبة على المحتكرين، الثانية بتهيئة المناخ الاستثمارى للمستثمرين فى كل المجالات بما لا يسمح بتفرد أحد الصناع بنشاط وحده، وبالتالى يتحكم فى سعره ويرفعه دون ضابط أو رقيب لأنه المنتج الوحيد له، فعلى سبيل المثال: هناك أحد كبار المستثمرين الصناعيين الذى يحتكر أحد أهم الأنشطة النسيجية ويعد المنتج والمصدر الوحيد وبالتالى فهو يتحكم فى هذا النشاط، ومن الممكن أن يوافق على تحديد نسبة الربح، فبعد أن يضاعف أرباحه فلا مانع لديه أن يحقق أرباحا تصل إلى 110% بدلا من أن تكون 115%. وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» إن هذا القرار يمثل تحولا إيجابيا من الدولة لصالح الطبقات المطحونة بفعل الغلاء غير المبرر، وأضاف: إن تحديد هامش الربح يتوافق مع توجهات الاقتصاد الحر التى تنتهجها الدولة، وشدد العسقلانى على أن القرار يحقق العدالة التجارية التى لا تؤذى المنتج أو التاجر ولا تهدر حق المستهلك. وقال العسقلانى: آن للمستهلكين أن يشعروا بالفرحة والاطمئنان، وأكد أن هذا القرار كان مطلبنا العادل طوال الشهور الماضية مع تصاعد الأزمة واستغضاب الغلابة وتسخينهم وتثويرهم فى مواجهة الدولة لهدم السلام الاجتماعى وإعادة إنتاج ما جرى من انهيار لدول كما فى ليبيا والعراق وسوريا. وقال العسقلانى: إن الجمعية سوف تدرس القرار وتقديم مقترحات تساعد الدولة حتى تحقق الهدف المرجو وتفعيل دورها بما يحافظ على حقوق المواطنين. وقال الدكتور كمال القزاز، المدير التنفيذى لجمعية حماية المستهلك، إن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول تشكيل لجنة لتحديد هامش الربح للسلع، لا يتعارض مع حرية السوق. وأكد أن خضوع الدولة لقانون العرض والطلب أوصلنا إلى الحالة السيئة التى نحن عليها الآن من تضارب فى الأسعار واحتكار السلع، مضيفًا إن جمعية حماية المستهلك طالبت الدولة بوضع هامش ربح لمحاربة الاحتكار والغلاء. وأوضح أنه قبل تحديد هامش الربح، يجب أن يتم وضع أساليب لمحاربة الاحتكار والقضاء عليه، لافتًا إلى أنه يشك فى قدرة الحكومة على تنفيذ قرار تحديد هامش الربح على السلع الغذائية. وأكد أن مصر قامت باتخاذ قرارات ووضعت قوانين وشكلت لجانا لكنها لم تكن رادعة للظواهر التى نشاهدها يوميا، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم وضع آلية لتنفيذ هذه القرارات والقوانين. وأشار المدير التنفيذى لجمعية حماية المستهلك، إلى أنه يجب أن تقوم الدولة بمتابعة دورية ويومية للأسواق والتكلفة حتى يتم وضع هامش ربح على السلع. - صعوبة تحديد تكلفة الإنتاج ومنتجات بير السلم خارج السيطرة ثمة اعتراض من جانب رجال الصناعة والمستثمرين الصناعيين على قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بشأن تحديد هامش ربح لكل سلعة ومنتج، معتبرين القرار مخالفة لقواعد الاقتصاد العالمى القائمة على العرض والطلب، بل يدفع مصر للتخلف عن ركب الدول المتقدمة اقتصاديا.. وقال الصناع ل «الاقتصادى» إن القرار يصعب تطبيقه على أرض الواقع، وذلك لاصطدامه بالعديد من العقبات التى تجعل تنفيذه أمرا تعجيزيا، منها صعوبة تحديد تكلفة إنتاج ثابتة للسلعة نفسها بجميع المصانع المحلية، كذلك انتشار البضائع المستوردة المنافسة بالأسواق التى لن يطبق عليها القرار، أيضا منافسة منتجات الكيانات العشوائية «بير السلم» والتى سيمثل القرار فرصة ذهبية لانتشارها وتحكمها بالأسعار، وجميعها عوامل تهدد بأضرار بالغة للصناعة المحلية حال تطبيق القرار.. فى المقابل، ظهر مؤيدون لقرار تحديد هوامش الربح، وقالوا إن القرار يعد مناسبا للمرحلة العصيبة التى يشهدها الاقتصاد المحلى؛ حيث لابد من تدخل عاجل وحقيقى للحكومة للسيطرة على مسلسل ارتفاع الأسعار. بداية، قال حمدى عبد الرءوف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس شركة «جرين لاند» للمنتجات الألبان: إن قرار مجلس الوزراء بتحديد هامش ربح للسلع والمنتجات، يعد مناقضا بل ومخالفا لآليات العرض والطلب التى يقوم عليها الاقتصاد الحر، مؤكدا أنه لا يتماشى مع منظومة السياسات الاقتصادية العالمية، والتى يعد الاقتصاد المصرى جزءا منها، بل يلتزم بقواعدها ويطبقها منذ تاريخ يعود لعشرات السنوات. وبين عبد الرءوف أن تحديد هامش ربح للسلعة يكسر قاعدة الاحتكام لآليات العرض والطلب، والتى تعد المعيار الأساسى والحقيقى لتحديد قيمة السلعة ومن ثم سعرها الذى تستحقه، ما يجعل الأسعار المحددة بعد تطبيق قرار هامش الربح الثابت غير حقيقية ومن ثم معبرة عن حال السوق من توافر السلع أو عدمه. وحمل عضو غرفة الصناعات الغذائية المسئولية الكبرى وراء الارتفاعات الجنونية فى أسعار السلع والخدمات هذه الفترة، للتجار وحلقات التوزيع التى يتولونها بداية من تجار الجملة والموزعين وحتى تجار التجزئة، مستشهدا بالخضر والفاكهة التى لا تتم صناعتها، بل يتم توفيرها بالأسواق بعد زراعتها من خلال التجار؛ حيث يقدر سعر بعض أنواع الخضر ومنها الطماطم - على سبيل المثال - فى الحقول الزراعية بقيمة منخفضة جدا قد لا تتجاوز جنيها واحدا للكيلو، فى حين تصل للمستهلك، بعد المرور على عدة حلقات من التجار، بأكثر من 5 جنيهات للكيلو وأحيانا تكسر حاجز 10 جنيهات، الأمر الذى يؤكد أن جشع التجار هو المتهم الأول وراء ارتفاع الأسعار، وأن السلعة تطرح بأرض المصنع بأسعار منخفضة لا تضاهى أسعارها عند الوصول للمستهلك. وحول ما أكده وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل بأن لجان تحديد هوامش الربح المشكلة من قبل مجلس الوزراء قراراتها لن تكون إلزامية للصناع أو التجار، وأن دورها سيقتصر على التوجيه والإرشاد، قال عبد الرءوف: إنه فى هذه الحالة تكون لجان هامش الربح مفيدة للصناع، وذلك لمساعدتهم لتصور مستويات الأسعار الحقيقية للسلعة بالتوجيهات والإرشادات الناصحة، إلا أن ذلك لابد ألا يمتد للإجبار والإلزام بتلك التوجيهات، ويكون للصانع الحق منفردا فى تحديد سعر منتجه. وعن تصوره لماهية الحلول لمواجهة أزمة اشتعال أسعار السلع بالسوق المحلى، قال عبد الرءوف إن الحل يمكن فى تشديد الرقابة على الصناع والتجار بهدف مواجهة الممارسات الفاسدة من تخزين بضائع واحتكار، ومن ثم المغالاة فى الأسعار بغير حق، مؤكدا أن ذلك هو الحل الحقيقى لمواجهة ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى. من جانبه، قال مجد الدين المنزلاوى عضو غرفة الصناعات الهندسية وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحديد هوامش ربح ثابتة على السلع الأساسية يمثل تمهيدا للعودة للتسعيرة الجبرية، حتى وإن نفى المسئولون ذلك، إلا أنها تعد أداة أصيلة للتحكم فى أسعار السلع، ومن ثم الزحف نحو التسعير الجبري. وأكد المنزلاوى: «جميعنا كصناع ضد الغلاء وارتفاع الأسعار، وكذلك ضد الممارسات الجشعة المستغلة للمواطنين، من احتكار ومغالاة فى الأسعار»، غير أن تحديد هوامش ربح للسلع ليست الطريقة المثلى لمواجهة غلاء الأسعار، بحسب وصفه. وقال المنزلاوى إن تحديد هوامش ربح ثابتة للمنتجات سيكون له مردود سلبى للغاية على جاذبية مصر للاستثمار الأجنبى؛ حيث ستتخلف مصر بذلك عن سياسات السوق الحر القائمة على العرض والطلب، وهو ما من شأنه إثارة تحفظ المستثمرين الأجانب تجاه الاستثمار فى مصر. فيما قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة منتجات الحبوب باتحاد الصناعات: إن تحديد هوامش ربح للسلع والمنتجات، تجربة غير قابلة للتحقيق على أرض الواقع، وذلك لصعوبة إجراء المحاسبات الواقعية لذلك فى ضوء صعوبة الحصول على الدولار - اللازم لاستيراد غالبية الخامات ومدخلات الإنتاج - من البنوك والصرافات الرسمية، وعدم احتساب الدولار الذى يتم الحصول عليه من السوق السوداء ضمن المحاسبات الرسمية للحكومة، كذلك المغالاة فى تحديد أسعار المواد الخام التى يتم توفيرها محليا دون رقيب، ومن ثم اختلاف تكاليف الإنتاج من مصنع لآخر رغم إنتاجهما لنفس السلعة. وأضاف شحاتة: إنه يؤكد صعوبة تطبيق نظام هامش الربح، وهو الاعتماد على الواردات بنسبة كبيرة تصل ل 70 ٪ لتوفير احتياجات السوق خاصة الغذائية، ومن ثم صعوبة تطبيق هامش الربح على المنتجات المستوردة، الأمر الذى سينتج عنه تباين شديد فى اسعار السلعة الواحدة فيما بين المستورد منها والمحلى، وهو ما يمثل ظلما للصناعة المحلية. ورأى أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أنه من الصعب الحديث عن إيجابيات أو سلبيات لقرار تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات، وذلك لأن القرار غير منطقى من الأساس وغير قابل للتنفيذ. وأوضح عبد الحميد السبب وراء رأيه بأن إلزام الصناع والتجار بتحديد هوامش ربح ثابتة يعد مطلبا تعجيزيا غير قابل للتحقيق على أرض الواقع، وذلك لأنه يصعب تحديد تكاليف إنتاجية ثابتة ومقبولة فى ظل الاضطرابات الشديدة التى تعصف بالسوق المصرى هذه السنوات؛ حيث أزمة الدولار، وارتفاع اسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج كافة المحلية والمستوردة، ما يجعل الوقوف على ثوابت فى التكلفة أو الأسعار النهائية أمرا مستحيلا. واتفق وائل الخولى أمين عام نقابة المستثمرين الصناعيين مع «المرشدى» فى أن الاتجاه لتحديد هامش ربح للسلع والمنتجات يعد اتجاها إيجابيا للحد من ارتفاعات الأسعار، خاصة فى ظل الظروف العصيبة التى يشهدها الاقتصاد المصرى هذه السنوات، غير أنه كشف فى الوقت نفسه عن صعوبة تحقيقه على أرض الواقع. وأوضح الخولى أنه من الصعب التطبيق الفعلى لهذا القرار على المصانع والمتاجر، وذلك بسبب انتشار الصناعة التجارة العشوائية التى تمثل منافسا شرسا للكيانات الرسمية، والتى لن يطبق عليها القرار بالطبع، ما يجعل من المصانع الرسمية لقمة سائغة تحت أسنان هذه الكيانات العشوائية، وهو ما يضرها ويلحق بها مزيدا من الخسائر. وأشار الخولى إلى أن الحل لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار هو إزالة الأسباب المؤدية إليها؛ حيث ارتفاع أسعار الطاقة بجميع أنواعها، وارتفاع سعر العملة بالسوق السوداء، واستيراد الخامات من الخارج، فضلا عن ارتفاع أجور العمالة، جميعها من أسباب ارتفاع الأسعار لذا فإن علاجها سيكون له مردود إيجابى بالطبع على مؤشر الأسعار. تحديد هامش الربح يثير الجدل. - اعتراضات التجار والصناع .. وترقب الأسواق أثار قرارالحكومة بالإعلان عن تحديد هامش الربح للسلع الأساسية والمستوردة، جدلا واسعا بين التجار والصناع، وتباينت الآراء حول تداعيات هذا القرار على سوق التجارة الداخلى وجميع حلقات التداول للسلع والخدمات، وتناثرت التساؤلات: لماذا يرفض رجال الصناعة والتجارة تحديد هامش الربح؟وما تداعيات هذا القرار على الأسواق والاسعار؟ وهل يتماشى أم يتعارض مع آليات السوق الحر؟ وهل ينجح حال تطبيقه بمصر كما نجح فى الدول العربية والأجنبية التى قامت بتطبيقه؟وكان أهم ما توصلنا إليه، أن المواجهة الحاسمة للاحتكار هى أساس وضمان نجاح قرار تحديد هامش الربح.. كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من وزراء التنمية المحلية والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتموين، وممثل من الرقابة الإدارية ورئيسشالفهم الصحيح لها، لذا يجب أن نفرق بين السلع الاساسية الاستراتيجية التى تتمثل فى السلع التموينية والتى تمثل أكثر من 70٪ من احتياجات المواطنين وتوفرها الحكومة وبين السلع والمنتجات المستوردة، مشيرا إلى أن قرار تحديد هامش الربح لا يتعارض مع آليات السوق خاصة أنه يدرس الآن من كل جوانبه، مؤكدا أن القرار ليس عودة لنظام التسعيرة الجبرية ويهدف إلى توحيد السعر ليكون واضحا أمام المستهلك ومعلنا سعره بداخل بطاقات التموين وخارجها. أضاف: أما المنتج المستورد فمن الصعب تحديد هامش ربحه ولكن الحل الأمثل لهذه المنتجات المستوردة وضع أسعار استرشادية بناء على متوسطات التكلفة وحساب قيمة الإنتاج وتبعا لمستوى الجودة مع الوضع فى الاعتبار مقارنة هذه التكاليف بالدول الأخرى؛ بمعنى أن تكون هناك عدالة فى وضع الأسعار الاسترشادية وطبقا لقوائم الأسعار المماثلة فى دول أخرى ولا أضع أسعارا مبالغا فيها، ولابد من أن أعطى للمستهلك مؤشرا بهذه الأسعار لإعطائه فرصة الاختيار والمقارنة بين المنتجات طبقا لسعر وجودة كل منها على حدة، مشيرا إلى أن نظام وضع التسعيرة الجبرية مرفوض ولا يمكن تفعيله كما كان من قبل؛ لأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية كانت تختلف عن الآن كليا وجزئيا عندما كانت الدولة تمتلك كل وسائل الإنتاج. أما الآن فيقوم القطاع الخاص بإنتاج 06% من المنتجات على الأقل فى ظل الاقتصاد الحر، والقرار ليس هدفه تدخل الدولة بفرض شىء جبرى لأن ذلك غير داعم للاستثمار ولقانون الاستثمار الجديد، والحكومة تعمل بكل جهدها لحل أزمة انفلات الأسعار وهذا هو هدفها الأساسى للحفاظ أولا وأخيرا على حقوق التجار والصناع والمستهلك من أزمات انفلات الأسعار المتتالى، ولابد أن تكون لدينا مؤشرات اقتصادية عادلة لتكون نتائج ذلك تقوية وتدعيم ثقافة الترشيد وخلق شفافية لإتاحة الفرصة للمستهلك أن يقارن ويختار. ويطالب د. مصيلحى بضرورة تدخل الحكومة لتوفير السلع الأساسية وتوفير احتياطى يكفى لعدة أشهر لحل الأزمات التى حدثت فى سلع كالأرز والسكر ولمنع الاحتكار؛ لأن أى ندرة فى السلع تؤدى تبعا إلى ارتفاع الأسعار ما ينتج عنه نشوب أزمة جديدة بالسوق. ولابد من اجتماع قادة الرأى مع المعنيين بالقرار والمطبق عليهم ومناقشة تداعيات هذا القرار على المستهلك والسوق الحر. ولكن الاستحواذ بالرأى أو فرضه خطأ خاصة أن كل تاجر أو صانع له حساباته الخاصة بتكاليف مصنعه وعمالته وإنتاجه وتكاليف مدخلاته التى تختلف من شخص لآخر، لذلك فإن الأخذ بالرأى والرأى الآخر مهم والأهم من القرارات هى القدرة على تنفيذها عن طريق الاتفاق والمناقشة والتوصل لحل ولقرار يرضى الجميع دون حدوث بلبلة فى الأسواق. - محاربة المضاربات أفضل تقول د.هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة السابق: إن »المنتفعين« هاجموا القرار الحكومى بتحديد هامش الربح؛ لأنهم اعتبروه تقييدا للحرية وتعارضا مع آليات السوق الحر، والحقيقة إن كثيرا من الصناع والتجار ومقدمى الخدمات يستغلون هذه الحرية لتحقيق مكاسب كبيرة وبالفعل يحققون ذلك لأن السوق كبير وبدون رقابة. أضافت: إنه من الأفضل أن تطبق الحكومة نظاما يحارب المضاربة على السلع والخدمات بدلا من تحديد هامش الربح الذى سيهدف لمعاقبة أى تاجر أو صانع يتعامل مع السوق السوداء بالحبس المشدد أو الغرامة، ومن ناحية أخرى لابد من قيام الدولة بخفض تكلفة وأعباء الإنتاج التى يتحملها المنتج وبعدها سيحقق التجار والصناع هامش ربح عال وفى الوقت نفسه سيضطر لخفض السعر على المستهلك بدون الإضرار بأحد. وتحذر من أن بعض الصناع والتجار سيعتبرون تحديد هامش الربح بمثابة تقييد للسوق وبالتالى سيقومون بخفض أرباحهم وسيلجأون للبيع والشراء من السوق السوداء. وتؤكد أنه من الأفضل أن تركز الدولة على فكرة فرض الضرائب التصاعدية لذوى الأرباح المرتفعة. وشددت على الأخذ فى الاعتبار بضرورة توقيع أقصى عقوبة على كل من يثبت تورطه فى المضاربة على الأسعار لأنه يتاجر فى قوت الشعب ويتسبب فى أزمة اقتصادية كبيرة للبلد. وتقول د. هبة: إن تحديد هامش ربح للتجار والصناع متبع فى العديد من الدول خاصة دول الخليج العربى وبدأ منذ عشرات ولكننا بمصر لم نبدأ بعد حتى الآن مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه المجتمعات استثمارية غنية ولديها فائض كبير. - إلزام التجار بقوائم مالية أما د.فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى بواشنطن، فيوضح أن القرار تتم دراسته حاليا باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن العديد من التجار والصناع يرفضونه ويعتبرونه شيئا صعبا على الرغم من أن تنفيذ مثل هذا القرار بخفض هامش الربح على سبيل المثال من 03% الى 20% لن يؤثر بالسلب فى مجتمع الأعمال بل سيضمن حينها التاجر حقه وسيعطى للمستهلك أيضا حقه فلا ضرر ولا ضرار، مع الأخذ فى الاعتبار أنه مع خفض قيمة تكاليف الإنتاج سيتحقق للتاجر والصانع هامش ربح عادل. ويشير إلى أن من أهم أسباب أزمة الأسعار هو ارتفاع سعر الدولار بصفة مستمرة ما يؤدى إلى زيادة أعباء التكاليف، لذا يلجأ البعض لتحقيق هامش ربح عال، مطالبا بأن يقوم كل الصناع والتجار بتحديد قوائم مالية تابعة لمهام عملهم ويسجل بها كل فواتير البيع والشراء الخاصة به ويعين عليها مراقب محاسبات أو مراقب مالى مسئول عن جميع التكلفة ويحدد بها هامش ربحه، وهكذا يكون العمل فى النور وبهذا الشكل يضمن التاجر أو الصانع حقه وفى الوقت ذاته تضمن الحكومة حقوق المستهلك الذى عانى ومازال يعانى من اشتعال الأسعار، مؤكدا أن المشكلة الكبرى تكمن فى أن السوق ملىء بالاحتكارات وهى بمثابة الدوامة التى يفتعلها التجار ويتوه بداخلها المستهلك الذى يدفع فاتورة غلاء الأسعار فى نهاية المطاف. قرار صائب وحق للدولة يؤكد محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور أنه يجب التخلص من الفوضى التى سيطرت على السوق، ومن حق الدولة وضع القواعد المنظمة للتجارة الداخلية وفقا للقانون المصرى، مؤكدا أن تطبيق قرار تحديد هامش الربح الذى ستتخذه الحكومة للمنتجات والسلع يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاستثنائية التى تمر بها البلاد حاليا، فلابد من تفعيل مثل هذا القرار وهو المسموح به طبقا لاتفاقية الجات، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تفعيل كل الأجهزة الرقابية لمراقبة الأسعار والأسواق والجودة الذى من شأنه بأن يؤتى هذا القرار ثماره بشكل يرضى الجميع. وأضاف: الغريب فى الأمر أننا نرى انتقادات على مرأى ومسمع من غالبية التجار والصناع، ونجهل أننا مع موجة غلاء الأسعار خلال الفترة الماضية والحالية طالبنا الحكومة بسرعة التدخل لضبط الأسواق والرقابة عليها وعلى احتكار السوق من بعض التجار والصناع، والآن عند قيام الحكومة بالبحث عن حلول نقف فى وجهها ونرفضها من قبل أن يتم تفعيلها أو رؤية إيجابياتها الاقتصادية. لذلك من الخطأ أن يتم رفض مبادرة الحكومة بحل هذه الأزمة لمنع وقوف الحكومة كحائط سد ضد أى محتكر لأن ذلك سيمنع تصحيح مسار الأسواق والأسعار. مطالبا بالتصدى الحاسم لجشع مجموعة بعينها من محتكرى السوق ممن يرفعون الأسعار حسب أهوائهم الشخصية وأطماعهم. مواصفات اللجنة أما عن مواصفات اللجنة المشكلة لإقرار هامش الربح فيقول: إن اللجنة لابد أن تكون بالاشتراك مع اتحاد الصناعات وأن يتم انتقاء - بجانب التجار - مجموعة من الصناع والفنيين على درجة عالية من الخبرة والناحية الفنية وأجهزة الدولة الرقابية ووزراء اقتصاد ومالية، مشيرا إلى أن أى جهاز رقابى من حقه مراقبة الأسواق سواء الجملة أو التجزئة لضمان وصولها ليد المستهلك بسعر عاد، موضحا أن من هذه الأجهزة هيئة المواصفات والجودة وأجهزة الرقابة الإدارية وقطاع التجارة الداخلية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وزارة التموين ومباحث التموين. وأكد المرشدى أن أى قانون عند تفعيله لابد من ضمان جدواه من خلال تضمنه عقوبة بدنية لأن العقوبة البدنية هى التى يخاف منها أى إنسان مثل الحبس والسجن مثلا، أما العقوبة المادية فيسهل تعويضها ويستسهلها الصناع والتجار لأنها تقف عند دفع غرامة مالية أو القبض على كمية من البضائع والمنتجات وهى بمثابة عقوبة هشة لن تفيد. ضد آليات السوق الحر بينما يرى هانى توفيق الخبير الاقتصادى المصرى رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن أنظمة تحديد هوامش الربح انتهت منذ الستينيات فى العالم أجمع، لذا يؤكد أن تحديد هامش الربح ضد آليات السوق انتهى تماما ولا يتماشى مع التجارة الداخلية ولا الخارجية بالسوق الحر، مشيرا إلى أن القرار ضد حرية المنافسة، والحل الأسهل محاربة الاحتكار والسماح بالمنافسة من خلال دخول وخروج المنتجات من السوق، وانعدام المنافسة سيؤدى إلى مزيد من الاحتكار لصالح تجار أو صناع بعينهم لأنهم لم يجدوا منافسا لمنتجاتهم، وسيتسع السوق أمامهم لتحديد أرباحهم كما يروق لهم بعد أن يخلو السوق من السلعة المنافسة والمستهلك لا يدرى جودة وسعر هذه السلعة فى الأسواق الأخرى وكم تتكلف؟ ولن يجد أمامه سوى سلعة واحدة معروضة وبسعر موحد ثابت، بجانب أنه فى المجتمعات المتقدمة، كلما تزايدت المنافسة أدى ذلك إلى دخول مستثمرين جدد مايؤدى إلى انتعاش اقتصادى واجتماعى كما تؤدى المنافسة أيضا إلى ارتفاع الكفاءة وانخفاض الأسعار وجودة السلع. وطالب توفيق بضرورة إزالة عوائق الدخول والخروج من السوق، وتحديد هامش ربح قد يحد بشكل كبير من تدفق استثمارات جديدة ويعد ظلما كبيرا للتجار والصناع على السواء، فكيف يتم تحديد هامش ربح مع عدم حساب قيمة التكاليف المالية؟لذا لابد من حساب كل صغيرة وكبيرة يدفعها التاجر أو الصانع، مشيرا إلى أن دول الخليج والدول الأجنبية التى طبقت نظام تحديد هوامش الربح ليست لديهم مشكلة أو صعوبات فى توفير العملة الأجنبية كما هنا بمصر، وهذه الدول تحارب الاحتكار بكل الطرق والدليل أنهم يضعون قيودا على صناعات بعينها حتى لا يتحقق الاحتكار فى صناعة معينة دون الأخرى، أما الاستيراد فمقصور فى هذه الدول على وجود شريك ولكن لم يتم تقييد المنافسة بل يظل باب الاستيراد مفتوحا. وقال فى حالة تطبيق القرار يجب أن يتم اختيار اللجنة وفق قواعد عادلة وأن تضم كبار أو شيوخ التجار والصناع لكل منتج والقانون هو الحكم فيمن يستحق العقوبة بالحبس أو الغرامة. حساب التكلفة بسعر الدولار في السوق السوداء يرى إبراهيم إمبابى رئيس غرفة الدخان باتحاد الصناعات أن قرار الحكومة بتحديد هامش الربح غير صائب، وإقراره يرجع بالأسواق إلى عشرات السنين، مشيرا إلى أن اتخاذ هذا القرار يتنافى تماما مع نص المادة 01 لقانون الاستثمار الذى ينص على منع تدخل أى جهة إدارية فى تحديد أرباح أو تسعير المنتجات أو السلع، مؤكدا أن الغالبية العظمى من رؤساء الغرف باتحاد الصناعات يرفضون رفضا باتا أى قرار خاص بتحديد هامش الربح، متسائلا: كيف ستقوم الحكومة بحساب تكلفة الإنتاج لكل تاجر أو صانع فى ظل تذبذب سعر صرف الدولار؟ وأشار إلى أنه يجب على الحكومة حين اتخاذ مثل هذا القرار محاسبة الصناع والتجار بسعر الدولار فى السوق الموازى، والحكومة لا تعترف بصعوبة تدبير الدولار بالسعر الرسمى. وأوضح أن هناك تنافسا فى الإنتاج والجودة بين المنتجين واختلافا فى التكاليف للمنتج الواحد فكيف تتم المساواة فى المكسب؟ وقال إمبابى: على الرغم من أن العديد من الدول الأجنبية والعربية قامت بتطبيق نظام تحديد هامش الربح ولكن لو أمعنا النظر لوجدنا أن سعر الصرف فيها ثابت؛ ففى السعودية سعر الدولار منذ أكثر من 20 عاما 3,76 ريال، موضحا أن لهذا القرار تداعيات سلبية كهروب المستثمرين من السوق المحلى وخروج العديد من المستثمرين منه. وأشار إلى أن اتحاد الصناعات قرررفع مذكرة لرئاسة الوزراء برفض تحديد هامش الربح للمنتجات والسلع. - الأسواق فى قبضة تجار التجزئة تتعدد حلقات تداول السلع الأساسية خاصة الخضراوات والفاكهة بداية من الفلاح ثم تاجرالجملة يليه تاجر التجزئة وأخيرا المستهلك، وظهرت مطامع العديد من التجار لإشعال أسعارالسلع بهدف تحقيق أكبر قدر من الأرباح، نتج عنها أزمة اقتصادية تمثلت فى انخفاض المعروض نتيجة المضاربة والتخزين. . ويكشف عن تتبع دورة السلع بدءا من الفلاح إلى المستهلك فيقول: إن المزارع يبيع المحصول لتجار بعينهم أو لأسواق الجملة التى لابد أن تحقق لها هامش ربح يكفى التزاماتها بنسبة لا تقل عن 7% إلى %10، ثم تاجر التجزئة وهو المتهم الأول فى صناعة أزمة اشتعال الأسعار؛ حيث إن العديد من تجار التجزئة يقومون ببيع السلع من الخضار والفاكهة محققين ربحا يتخطى100 ٪ فى كثير من الأحوال أو يقومون بتخزين الأصناف التي يمكن تخزينها وتعطيش السوق لرفع الأسعار ويقوم تجار التجزئة فى السلع الغذائية بتخزين سلع مثل المنتجات الغذائية كالسكر والأرز بتحديد هوامش أرباح لصالحهم فى ظل غياب للأجهزة الرقابية.. وبتتبع حركة سوق الخضر والفواكه نكتشف أن سعر كيلو الخيار فى الحقل 50 قرشا وفى سوق الجملة 125 قرشا أما بالسوق عند تاجر التجزئة فيتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات!!. والطماطم مثله، سعر الحقل 50 قرشا وفى سوق الجملة جنيه وسعر التجزئة 3 جنيهات، وهكذا، البطاطس سعرها عند الفلاح جنيه للكيلو والجملة 2,5 والتجزئة 5 جنيهات !! الكوسة سعر الحقل 80 قرشا للكيلو والجملة جنيهان والتجزئة 5-6 جنيهات، البسلة حاليا سعر الحقل 3 جنيهات للكيلو وسعر الجملة 01 جنيهات وسعر التجزئة 02 جنيها.. وهنا ليست المشكلة «أوان» أو موسم السلعة ولكن فارق الأسعار بين حلقات التوزيع وهو ما ينطبق أيضا على البامية التى تخرج من الحقل بسعر 4 جنيهات وسعر الجملة 8 جنيهات والتجزئة 15 جنيها ويبلغ سعر كيلو البصل من الحقل 80 قرشا وسعر الجملة 3 جنيهات والتجزئة 5 جنيهات ، ويبلغ سعر الفاصوليا الخضراء 4 جنيهات فى الحقل والجملة 6 جنيهات والتجزئة 9 جنيهات، الباذنجان سعر الحقل 50 قرشا للكيلو والجملة 150 قرشا والتجزئة 3 جنيهات. وبالنسبة للفاكهة وأغلبها يباع بالمزاد من عند الفلاح، يبلغ سعر كيلو المانجو فى الحقل 2 جنيه وفى الجملة 4 جنيهات، بينما تراوحت أسعارها في سوق التجزئة بين 15 إلى 25 جنيها، ويبلغ سعر البرتقال فى الحقل جنيه وفى الجملة 2.5 جنيه ويباع للمستهلك مابين 4 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر بيع كيلو الموز بين 7 إلى 12 جنيها. - لجنة من مجلس النواب لتعديل قانون الاحتكار وتغليظ العقوبات شكل المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، لجنة لدراسة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعديله وتغليظ العقوبة المقررة على من يمارس الاحتكار، وذلك بالتنسيق مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.. وقد أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن تغليظ العقوبات فى قانون حماية المنافسة، أصبح أمرا فى غاية الأهمية، معلنا تأييده لاتجاه الحكومة لتوصيل العقوبة للحبس فى قانون حماية المنافسة.. وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: أن هناك ضرورة لتغليظ العقوبات فى قانون حماية المنافسة للحبس ما بين عام كحد أدنى، و3 سنوات كحد أقصى، بحيث تكون القضايا المتعلقة بالاحتكار وحماية المنافسة قضية جنح لا تقتصر فقط على الغرامة ولكن الحبس. وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن الفترة الحالية تتطلب أن تكون هناك مجموعة تشريعات وقوانين تسيطر على السوق فى الوقت الحالى فى ظل حالة تسيب يعانى منها السوق. - تشريعات ضرورية أشار الدكتور برهام عطاالله، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية إلى أن إصدار تشريعات خاصة بتعديل قانون الاحتكار بات ضروريا فى ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأحيانا ترتفع دون مبرر نتيجة وجود محتكرين يتحكمون فى أسعار السلع، وأضاف أنه واثق فى أداء البرلمان تجاه الاحتكارات. وأكد الدكتور عماد البربرى، الخبير القانونى، أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار سمح بوجود المركز المسيطر والشركة المسيطرة، وهو ما جعل الاحتكار يتم بشكل قانوني، موضحا أن أغلب الأزمات التى تواجه المجتمع حاليا أساسها احتكار السلع سواء لصالح القطاع الخاص أو العام ، وقال إن تعديل القانون وإزالة التشوهات الحالية الموجودة به التى ساهمت فى خلق وضع استثنائى لبعض المنتجين أمر ضرورى خاصة أن بعض الشركات اتجهت للدمج ليكون الكيان أكثر قوة وقدرة على احتكار السلع، وأشار إلى أن لدينا فى مصر معظم القطاعات محتكرة فعلى سبيل المثال اللحوم والمنتجات الغذائية والحديد والاسمنت كلها قطاعات فى يد قلة من رجال الاعمال، وطالب بتغليظ العقوبات فى حال تعديل القانون بشكل رادع وكبير لأن جريمة الاحتكار لا تقل أهمية عن جرائم القتل ولا تكفى التشريعات الحالية لمواجهتها.. لا بد من تفعيل دور الغرف التجارية فى تحديد هامش الربح للتجار وهذا يحدث فى كل دول العالم حيث إذا أراد أى تاجر زيادة سعر سلعة معينة نتيجة زيادة التكاليف أو غير ذلك من الاسباب، أن يلجأ للغرفة التجارية وهى من تقوم بتحديد هامش الربح الجديد وفق دراسة معينة ولكن ما يحدث لدينا من زيادة فى الأسعار هو بمثابة فوضى يجب أن تحسمها الدولة.. اعتبرت الدكتورة زينيب صالح، استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، أن هامش الربح مسكن اقتصادى وليس حلا جذريا لأن هامش الربح لن يلغى الاحتكار والحل فى معالجة مشاكل الاحتكار لبعض السلع المهمة، وأضافت أن ارتفاع الأسعار ليس ناتجا عن الاحتكار وإنما نتيجة عدة أسباب مثل الدولار وتطبيق قانون القيمة المضافة وغيرهما، وأشارت الدكتورة زينب أن الطبقات الوسطى والفقيرة تحتاج إلى مظلة عدالة اجتماعية تحميها من الإجراءات التى اعترفت الحكومة بقسوتها إلى أن يتم تعديل التشريعات الخاصة بمنع الاحتكار التى لا بد من تعديلها بالشكل الذى يحقق المنافسة والعدالة.
