الأسعار تشتعل..والدولة غائبة..والمواطن ضائع!

«طوفان الأسعار» يجتاح الأسواق.. والمواطن فى وادٍ والحكومة فى وادٍ ثان بين فرض تسعيرة إجبارية وتسعيرة استرشادية حملات مستمرة بحجة ضبط السوق والتجار وترك حيتان السوق يستمرون فى استخدام ألاعيب للسيطرة على الأسواق وفى النهاية المواطن هو الذى يدفع الثمن..

شهدت الأسواق المصرية حالة من انفلات الأسعار رغم جهود حكومة الببلاوى والعمل على ضبط السوق إلا أن الأسعار زادت بشكل ملحوظ إلى أن وصل الأمر إلى أن قامت وزارة التموين بفرض التسعيرة الاسترشادية على الخضراوات والفاكهة ومن هنا كانت صباح الخير فى قلب الشارع لترصد أهم السلع التى زاد سعرها

∎ رصد !

حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 2 إلى 3 جنيهات والبطاطس بين 5 و7 جنيهات، والبصل الأحمر بين 3.5 إلى 4 جنيهات، والكوسة بين من 5 الى 7 جنيهات ، والفاصوليا بين 5 و6 جنيهات ونصف، والبامية بين 12 الى 14 جنيها، والقلقاس بين 4 و4.5جنيه، والفلفل بين 5 الى 7 جنيهات والفلفل الألوان من 12 إلى 14 جنيهات أما الخيار فقد وصل إلى 4 جنيهات ويتراوح سعر كيلو الثوم من 15 إلى 18 جنيهًا بعد أن كان سعره لا يتعدى ال 3 جنيهات وارتفع سعر كيلو البامية إلى 12 جنيهًا بدلاً من 9 جنيهات، ووصل كيلو الجزر إلى 6 جنيهات.

أما عن ارتفاع منتجات الألبان فحدث ولا حرج فقد ارتفعت بنسبة 10 ٪ إلى 14٪ مع دخول موسم المدارس ، وسجل سعر كيلو الدقيق 4.50 جنيه ، السكر 5 جنيهات ، زيت القلى العادى من 9 إلى 9.50 جنيه والعباد من 31 إلى 13.25 والذرة 15 جنيها ، السمن 2.25 جنيه ، الزبدة المستوردة من 37 الى 40 جنيهاً ، الأرز يتراوح سعره من 3 الى4 جنيهات والمكرونة 4 جنيهات.

وسجلت أسعار منتجات الألبان، كيلو اللبن من 7 الى 7.50 جنيه، الجبنة الإسطنبولى من 23 إلى 72 جنيهاً ، الجبنة الرومى من 38 الى 50 والجبنة البراميلى من 23 الى 26 جنيها.
وفى هذا الإطار كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد من أسعار السلع الغذائية المهمة للمستهلكين خاصة الخضراوات.

ارتفع متوسط أسعار الطماطم بنسبة 73٪ فى أغسطس الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه وارتفعت أسعار البيض بنحو 7٪ والسمك البلطى 5,5٪ بينما انخفضت أسعار الأرز بنحو 3.8٪.

أشار الجهاز إلى أن الزيادة السنوية لأسعار السمك البلطى بلغت 8,62٪ وبلغت الزيادة فى أسعار البيض 2,31٪ والفلفل الأسود 9.1٪

ولفت الجهاز إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنحو 01٪ زيادة أسعار الدواجن بنسبة 2,71٪ واللحوم الحمراء بنسبة 4.9٪ كما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنحو 6.7٪ وارتفاع أسعار المكرونة بنسبة 13.3٪ ودقيق القمح بنسبة 2,8٪ والأرز بنسبة 4.7٪

∎ الحلول !

وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه مع الحكومة فى ضرورة خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرهما من السلع لتوفير السلام الاجتماعى موضحاً أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو ساعات الحظر وارتفاع تكاليف الزراعة، وبعض تجار التجزئة غير المنتسبين للغرف التجارية وهم الباعة الجائلون ويمثلون 60٪ من تجارة التجزئة مشيراً إلى أنه يتفق فى وضع آلية لضبط منظومة الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين .

ووافق رئيس المجمعات الاستهلاكية على تخفيض هامش الربح من 20٪ إلى 12٪ من أسعار بيع الخضر والفاكهة لمدة 3 شهور قادمة مساهمة فى تخفيض الأسعار.

وأوضح رئيس الاتحاد أحمد الوكيل أن حل أزمة ارتفاع الأسعار قد يتم من خلال التنسيق مع الغرف التجارية فى المحافظات للإفصاح عن متوسطات أسعار الجملة والمستهلك يوميا، إضافة إلى تنمية منظومة التجارة الداخلية وزيادة الكفاءة، مما يؤدى إلى توازن السوق بشكل تلقائى.

وقال الوكيل: «تطبيق التسعيرة الجبرية يؤدى إلى انتعاش السوق السوداء والموازية التى ينتفع منها الخارجون عن الإطار الرسمى، إلى جانب عدم قدرة الطاقات الإنتاجية على المنافسة».

ودعا رئيس الاتحاد إلى تنمية منظومة التجارة الداخلية وتحديثها، مقترحا العمل على تطوير سلاسل الامداد ومنظومة النقل واللوجستيات المسئولة عن زيادة تكلفة السلع بنسبة كبيرة.

وطالب بإنشاء بورصات سلعية بالمحافظات، تشمل مراكز للفرز والتعبئة والتسعير، لخفض الهالك وتوفير المعلومات وإدراج هذا القطاع فى التجارة المنظمة والخروج به من دائرة العشوائية.

∎ الاحتكار !

ومن هنا أكد الخبير الاقتصادى فخرى الفقى أن ارتفاع الأسعار ليس بجديد على الشعب المصرى ويرجع ذلك إلى أن الذى يحكم الأسعار اليوم مجموعة من مافيا التجار الذين يجيدون احتكار السلع فى مصر. وأضاف أن النظام الحالى عاجز عن ضبط الأسواق، كما أن عدم وجود تشريعات ملزمة للجميع بفرض عقوبات عليهم فى حال زيادة هامش الربح، حيث نرى أن جميع الدول بما فيها الدول الرأسمالية بها قانونان مهمان جدا، هما منع الممارسة الاحتكارية وقانون لتحديد هامش الربح لكن للأسف الشديد لا يوجد فى مصر قانون لهامش الربح، فمثلا كيلو اللبن الذى يباع بتسعة جنيهات، يأخذ فيه التاجر هامش ربح لا يقل عن 82 ٪. مشيرا إلى أنه عندما انخفض الجنيه أمام الدولار كانت أكثر نسبة انخفاض لا تتعدى من 30 ٪ إلى 32 ٪ فقط، ونتيجة للانفلات الأمنى والانفلات الاقتصادى ولا توجد أسعار ولا توجد رقابة على السوق، زادت جميع الأسعار الموجودة بما لا يقل عن 50 ٪ إلى 60 ٪ كما زادت بعض أسعار السلع المثيلة أو المحلية من قبل التجار عندما وجدوا أن أسعار السلع المستوردة من الخارج زادت. وأوضح جودة أن الشىء الأهم وجود مجموعة من المحتكرين للسلع فى مصر، فعلى سبيل المثال نجد مجموعة من رجال الأعمال يحتكرون تجارة وصناعة الأسمنت رغم أن عددهم لا يتجاوز سبعة أفراد، وهناك مجموعة رجال أعمال يحتكرون استيراد اللحوم ومجموعة لاستيراد مواد البناء ومجموعة لاستيراد السلع الغذائية، لأن قانون الاحتكار والممارسة الاحتكارية غير مفعل فى مصر، ولا يوجد رقيب عليه.

وأضاف أن هناك عوامل لضبط السوق أهمها أن تصدر مجموعة من التشريعات على رأسها تحديد هامش الربح للقطاعات المختلفة فى الصناعة والزراعة والتجارة، على أن يتم تفعيل قانون منع الاحتكار وإعادة المواد الخاصة به، بحيث يتم مصادرة جميع الأرباح الاحتكارية.

∎ الفخ !

وأشار الخبير الاقتصادى الدكتور عبد الخالق فاروق - إلى أن السوق المصرية منذ تفكيك القطاع العام سواء عن طريق الخصخصة أو سيطرة الدولة على الإنتاج وعلى التجارة الداخلية وعلى التجارة الخارجية التى تقلصت لصالح القطاع الخاص، ومنذ هذه اللحظة لا توجد بمصر سوق رأسمالية حقيقية قائمة على المنافسة بين أطراف متعددة، هدفها فى النهاية صالح المستهلك، لأن المنافسة فى النظام الرأسمالى عمادها تحقيق صالح المستهلك من خلال تحقيق جودة عالية وسعر ملائم بين متنافسين متعددين، سواء كانوا منتجين أو كانوا موزعين فى علاقات التجارة الداخلية أو مستوردين. وأضاف غيث ''المشكلة تكمن فى أنه ظهرت فى مصر منذ هذه الفترة مجموعة من الاحتكارات تسيطر على قطاعات الإنتاج وتسيطر على التجارة الداخلية وتسيطر على عمليات الاستيراد وهذه الأمور تعمقت بشكل كبير جدا فى ظل النظام البائد، لأن هذه الحلقات الاحتكارية ارتبطت بسلطة الدولة، ومعه تصاعد نفوذ الاحتكار نتيجة أن رأس المال ارتبط بالنفوذ السياسى وارتبط بالسلطة، والمصالح أصبحت متبادلة وأصبحت إدارة النشاط الاقتصادى جزءا يديره مجموعة من رجال الأعمال على السطح ويتشاركون فى المنافع مع كبار المسئولين عن السلطة فى جميع المواقع بمن فيهم أبناء المخلوع، وأصبح معلوما أنه ليست هناك قدرة على إدارة أى نشاط إنتاجى أو نشاط تجارة داخلية بالحجم الكبير أو نشاط استيرادى بدون تأمين من السلطة الحاكمة. وبدون الاتفاق على تقاسم الأرباح أدى هذا إلى غياب السعر الحقيقى عن معاملات الاقتصاد المصرى تماما، ودفع المستهلك ثمنا فادحا للأسعار الاحتكارية المغالى فيها دائما بشكل كبير، مؤكدا أن المشكلة الأكبر التى ترتبط بارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة فى مصر، أن هناك ندرة فى مجموعة من السلع الأساسية والحيوية مثل منتجات الطاقة ومنها السولار وأنابيب البوتاجاز وغيرهما من المنتجات الأساسية، ونتيجة الندرة هناك سوق سوداء التى تعنى أن هناك بالضرورة أسعاراً أعلى وهذا مرتبط قطعا بالفوضى الاقتصادية والفوضى الأمنية الموجودة فى المجتمع، كما أنه مرتبط أيضا بعجز الحكومة وعدم قدرتها على إدارة الأمور بكفاءة، موضحا أن الدولة غائبة عن دورها فى التنظيم وتوفير الاحتياجات الأساسية وهو يعد أيضا عنصرا ضاغطا من عناصر ارتفاع الأسعار فى المرحلة الأخيرة، مؤكدا أن العملية معقدة ومتشابكة ومتعددة الأطراف وإذا استمرت بمعدلها السلبى وتصاعدها الخطير خلال الفترة القادمة وإذا لم يتم حل الأمر بشكل عاجل وسريع، فسوف تؤدى إلى كوارث اقتصادية تصب فى خانة السعر وفوضى فى الأسعار.