الأسعار تواصل الجنون.. والحكومة في غيبوبة

عندما كان الدولار يرتفع أمام الجنيه بمقدار قرش كانت الأسعار تقفز فورا إلي أعلي، وإذا سأل سائل لماذا ارتفعت الأسعار؟.. يفاجأ بعاصفة من الصراخ تقول «الدولار ارتفع».
الآن انخفض الدولار أمام الجنيه بمقدار 10 قروش تقريبا.. والمفاجأة ان الأسعار لم تهبط .. والكارثة أنها ارتفعت بشكل جنوني وما يزيد المأساة ان الحكومة اكتفت لمواجهة نار الأسعار بإطلاق تهديد هزيل بتطبيق التسعيرة الجبرية.
وهكذا توالت ارتفاعات الأسعار في كل السلع؛ الخضراوات والألبان واللحوم؛ وأصبحت فوضي الأسعار تمثل عبئاً علي ميزانية رب الأسرة الذي ينفق أكثر من نصف دخله علي الزيادات الرهيبة في الأسعار؛ فالخضراوات في «الطالع» والفاكهة للأغنياء فقط والفقراء غابت اللحوم عن موائد طعامهم؛ مما يضع حكومة الدكتور حازم الببلاوي في مواجهة صعبة مع المستهلكين، بينما وقفت ملايين الأسر المصرية تسأل في حيرة: كيف نعيش في هذا الغلاء؟ .. والحكومة فين؟
مع اقتراب عيد الأضحي؛ شهدت أسواق اللحوم الحية اقبالاً ضعيفاً من المواطنين علي شراء أضحية العيد؛ والركود هو سيد الموقف بسبب الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة خاصة مع ارتفاع أسعار الخراف والعجول الحية؛ لأسباب تعددت بين تراجع المعروض وجشع التجار.
«الوفد» رصدت حركتي البيع والشراء في‮ بعض الأسواق بمحافظتي‮ القاهرة والجيزة؛ ففي مناطق شبرا الخيمة والدراسة يتشابه الوضع كثيراً؛ تكدس بائعي‮ الخراف والعجول الحية علي‮ الأرصفة وفي‮ الشوادر المقامة بالشوارع‮ يعرضون الماشية والخراف، وعندما توجهنا اليهم أكدوا عزوف المواطنين عن الشراء وأرجعوا ذلك الي‮ تفضيل المواطنين للحوم البلدية المذبوحة.‬‬‬‬‬‬‬
يقول عزت سالم - «تاجر خراف وأغنام» بمنطقة شبرا الخيمة - ان ارتفاع أسعار الماشية والعجول الحية من المنبع نتيجة انخفاض المعروض؛ وهو ما أثر بالسلب علي حركة البيع والشراء؛ فالمواطنون‮ يكتفون بالسؤال عن أسعار الخراف ثم يمضون إلي حال سبيلهم؛ لذلك ننتظر زيادة حركة البيع والشراء قبل وقفة عرفات بيوم أو يومين.‬
وأضاف: أسعار الخراف الحية ارتفعت هذا العام؛ فسعر كيلو القائم‮ يتراوح بين‮ 05٫33 و54 جنيها بدلاً من ‬‬72 و 03 جنيها للعام الماضي.
بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الجاموسي‮ القائم للعجل‮ « ‬الذكر‮» ‮بين ‬‬‬34 و55 جنيها وسعر كيلو اللحم الجاموسي‮ «للأنثي‮» بين 33 و ‬‬45 جنيه؛ ووصل سعر كيلو لحم العجل البقري‮ «الذكر‮» إلي 83 ‬‬جنيها للكيلو القائم بدلاً من 20 جنيها ولحم العجل البقري «‮الأنثي»‮ إلي‮ ‬‬‬32 جنيها بدلاً من 62 جنيها ويصل سعر كيلو لحم الخراف‮ «الذكر» الي‮ ‬‬45 جنيها وكيلو لحم الخراف‮ القائم «للأنثي» إلي‮ ‬‬33.50 جنيه ويتراوح سعر كيلو لحم الماعز ما بين‮ ‬28 و30 جنيها بدلاً من 23 جنيها.
وقال محمود عسكر – «تاجر مواشي‮» بمنطقة الدراسة: بائعو‮ الخراف والماشية يشترون العجول الحية والخراف من محافظات الصعيد المختلفة مثل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وتكلفنا أعباء ومصاريف نقل وعلف تصل الي‮ 051 جنيها للرأس‮.‬‬‬‬
السلع الغذائية شهدت هي الأخري انفلاتاً واضحا من مكان لآخر وتركزت أغلب الزيادات في منتجات الألبان والمواد الغذائية، التي زادت بنحو 20٪ علي معدلاتها الطبيعية؛ وكما زادت أيضا أسعار اللحوم بنسبة تعدت نسبة 50٪ مقارنة بالأسابيع الماضية.
حيث تراوح سعر كيلو الأرز البلدي من 3.50 إلي 4.50 جنيه ووصل سعر العدس الأصفر إلي 9 جنيهات والسكر 5 جنيهات والدقيق 4 جنيهات والفول البلدي بنحو 8 جنيهات والفول المدشوش 8 جنيهات واللوبيا البلدي 13 جنيها واللوبيا المستوردة 10 جنيهات والفاصوليا البيضاء 18 جنيها والعدس أبوجبة البلدي 14 جنيها والعدس أبو جبة المستورد 8 جنيهات والذرة الفشار 10 جنيهات والمكرونة السايبة بنحو 4.50 جنيه للكيلو وكيس المكرونة وزن (400 جرام) بنحو 2.25 جنيهات والزيت العادي 9.50 جنيه وشاي العروسة وزن (ربع كيلو) ب 9 جنيهات وعلبة السمن وزن (كيلو ونصف) ب21 جنيها وعلبة الصلصة وزن (380 جراما) ب4.50 جنيه.
أما عن منتجات الألبان؛ فوصل سعر كيلو اللبن الحليب إلي 7 جنيهات ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض 25.50 جنيه وكرتونة البيض الأحمر 27 جنيها والجبنة القريش ب16 بدلاً من 10 جنيه للكيلو والجبن الرومي ارتفع سعره من 44 جنيهاً إلى 52 جنيها للكيلو؛ وسجل الجبن «الملح الخفيف» ارتفاعاً من 16 إلى 22 جنيها للكيلو؛ والإسطنبولي من 22 إلى 30 جنيها؛ والبراميلي من 24 إلى 32 جنيها؛ والزبدة البقري بنحو 35 جنيه للكيلو والزبدة الجاموسي 45 جنيها وعلبة الزبادي البلدي حجم كبير ب2 جنيه.
الخضراوات أسعارها ارتفعت أيضا في الأسواق؛ وهناك توقع لزيادتها بشكل جنوني؛ فقد وصل سعر الباذنجان الأبيض 5 جنيهات والباذنجان العروسي «الأسود ب3 جنيهات والباذنجان الرومي ب3 جنيهات والفلفل الحامي ب4 جنيهات بينما تراوحت أسعار الطماطم من جنيه – 3 جنيهات للكيلو والفاصوليا الخضراء من 12 - 16 جنيه والبسلة من 7 إلي 9 جنيهات والكوسة من 8 إلي10 جنيه والقلقاس من 5 إلي 7 جنيه والملوخية البلدي من 4 إلي 5 جنيهات والبامية من 10 إلي 13 جنيها والليمون من 2 إلي 4 جنيهات والسبانخ من 5 إلي 7 جنيهات والكرنب من 10 إلي 12 جنيها والخيار البلدي من 4 إلي 5 جنيهات والخيار الصوب من 4 - 5 جنيهات والفلفل الألوان من 6 إلي10 جنيهات والبصل الأحمر من 3 إلي 4 جنيه والبطاطس من 6 إلي 8 جنيهات والجزر من 3 إلي 4 جنيه والثوم البلدي من 15 إلي20 جنيها.
أكدت عنايات محمد – «بائعة خضروات» بمنطقة السيدة زينب أن الخضراوات ارتفعت بنسبة 50% وارجعت هذه الزيادة إلي غياب الرقابة علي التجار الذين يرفضون أن يمر الموسم بدون زيادة الأسعار بشكل جنوني!
ولم يقتصر الأمر على ارتفاع الخضراوات فقط؛ فالارتفاع طال أيضاً أسعار الفاكهة التي زادت بشكل كبير، حيث تراوح سعر التفاح السكري البلدي ما بين 7.5 و15 جنيها والبلح الطري من 4 إلي 7 جنيهات والتين البرشومي من 7 إلي 9 جنيهات والجوافة من 5 إلي 8 جنيهات والرومان من 5 إلي 8 جنيهات ووصل سعر التفاح الأمريكى بنحو 18 جنيها للكيلو؛ والتفاح السورى بنحو 15 جنيها للكيلو والبلح الأحمر ب4 جنيهات؛ وتراوحت أسعار العنب بين 8 و10 جنيهات للكيلو؛ والكمثرى ما بين 12 و15 جنيها للكيلو ؛ والموز البلدي من 6 إلي 7.5 جنيه والموز المستورد من 7.5 إلي10 جنيهات والبطيخ من 10 إلي 12 جنيها والبرقوق المستورد من 15 إلي 18 جنيها والمانجو السكري من 8 – 12 جنيها والمانجو السنارة من 10 إلي 12 جنيها والبرتقال الصيفي من 3 إلي 5 جنيهات والمشمش من 8 إلي 10 جنيهات والخوخ من 7.5 إلي 15 جنيها والكانتلوب من 3 إلي 5 جنيهات.
أما اللحوم البلدية المذبوحة فاشتعلت أسعارها ؛ فتراوحت أسعار كيلو اللحم البتلو المشفي يبدأ من 80 و90 جنيها والجاموسي بنحو 65 و70 جنيها والجملي قطع صغيرة بنحو 50 و55 جنيها والكندوز ما بين 65 و75 جنيها والضأن ب70 جنيها والسجق البلدي 22 و 40 جنيها للكيلو والكبدة الكندوز بنحو 90 جنيها للكيلو وتختلف اسعار اللحوم حسب القطعة المطلوب شراؤها؛ بينما جاءت أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بمعدل أقل من الأسعار بالأسواق؛ فاللحوم السودانية تتراوح من 36 إلي 37 جنيها والكبدة البرازيلي من 40 إلي 70 جنيها.
وأرجع عطا الله عامر - «صاحب محال جزارة» بمنطقة الدقي؛ اسباب الزيادات المستمرة في أسعار اللحوم المذبوحة إلي ذبح إناث المواشي وارتفاع أسعار الأعلاف؛ مما خفض المعروض ودفع الأسعار للصعود.. فاللحوم البلدية تأتي من المربين بسعر مرتفع ويأخذها الجزارون بسعرها المرتفع لتباع للمستهلك بسعر غال أيضاً؛ ولذلك انخفض البيع وارتفع السعر إلي نسبة 50% مقارنة بالأيام الماضية؛ وعندما نسألهم عن سبب هذه الزيادة في الأسعار يقولون لنا نقص المعروض ومشاكل النقل نتيجة الانفلات الأمني وتخوف سيارات النقل من الحركة وارتفاع سعر الأعلاف.
الدجاج البلدي أيضاً لم تثبت أسعاره فسعر شرائح بانيه الدجاج وصل 40 جنيها للكيلو وكبد الفراخ ب20 جنيها والفراخ البلدي 25 جنيها بدلاً من 23 جنيها للكيلو والفراخ البيضاء بين 16 و17 جنيها وكيلو الوراك ب18 جنيها والبط البلدي بين 25 و28 جنيها للكيلو والحمام بين 33 و35 والسمان بين 23 و25 والرومي بين 30 و35 جنيها والأرانب بين 25 و36 جنيها للكيلو .
ووصل سعر كيلو سمك الثعابين إلي 130 جنيها وسمك المرجان ب25 جنيها والكابوريا ب25 جنيها وسمك الماكريل ب20 جنيها بدلاً من 17 جنيها وسمك قشر البياض بنحو 35 جنيها وسمك المكرونة البلدي تراوح سعره 25 و 30 جنيها وسمك المكرونة المستورد بنحو 15 جنيها وسمك البلطي بين 14 و 18 جنيها وسمك بوري بنحو 25 و35 جنيها وسمك البربون بنحو 15 و 25 جنيها والجمبري بنحو 48 و170 جنيها بأحجامه المختلفة والسردين بنحو 18 و20 جنيها والسبيط بين 50 و60 جنيها والرنجة بين 18 و20 جنيه للكيلو.
وقال أبو شادي – «تاجر أسماك» بمنطقة السيدة زينب –: أسعار الأسماك زادت بنسبة 20%؛ والسبب وراء هذا الارتفاع هو تاجر الجملة الذي يتحكم في الأسعار بشكل أساسي؛ إلي جانب ارتفاع تكلفة نقل البضائع من أصحاب السيارات بسبب «حظر التجول» والزحام الشديد فى الطرق والعمالة والمشال وإيجار المحل.
واستكمل الحديث مصطفي أحمد وشهرته «كيمو»– «بائع أسماك» بنفس المنطقة.. قائلاً: «احنا ملناش ذنب في غلاء الأسعار غير المبرر؛ التجزئة يشترون من تاجر الجملة بسعر غالي وبالتالي نضطر لبيعه للمستهلك بسعر أيضاً غالي؛ والمتضرر الأول هو إحنا بعد ما توقف حالنا وبضاعتنا لا تجد زبائنها وأصبحنا مديونين لكل الناس؛ بعد ما كنا نبيع حمولة عربيتين كل شهر أصبحنا نبيع كمية 50 كيلو بالعافية.. ومش عارفين هنسدد الديون المتراكمة علينا منين؛ فإقبال المستهلكين محدود علي الشراء؛ ومن يشتري أصبح يقلل كمية شرائه.
الأهالي: التجار ب «يعملوا اللي بدالهم».. ولا رقيب
يتهم المواطنون تجار الجملة والتجزئة بالجشع والمغالاة في الأسعار وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد؛ فضلا عن الغياب الكامل للرقابة على الأسواق وعدم تطبيق القوانين بشكل يردع المخالفين من جانب كبار التجار ؛ بخلاف عدم وجود تسعيرة موحدة يمكن من خلالها ضبط عملية الأسعار ومواجهة جشع وطمع التجار .
ليلي عبد الكريم – أم ل«6 بنات» – ومقيمة في شارع قدري بالسيدة زينب – تقول: غياب الرقابة خلق فوضي‮ ‬شديدة في‮ الأسعار ‬وساعد الجزارين علي زيادة الأسعار بصورة مبالغ‮ ‬فيها؛ فالحياة أصبحت مستحيلة والأسعار ترتفع بشكل يومي دون سبب معروف؛ ولكن الحل في يد الحكومة بتحديد تسعيرة موحدة لضبط أسعار كل السلع الغذائية؛ مع تكثيف الرقابة التموينية لمنع استغلال التجار المحتكرين.
ووافقتها الرأي الحاجة أم أحمد – «55 سنة» - «ربة منزل» – ومقيمة في منطقة السيدة زينب.
وأضافت: المشكلة أن كل السلع ارتفع سعرها بشكل كبير دون رقيب أو حسيب من جانب أجهزة الرقابة التموينية؛ واللحوم باتت حلم الغلابة، فارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني‮ الدخول اضطرنا إلي أن‮ نلجأ إلي‮ شراء فواكه اللحوم أو اللحوم المستوردة المذبوحة كبديل عن اللحوم البلدية باعتبارها الملجأ الوحيد في مواسم اللحوم؛ لذلك لابد من وجود تسعيرة إجبارية موحدة لضبط عملية الأسعار والحد من متاجرة التجار بقوت الغلابة. ‬‬‬
عبد المنعم رزق – أب ل«لطفلين» - «محاسب»؛ قال : «لابد من شراء لحوم الأضاحي فهي سنة لا يجوز قطعها؛ طالما ظروفي المالية تسمح بالذبح».
بينما قالت حمدية علي – «ربة منزل»؛ ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي تجعل الكثيرين عاجزين عن شرائها ولهذا سيكتفي الكثيرون بشراء أجزاء من اللحوم المذبوحة من محلات الجزارة رغم ارتفاع أسعارها أيضا.
زينهم محمد فرج – «76 سنة» – «علي المعاش» - يقول : لا نملك سوي الفرجة فقط علي اللحوم المعروضة ؛ فأنا أعول ثلاثة أبناء في مراحل التعليم المختلفة وأتقاضي معاشاً لا يتعدي 600 جنيه وأسكن في شقة إيجارها 150 جنيها؛ بخلاف نفقات الحياة الصعبة.. منين هشتري خروف العيد؟

نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية:
4 أشخاص وراء ارتفاع أسعار كل سلعة
يؤكد عمرو عصفور- نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة؛ أن هناك ارتفاعاً فعلياً فى أسعار عدد من السلع الغذائية فى الأسواق؛ يأتى فى مقدمتها جميع منتجات الألبان التي شهدت زيادة حقيقية بنسبة تعدت 12%؛ وذلك بسبب أنها صناعة محلية ولا ترتبط بأسعار الدولار ولكن هناك عوامل أخري تؤثر في السعر وهي ارتفاع أسعار الأعلاف لدي المزارعين التي زادت بنسبة 15%؛ مما أدي الي عزوف الكثير منهم عن تربية المواشي؛ فضلاً عن انخفاض الكميات المنتجة من جميع الأصناف وعدم تمكين مصنعي الجبن من الحصول علي مستلزمات الإنتاج بسبب قيام المزارعين بتوريد كامل إنتاجهم الي المصانع الكبيرة وبيعه في شكل عبوات معبأة .
وتابع «عصفور»: سوق منتجات الألبان علي وجه الخصوص تفتقر للمنافسة وبذلك تتحكم المصانع الكبيرة في الأسعار وعددها لايتعدي ال4 مصانع؛ كما أنه يحتاج إلي وجود أدوات إنتاج كثيرة ومشاكل النقل وتكلفة إنتاجية هائلة في منتجات الألبان وقلة إنتاج المعامل. وأشار الي أن موسم المدارس ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية متوقعاً مزيداً من الزيادة خلال الفترة المقبلة لزيادة الطلب عليها.
وأضاف «عصفور»: هناك زيادة كبيرة في أسعار عدد من المواد الغذائية تصل إلي 20%؛ ومنها السكر الذي زاد بنسبة 8% والزيوت بنسبة 10% والدقيق من 5 – 10%؛ ورغم انخفاض أسعار الدولار؛ إلا أن ذلك لم يؤثر علي أسعار السلع بالأسواق؛ بعكس المتوقع من انخفاض سعرها بنفس نسبة الزيادة.
وأكد «عصفور» أن هناك منتجات مستقرة نسبياً في الأسعار علي المستوي المرتفع، مثل بعض أنواع البقوليات مثل الفاصوليا البيضاء والفول المدمس والعدس؛ نتيجة لانخفاض سعر الدولار إنما تأثيرها علي السلع الغذائية ضئيل جداً لا يتجاوز ال3% وذلك لعدم ارتباك السوق خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية.
وأضاف عصفور؛ أن ارتفاع أسعار هذه السلع يسأل عنها وزارة الزراعة والمسئولون، لافتا إلى أن بعض هذه السلع تزرع فى مصر وتؤثر العوامل الجوية على كمية الانتاج من المحاصيل الزراعية ؛ وجزء آخر يتم استيراده من الخارج.
وأكد «عصفور»؛ في تصريحات خاصة ل «الوفد»؛ أن المشكلة الحقيقية تكمن في الممارسات الاحتكارية وهي سلسلة طويلة من التجار والموزعين والمستوردين والمحتكرين‏ الجشعين ولا يزيد عددهم علي 4 محتكرين في كل سلعة وهو السر وراء الزيادات المستمرة في الأسعار والتي تظهر علي سعر التجزئة المبالغ فيها والذي يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي طحنته نار الغلاء. نافياً تحميل حالة الركود لسياسة «العرض والطلب» - كما يقول البعض.
ويستنكر «عصفور» إهمال أهم عنصر في عملية الإنتاج وهو «الفلاح» المنتج الوحيد الذي يتكبد دائماً المزيد من الخسائر الطائلة ويبذل جهداً كبيراً لكنه يقابل بعدم اهتمام من جانب المسئولين.
وأشار «عصفور»: إلى أن الأزمة الحقيقية في عدم وجود رؤية واضحة لأي حكومة؛ بل اقتصارها فقط على إطعام نسبة لا تزيد علي10 ملايين مواطن لديهم القدرة الشرائية للحوم والبقية تنتظر الفرج .
وطالب الحكومة المصرية بتبني مشروع قومي عملاق لكي نتمكن من توفير «أمننا الغذائي» بأيدي منتجينا الوطنيين؛ خاصة أننا نعيش علي ناتج 5% فقط من مساحة مصر؛ مما يساعد علي خلق سوق للمنافسة حقيقي يصب في النهاية لصالح المستهلك؛ وليس من قبل تحديد تسعيرة جبرية تتسبب في خلق السوق السوداء؛ خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني وندرة الأراضي الزراعية وعدم جودة السلالات.
رئيس جمعية حماية المستهلك:
مطلوب بورصة غذاء محلية
وعن دور جمعيات حماية المستهلك في مواجهة ارتفاع الأسعار تقول الدكتورة سعاد الديب - رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك: الشعب كله يعاني من ثورة انحراف في الأسعار بدرجة كبيرة. وأرجعت السبب الرئيسي في اشتعال الأسعار؛ خاصة أسعار الخضراوات إلي التاجر الوسيط وليس كما يروج البعض إلي قرار حظر التجوال أو الحالة الأمنية ؛ إضافة إلي عدم وجود سياسة ونظام يلتزم به الفلاح؛ بعد أن تخلت عنه الدولة وقامت بإلغاء الإرشاد الزراعي .
ودعت «الديب» التجار الجشعين إلي ان يتقوا الله ويراعوا الأزمة الحالية التي تمر بها البلد؛ وان يثبتوا بأن لديهم شعوراً وطنياً تجاه بلدهم وشعبها؛ ويمتنعوا عن استغلال المواطنين؛ لذا فلابد أن يخفضوا الأرباح المرتفعة لسلعهم بحيث ينخفض مستوي هامش الأرباح ومن ثم يتفق مع مستويات أرباح السلع الأخري.
وتطالب «الديب» المواطنين بالتوجه إلي أسواق الجملة وشراء احتياجاتهم منها؛ خاصة أن الأسعار فيها أقل بكثير.
وقالت «الديب» إن الحل الوحيد لحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين يحتكرون السلع هو قيام الدولة بتشجيع الصناعة الوطنية والعمل علي توحيد سعر كل السلع الغذائية من خلال إتاحة «بورصة غذاء محلية» تكون شبيهة ببورصة الغذاء العالمية؛ يمكنها تزويد المواطنين بمعلومات مؤكدة عن الأسعار الحقيقية لكافة السلع الأساسية والاستهلاكية وكذلك هامش الأرباح لكل سلعة ومصدرها؛ حتي يمكن خلق سوق حر يقوم علي المنافسة الإيجابية والحقيقية لضبط الأسعار؛ ومحاربة الممارسات الضارة، وملاحقة أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين؛ كما يمكن للدولة القيام بعرض الخضراوات في المجمعات الاستهلاكية بأسعار معقولة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين .
وناشدت «الديب» أجهزة الرقابة عدم ذبح الاناث مع تطبيق عقوبة رادعة للذبح وذلك للحفاظ علي الثروة الحيوانية وحظر ذبح الماشية التي تقل في الوزن عن300 كجم.