الغلاء يضرب الأسواق

12%زيادة فى أسعار اللحوم و9%للمنتجات الغذائية و14%للالبان

اشتعلت الاسعار مع ارتفاع سعر الدولار ولم تنخفض بانخفاضه والفرق يدفعه المواطن المصري الذي يطحنه الغلاء وجشع سلسلة طويلة من التجار والموزعين والمستوردين والمحتكرين.
جنون الاسعار اصاب اسواق الخضراوات والفاكهة والالبان واللحوم وامتد الي اسواق الملابس الجاهزة والاجهزة الكهربائية ومستلزمات الانتاج.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أكد أن الاسعار ارتفعت في أغسطس الماضي بنسبة تراوحت من6 إلي21% مقارنة بأغسطس.2012
والخطير أنه بالرغم من انخفاض أسعار الدولار وحدوث طفرات في فتح الاعتمادات المستندية بتعليمات من البنك الركزي والاستغناء بشكل نسبي عن السوق الموازية, إلا أن أن ذلك لم يؤثر علي أسعار السلع بالاسواق بعكس المتوقع رغم تأكيدات المستوردين بانخفاظ جميع السلع الغذائية ومستلزمات الانتاج بنسبة تصل الي20%.
ذلك بعد انخفاض الدولار الي نحو690 وتوفر بالبنوك مقابل8 جنيهات بالسوق السوداء قبل شهرين, ولكن حالة من اليأس تسود الاسواق المحلية بعد اعتراف التجار بأنه ليس العائق الوحيد فحسب وإنما عوامل كثيرة تتحكم في الاسواق وتشعل نارا في الاسعار, أهمها إصرار المصانع علي عدم خفض الاسعار بحجة عدم احداث ارتباك في الاسواق خاصة وأن نسبة الانخفاض ضئيلة ولاتتجاوز ال5% بحسب قولهم لافتين بأنه يتم تعويضها باضافة كميات اكبر في العبوة الواحدة بنفس السعر وذلك بالنسبة للسلع الغذائية بينما يظل الاجهزة الكهربائية محلك سر. تتعدد الاسباب وتتبادل الاتهامات للهروب من مسئولية غلاء الاسعار,
أكد المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة, انخفاض سعر الدولار لايؤثر بشكل مباشر حتي الان علي السوق المحلية, خاصة علي سوق الاجهزة الكهربائية نظرا لانها تحتاج الي فترة لتصنيعها تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر وكشف أن فتح الاعتمادات المستندية يحتاج مدة لاتقل عن شهرين للحصول عليه بالاسعار الجديدة, بالاضافة الي ارتفاع اسعار الطاقة وأجور العاملين مما يؤثر علي زيادة أسعار المنتج النهائي.
وأشار الي أن ضعف القوة الشرائية بالاسواق, كان عامل اساسيا في استقرار الاسعار الي حد ما وذلك لكسر حدة الركود بالاسواق مشيرا الي أن التجار يقومون بتخفيض هامش الربح أو الاستغناء عنه تماما من أجل دوران عجلة الانتاج بحسب قوله.
بينما لفت عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية, إلي أن المصانع تقوم بابتكار خطط بديلة في حال تخفيض اسعار الدولار بزيادة كميات العبوات علي السلع الغذائية المعبأة بنسبة تصل إلي25% وذلك بدلا من تخفيض أسعارها وذلك في شكل عروض, خاصة وأن نسبة الانخفاض في الدولار تأثيرها علي السلع الغذائية ضئيل جدا لايتجاوز ال5% وذلك لعدم ارتباك السوق خاصة وأنه من الممكن أن تعود مرة أخري الزيادة بعد فترة وجيزة.
وحول ارتفاع اسعار جميع منتجات الالبان, قال عصفور إنها ارتفعت فعليا بنسبة تتعدي ل12% وذلك بسبب انها صناعة محلية ولاترتبط بأسعار الدولار ولكن هناك عوامل اخري تؤثر في السعر وهي ارتفاع اسعار الاعلاف لدي المزارعين مما ادي الي عزوف الكثير منهم عن تربية المواشي فضلا عن انخفاض الكميات المنتجة من جميع الاصناف وعدم تمكين مصنعي الجبن من الحصول علي مستلزمات الانتاج بسبب قيام المزارعين بتوريد كامل انتاجهم الي المصانع الكبيرة وبيعه في شكل عبوات معبأة.
واستطرد قائلا: سوق منتجات الالبان علي وجه الخصوص تفتقر للمنافسة وبذلك تتحكم المصانع الكبيرة في الاسعار وعددها لايتعدي ال4 مصانع, مشيرا الي أن قدوم موسم المدارس ساهم في ارتفاع الاسعار خلال الفترة الحالية متوقعا مزيدا من الزيادة خلال الفترة المقبلة لزيادة الطلب عليها.
وأضاف أن اسعار السمسم انخفضت بمعدل100 جنيه في الطن الواحد فضلا عن انخفاض المكرونة بنسبة5% والمسلي المستوردة انخفضت بمعدل15 جنيه في الكيلو اما السكر فقد انخفض بنحو300 جنيها في الطن الواحد لتصبح اسعارها45 جنيه مقابل5 جنيهات.
وتوقع يحي الزنانيري رئيس جمعية منتجي ومصدري الملابس الجاهزة, انخفاض اسعار الملابس بالاسواق مع بداية الموسم الشتوي, موضحا أن انخفاض سعر العملة الاجنبية مازال ضئيل وتأثيره محدودا خلال الفترة الحالية خاصة وأن جميع المنتجات الموجودة بالاسواق الآن صنعت بالسعر القديم قبل استقرار سعر الجنيه المصري وارتفاعه أمام الدولار
وأضاف يحيي الزنانيري, أن هناك انخفاضا فعليا في الاسعار خلال الفترة الحالية ولكن بسبب قيام معظم محلات الملابس الجاهزة ببدء الاوكازيون بتخفيضات تصل الي50% وذلك لتنشيط حركة الاسواق, في ظل حالة الركود المسيطر علي الاسواق وترويج البضائع المكدسة بالمخازن بدلا من إهدارها بحسب قوله.
وأشار الزنانيري, إلي أنه لاشك في أن انخفاض سعر الدولار يأتي في صالح الصناعة والتجارة المحلية ولكن جميع مدخلات الانتاج الخاصة بالسلع المعروضة بالاسواق تم تصنيعها منذ شهرين.
واختلف معهم في الرأي علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي ومصنعي المواد الغذائية, مؤكدا حدوث انخفاض في أسعار السلع والمواد الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن بنسبة لاتقل عن20% نتيجة انخفاض اسعار العملة.
واشار علاء رضوان, زيادة فتح الاعتمادات البنكية في تدبير العملة الاجنبية من البنوك خاصة للسلع الاستراتيجية بتعليمات من البنك المركزي, مما ساهم في استقرار الاسواق وانعاشه مرة اخري.
واضاف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة رغم أنه لم يمر وقت علي انخفاض اسعار الدولار بالاسواق لشراء السلع بالسعر الجديد, إلا أن هناك انخفاضا في أسعار جميع السلع المستوردة بنسبة لاتقل عن13% فضلا عن استغناء المستوردين عن السوق الموازية بعد قرار فتح الاعتمادات المستندية بمساحات اكبر, مشيرا إلي أن سعر الدولار الأن لن يتجاوز ال7 جنيهات مقابل8 جنيهات بالسوق السوداء قبل ثورة30 يونيو.
من ناحية أخري, أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء استمرار زيادة الاسعار في اغسطس الماضي مقارنة بيوليو الماضي حيث سجلت مجموعة الخضراوات ارتفاعا قدره5.2% مع ارتفاع الطماطم بنسبة7.7% والخيار بنسبة13.7% والفاصوليا الخضراء بنسبة36% والبطاطس10.7%.
كما سجلت اسعار الاسماك والمأكولات البحرية ارتفاعا قدره2.4% والفاكهة3% والالبان والجبن والبيض بنسبة3% والزيوت والدهون بنسبة1% والزبدة البلدي بنسبة3% والطحينة10.2%.
وكذلك ارتفعت اسعار السجائر المستوردة بنسبة7.2% والكعك والبيتي فور والغريبة بنسبة83% والذهب07% والامتعة الشخصية2% والرحلات السياحية المنظمة5.6%.
الارقام الاخطر التي كشفها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان الاسعار ارتفعت بمعدلات اكبر في اغسطس2013 مقارنة بنفس الشهر في عام2012 حيث ارتفع سعر الشاي بنسبة20.6% والبن24% والمياه المعدنية والغازية والعصائر23% والفاكهة18.3% والخضراوات7,15% والالبان والجبن والبيض14.8% والاسماك والمأكولات البحرية بنسبة13%.
وأوضح الجهاز ارتفع اسعار اللحوم والدواجن بنسبة118% والمنتجات الغذائية88% والتوابل86% والسجائر المحلية8% والمستوردة14.9% والزيوت والدهون6.7% والزبدة المستوردة33% وزيت الطعام9.7%.
واوضحت الارقام ان الزيادة في سعر عسل النحل بلغت14% والحلاوة الطحينية15.9% والاحذية4.8% والملابس23% والمياه والكهرباء والغاز63% والاثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية176% والاجهزة المنزلية9.4% تقارير المركزي للتعبئة قالت ان اسعار الرعاية الصحية ارتفعت بنسبة114% وخدمات العيادات الخارجية11.4% وخدمات المستشفيات4.9% والنقل والمواصلات3.7% والمطاعم والفنادق35%
لحوم للأغنياء فقط
الأغرب أنه مع بدء العد التنازلي لعيد الأضحي المبارك ارتفعت أسعار اللحوم بين10 و15% مقابل العام الماضي وهذا يفوق قدرة الاسرة المصرية باستثناء قلة قليلة من أصحاب الدخول المرتفعة ويتوقع اصحاب محلات الجزارة ان يتجه المستهلكون الي شراء الدواجن في عيد الأضحي لرخص ثمنها مقابل اللحوم الحية والمستوردة.
في البداية يقول محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية ان سبب ارتفاع اسعار اللحوم هو ارتفاع اسعار الاعلاف مما أدي إلي عدم قدرة الفلاح الصغير علي تربية الماشية مما ادي إلي خروج40% من صغار المربين من السوق بالإضافة إلي انعدام التربية داخل المنازل عند المواطنين الأمر الذي يؤثر علي السوق المحلية بالسلب.
وأضاف ان سوق اللحوم يعاني من كساد ونقص حاد بالرغم من زيادة الاسعار كل هذا ادي في النهاية إلي انخفاض الاستهلاك في السوق بسبب خروج القري السياحية والفنادق والمطاعم بالإضافة إلي انخفاض دخل المستهلك خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضح ان استهلاك مصر من اللحوم عام2010 بلغ مليونا و200 ألف طن لحوم حية ومستوردة وانخفض في عام2012 إلي800 ألف طن ومصر تستورد70% من استهلاكها من اللحوم بالرغم من زيادة عدد السكان خلال هذه المدة بمقدار5,3% مليون نسمة بالإضافة الي استضافة مصر بعض الاخوة من ليبيا والسودان وسوريا ومع ذلك انخفض الاستهلاك بسبب انخفاض الدخول مؤكدا أن شراء اللحوم هذا العام سيكون للأغنياء فقط.
وعن استعدادات الجزارين للعيد قال محمد وهبة ان الاستعداد هذا العام عادي جدا وسنعتبره يوما عاديا مثل أي يوم في السنة نظرا للكساد والركود الحاصل في الاسواق المصرية بالإضافة إلي زيادة أعباء الأسرة المصرية في ادوية ومصاريف مدارس ودروس خصوصية.
وبالنسبة لسوق الخراف نفي محمد وهبة ان يتحكم فيها أحد لان السوق مفتوح من العريش إلي السلوم ومن الاسكندرية الي اسوان ويتراوح سعر الخراف هذا العام في المتوسط ما بين35 جنيها مقابل33 جنيها العام الماضي.
وأوضح أن هناك خرافا مرتفعة الثمن عن غيرها وتسمي خراف الددتاوي ويصل الكيلو الحي منها الي83 جنيها قائم وهو السعر الاعلي لانها تتربي في الصحاري ومناطق مرسي مطروح موضحا ان هذه الخراف الطلب عليها كبير في التصدير وخاصة للسوق الخليجية وبالاخص السوق السعودية وهي أغلي من الخراف السورية.
وعن المستورد قال وهبة ان سوق الخراف المستوردة يكون في المجمعات والشوادر وسوقها بالنسبة للمستهلك المصري غير رائجة حتي ولو كانت اسعاره أقل.
وطالب وزارة الداخلية بتأمين الطرق الطويلة بين المحافظات وخاصة طرق الوجه القبلي وذلك لعدم سرقة المواشي والخراف الحية أثناء نقلها الي القاهرة حيث تكبد التجار خلال العامين الماضيين خسائر كبيرة نتيجة سرقة المواشي والخراف الحية أثناء نقلها علي الطرق السريعة من قبل العصابات المسلحة.
كما طالب الدولة بسرعة استيراد اللحوم المجمدة والحية لتغطية العجز بين العرض والطلب ولعدم رفع الاسعار.
وطالب بتشديد الرقابة علي عدم ذبح الاناث مع تشديد عقوبة رادعة للذبح وذلك للحفاظ علي الثروة الحيوانية وحظر ذبح الماشية التي تقل في الوزن عن300 كجم.
ومن جانبها بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطبيق عدة اجراءات لضمان السيطرة علي ارتفاع الاسعار للحاصلات الزراعية في الأسواق, حيث تقرر مضاعفة الكميات المطروحة في منافذ الوزارة علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها نحو11200 مركز للبيع بأسعار اقل بنسب20% عن مثيلاتها في الأسواق, الي جانب زيادة كميات اللحوم والاسماك والطيور المذبوحة الطازجة والمجمدة.
كما يعقد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الإنتاج والذي يحوز نحو25 ألف فدان مزروعة علي مستوي الجمهورية إلي جانب قطاع الخدمات والمتابعة بغرض وضع خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار للحاصلات الزراعية في الاسواق تمهيدا لرفعها إلي مجلس الوزراء لتنفيذها فورا.
كما عقد الوزير اجتماعا مع الدكتور خالد الحسني رئيس هيئة الثروة السمكية لمناقشة أسباب نفوق كميات كبيرة من أسماك البلطي بالمزارع في5 محافظات هي البحيرة وكفر الشيخ والاسماعيلية والشرقية ودمياط وهو ما تسبب في نقص المعروض من أسماك البلطي المحلي وارتفاع اسعاره حيث تبين انتشار بكتريا قاتلة للاسماك في مياه الصرف الزراعي المخلوط والذي تروي منه المزارع السمكية وانه تم تشكيل لجان عاجلة لاحتواء الازمة وتطهير المياه من البكتيريا.
وأكد الدكتور خالد الحسني ان الانتاج حتي الآن مطمئن للغاية ويغطي احتياجات الأسواق من أسماك البلطي, رغم الخسائر التي تعرض لها المزارعون, مشددا علي ضرورة تعديل قوانين الري واستخدام مياه الري النقية في الاستزراع السمكي علي ان يعقبها الاستزراع النباتي وليس العكس.