انقسام بين التجار حول تحديد هامش ربح مقداره 30%

المؤيدون يرونه لصالح المستهلك وضد الاحتكار.. والمعارضون يعتبرونه عودة ل(الاشتراكية)

أثار قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية جودة عبدالخالق الخاص بتحديد هامش ربح مقداره 30% للتجار والصناع ردود فعل متباينة بينهم، فقال المؤيدون إن هذا القرار جيد وسيصب فى مصلحة المستهلك، وسيحد من الاحتكارات فى بعض الصناعات الاستراتيجية، أما المعارضون فأكدوا أن هذا القرار عودة للخلف وضد مبادئ اقتصاديات السوق الحر.

وقال أمين صندوق الغرفة التجارية بالقاهرة، عمرو خضر إن «هذا القرار جيد جدا، خصوصا أن بعض المستوردين يدخلون سلعا بأقل من أثمانها وسلع أخرى رديئة ومنتهية الصلاحية، لافتا فى الوقت نفسه النظر إلى صعوبة تحديد هامش الربح حيث إن الأغلبية العظمى من التجار لا يتعاملون بنظام الفاتورة.

وأوضح خضر أن القرار يستهدف التصدى لظاهرة فوضى الأسعار وجشع التجار، من خلال تحديد نسبة ربح لا تتعدى 30% لجميع حلقات التداول المنتج، الصانع، المستورد، تاجر الجملة، وتاجر النصف جملة، وتاجر التجزئة، ويشمل القرار جميع السلع المحلية والمستوردة خصوصا التى يشهد السوق انفلاتا غير مبرر فى أسعار تداولها.

وأشار أمين صندوق الغرفة إلى ضرورة دراسة الأمر بشكل مكثف مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الممثلين الشرعيين للصناع والتجار.

وأضاف أن تحديد هامش للأرباح لا يتعارض مع الاقتصاد الحر، ولكنه خطوة ستتخذها الحكومة فى إطار دورها فى تنظيم السوق، مشيرا إلى أن هناك إجراءات تنظيمية تتخذها الدول الرأسمالية بما يساهم فى الحفاظ على الأسواق.

وعلى النقيض قال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات محمد شكرى إن تحديد هامش ربح لتداول السلع يعد تدخلا صريحا فى اقتصاد السوق الحرة لأنه يجب أن يترك للسوق تحديد عوامل المنافسة.

وأوضح أن تجربة تحديد هامش الربح أثبتت فشلها فى السابق فضلا عن أننا نستورد نحو 70% من احتياجاتنا، وقد يؤدى الأمر إلى التلاعب فى الفواتير فتتعرض الدولة لخسائر قد يتحملها المستهلك ومعه الخزانة العامة، وبالتالى لابد من البحث عن أدوات أخرى لضمان سعر عادل للمستهلك أبرزها تشريعات المنافسة والاحتكار.

وقال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، عمرو عصفور، إن تصريحات الوزير تؤدى إلى خلط بين السوق المفتوحة والمغلقة ويترتب عليها خلل كما حدث فى أسواق الحديد والأسمنت وفشلت الحكومة فى تحقيق الانضباط وفشلت التسعيرة الودية فى تحديد سعر الحديد والأسمنت.

وقال إن الأسواق النامية لها ظروف خاصة، ولابد من التحرك داخل أسواقها وفقا لهذه الظروف، موضحا أن السوق المصرية من الأسواق الناشئة وتحتاج إلى تطوير ثقافة المتعاملين فيها فهناك البعض يخلط بين حرية آليات العرض والطلب وبين الفوضى والانفلات.

وأكد أن السوق الحرة لا تعنى الفوضى الأمر الذى يتطلب تدخل الحكومة بجميع الطرق والوسائل التى من شأنها تحقيق التوازن للأسواق بما فى ذلك التدخل فى تحديد الأسعار بشرط أن يكون فى ضوء الأسعار العالمية والتكلفة الحقيقية.