السلع الاستهلاكية.. الأسعار على أهواء التجار

في ظل عدم وجود رقابة على الأسواق، يضع كل تاجر الأسعار التي تتوافق مع أطماعه بالمخالفة للقوانين، وتجلت الأزمة أكثر بعد قرار وزير المالية رقم 333 بشأن زيادة أسعار بيع السجائر؛ فلم يلتزم به بعض التجار، في محاولة للبحث عن مكاسب أكبر على حساب المستهلك.
قائمة زيادة أسعار السجائر الجديدة، وفقاً للقرار الوزاري المتفق عليه مع الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، والتي أعلنت شركة الشرقية للدخان عنها، جاءت كالتالي: "مارلبورو، ميريت، دافيدوف، كنت" ب32 جنيها، و"إل إم، روثمان، وينستون، لاكي سترايك" ب25 جنيها، وفايسروي ب21 جنيها، وكليوباترا "بوكس" ب15.50 جنيه، وكليوباترا كينج سايز الورقية ب14 جنيها، وكليوباترا سوبر ب17 جنيها.
وأعلنت شركة فيليب موريس مصر، عن الزيادات الجديدة في أسعار منتجاتها، حيث بلغ سعر بيع "مارلبورو، ميريت " 34 جنيها، و"إل إم" 27 جنيها، في حين تباع السجائر للمستهلك أعلى من السعر المحدد بجنيه أو 2 جنيه، حيث تباع كينج سايز الورقية ب16 جنيها بدلا من 14، و"إل إم" تباع ب29 جنيها بدلا من 27، وفي بعض الأكشاك تباع ب30 جنيها، فكل بائع يحدد السعر على حسب هواه الشخصي.
السجائر ليست السلعة الوحيدة التي تباع على حسب أهواء البائع أو التاجر؛ فمعظم السلع التي تحددها الحكومة تباع بسعر أعلى للمستهلك، مثل السكر والزيت والأرز، فالحكومة تحدد الأسعار، لكن لا أحد يلتزم بها لعدم تطبيق قرار وزارة التموين بإلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو.
من جانبها، أصدرت وزارة المالية قرارا ينص على أنه في حال بيع الموزع أو التاجر بأسعار أعلى من المعلن في القائمة السعرية الواردة بالقرار أو أسعار البيع للمستهلك المعلنة من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين أيهما أكبر والتي اتخذت أساسا لحساب ضريبة الجدول، فإن ذلك يعد تهربا وفقا للبند رقم 16 من المادة 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين 67 و69 من ذات القانون.
وتنص المادة 67، من القانون على أن يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وحددت المادة 68، من نفس القانون المتهم بالتهرب الضريبي وهو المنتج أو الموزع أو التاجر الذي يبيع السلع أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلعة أو الوارد في قوائم التسعيرة المحددة بمعرفة الوزير وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر، لكن غياب الرقابة يضرب بالقانون عرض الحائط.
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن زيادة أسعار السجائر ستؤثر على أسعار باقي السلع، مشيرا إلى وجود حالة من الفوضى بالأسواق، ويتم البيع بأسعار أعلى من المحددة في معظم السلع، نتيجة غياب الرقابة وعدم تطبيق القانون، فعندما صدر قرار بإلزام شركات القطاعين العام والخاص بتدوين سعر المنتج على السلع المعبأة، لضمان عدم التلاعب بالأسعار، حدث تباطؤ شديد في التنفيذ، ما سمح للتجار والمنتجين بتحديد الأسعار على حسب ما يريدون.
وأكد العسقلاني ل«البديل»، أنه إذا تم تنفيذ القانون بالحبس أو بالغرامة لأي تاجر يبيع بسعر أعلى من المحدد، سوف يلتزم التجار بالأسعار، لكن عدم تطبيق القانون يعزز الفوضى.