«المستهلك» فريسة «التدوين».. كتابة «التسعيرة» على العبوات تدخل «المحكمة».. مواطنون ضد الغلاء: الحكومة ملزمة بالتطبيق.. ومسئول: السوق المصرية «حرة»

* جمعيات حماية المستهلك وبرلمانيون يطالبون بتدوين السعر على العبوات الغذائية:
* اتحاد جمعيات حماية المستهلك: تدوين الأسعار على المنتجات يحمي المستهلكين من جشع التجار
* مواطنون ضد الغلاء: الحكم في دعوى قضائية تلزم المنتجين بتدوين «السعر على المنتج» غدًا
* مستشار بوزارة التجارة والصناعة: تدوين السعر على المنتج يعيدنا إلى التسعيرة الجبرية.. والسوق أصبحت حرة
"تدوين الأسعار على العبوات" تحول من مطلب عبر التصريحات إلى أروقة المحاكم، بعدما أقامت جمعية مواطنون ضد الغلاء دعوى قضائية لمطالبة الحكومة بالإلزام الشركات والمصانع بتدوين الأسعار على العبوات ومن المنتظر الحكم فيها غدا.
وأمام القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، بات المستهلك فريسة جشع التجار، وأصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام المنتجات دون تحديد قيمة ثابتة لأسعار المنتجات، فهي مختلفة من محافظة إلى محافظة ومن مركز بيع إلى آخر.
وفي ظل تدافع أسعار السلع والمنتجات وارتفاعها بشكل شبه يومي، يظل هناك عائق أمام تنفيذ مطلب تدوين السعر على السلعة على اعتبار أن السوق المصرية باتت مفتوحة بعد قرارات تعويم الجنيه، الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، قالت إنها طالبت منذ فترة طويلة بتدوين سعر المنتجات على العبوات، تفاديًا لجشع التجار ولعدم ترك المتهم فريسة لهم، لافتة إلى أن طرح الأمر في الوقت الحالي كمقترح من بعض نواب البرلمان قد يؤدي في النهاية إلى تطبيقه، وهذا ما نسعى إليه.
وأوضحت "الديب"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن هذا المقترح ليس كافيا لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولكنه يعمل على توفير المنتجات بالأسواق بسعر موحد في جميع محافظات الجمهورية، ولن يكون السعر مختلفًا في متجر عن غيره، مشيرة إلى أنه من المتفرض أيضًا تدوين هامش الربح على العبوة، كونه نظاما مطبقا بجميع الدول العربية.
وعن الجهة المنوط بها تطبيق هذا المقترح، قالت: "وزارة التجارة والصناعة بأمر مباشر من مجلس الوزراء".، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان مُطبق بعهد وزير التموين الأسبق أحمد جويلي.
"تدوين السعر" يدخل أروقة المحاكم
تنتظر جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، غدا حكمًا من المحكمة لمطالبة الحكومة بالإلزام الشركات والمصانع بتدوين السعر على المنتجات. وقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، إن المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك بالدستور تنص على حق المستهلك في معرفة سعر ومكونات المنتج بوضع التفاصيل على العبوة، لذلك الحكومة ملزمة بتطبيق هذه المادة والعمل بها وإلزام المنتجين بذلك ومعاقبة من يتخلف عن تنفيذ هذه المادة.
وعن أهمية هذه الخطوة في ضبط الأسعار، قال: "هذا الأمر سيلعب دورًا جيدًا في ظل التفاوت المستمر بين الأسعار بسبب اضطراب سعر الدولار، والذي تسبب في زيادة الأسعار بشكل جنوني والاقتصاد الحر ينص على كتابة البيانات على المنتج، ولذلك الحكومة ملزمة بضرورة توجيه المنتجين لذلك".
"التدوين" والسوق الحرة
سيد أبو القمصان، مستشار بوزارة التجارة والصناعة، قال إن تطبيق هذا المقترح صعب ومستبعد في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن السوق المصرية أصبحت حرة، عقب قرار تعويم الجنيه.
وأوضح "أبو القمصان"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن تدوين سعر المنتج على العبوات، يعيدنا إلى عصر التسعيرة الجبرية، وعقارب الساعة لا ترجع إلى الخلف، مشيرًا إلى أنه في ظل ارتفاع سعر الدولار يرتفع سعر المنتج لارتفاع التكلفة والاستيراد، ما يترتب عليه رفع قيمة المنتج على المستهلك.
وأضاف: "المستهلك هو الحل، عليه أن يبحث عن المنتج المطلوب بأقل سعر في الأسواق وليس بفرض سعر معين على المنتج".