الإلزام بتدوين ثمن البيع خطوة للسيطرة على انفلات الأسعار

بعد طول انتظار وتلاعب في الأسعار، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لسلعتي السكر والأرز بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة.
وأكدت المادة الأولى من القرار إثبات السعر باللغة العربية، وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو، إضافة إلى كل البيانات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994، على أن تكون الأسعار المدونة على عبوات سلعة السكر طبقًا للقرار الوزاري رقم 42 لسنة 2017.
وأكدت المادة الثانية من القرار أنه يُحظر على كل الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية المنصوص عليها في المادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لهذه العبوات بدون أن يكون مدونًا عليها سعر البيع للمصنع والسعر للمستهلك.
خطوة إيجابية اتخذتها الحكومة بعد الكثير من المطالبات والدعوات القضائية بإلزام الحكومة والمنتجين بوضع السعر على العبوة، على أن يعرض المخالفون للعقاب، وإنتاج بديل محلي من السلع والخدمات التي يتم استيرادها، لتخفيف العبء عن كاهل المستهلكين.
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن هذا القرار خطوة أولى من الممكن أن تضع حلًّا لأزمة انفلات الأسعار في السوق المصري الذي شهد ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين، خاصة بعد قرار تعويم العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وأضاف العسقلاني ل«البديل» أنه لضبط الأسعار في الأسواق نحتاج إلى تحديد هامش الربح للسلع والمنتجات الأساسية التي تهم المواطنين، وعدم ترك التجار يتحكمون في الأسعار، مشيرًا إلى أن كتابة السعر على المنتج مطلب قديم، تبناه الوزير الحالي بعد رفع دعوى أمام مجلس الدولة تلزم الحكومة والتجار بوضع السعر مكتوبًا على المنتج، ورغم اعتراض التجار على هذا، إلا أن الوزير أعطى لهم فرصه حتى نهاية إبريل الماضي؛ للتخلص من المخزون القديم، ووضع الأسعار على المنتج الجديد.
وأكد أن هذا القرار هو حق أصيل من حقوق المستهلكين وليس مَنًّا عليهم، مطالبًا الحكومة بالالتزام والرقابة لتطبيق هذا القرار وضخ كميات أكبر من السلع الأساسية للسيطرة على الأسعار في السوق المصري.
وأوضح الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن قرار وضع سعر السلع على العبوة أمر هام جدًّا وقرار صائب في مواجهة انفلات أسعار السوق المصري، حيث نجد أن السلعة الواحدة لها أكثر من سعر دون معرفة السبب في هذه الأسعار المختلفة؛ ولذلك كان يجب القضاء على تعدد أسعار السلعة الواحدة.
وأضاف فهمي ل«البديل» أنه يجب أيضًا تحديد هامش ربح للمنتجات، بمعنى أن يتراوح سعر المنتج بين أعلى وأقل سعر بحسب الجودة، ويتم الإعلان عن ذلك بدلًا من أن نجد سعر سلعة يتجاوز ال 20 جنيهًا وهي لا تساوي كل هذا السعر من حيث الإنتاج، وهنا نجد أن التاجر هو من رفع سعر السلع برفع هامش الربح لها.