"الصناعات الغذائية" تقترح آلية جديدة لتنفيذ قرار "تدوين الأسعار"

قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن منتجي القطاع تقدموا بمقترح لوزير التموين، يشتمل على آلية مناسبة لتطبيق قرار تدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة من السلع الغذائية.
ووفقا لما قاله الجزايرلي لمصراوي، فإن القرار في صورته الحالية غير قابل للتنفيذ، ولكن هناك آلية قد تتوافق مع المنظومة ككل، المستهلك والصناع والتجار.
وقال علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، إن قرار إلزام المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، سينفذ بداية من يناير المقبل.
"نحن متفقون مع الوزير في آلياته للحفاظ على ضبط السوق ومضمون القرار ولكن نطالب بأن يكون التنفيذ غير ضار بالصناعة المحلية والاستثمار"، بحسب الجزايرلي.
وقال الجزايرلي، إن القرار يعفي السلع المستوردة من كتابة السعر عليها، وبذلك ستكون هناك أفضلية للمنتج المستورد عن المحلي.
وأضاف "عرضنا على الوزير مقترحنا في تنفيذ القرار بشكل يتناسب مع نوع السلعة وهل يمكن أن يدون السعر على العبوة السعر أم يكون السعر متاحا على الأرفف في المحلات التجارية، وفي انتظار رده".
وقال الجزايرلي إن تنفيذ القرار بهذه الطريقة سيعطي الحق للمستهلك بمعرفة سعر المنتج قبل شراءه، وحق تاجر التجزئة في وضع السعر المناسب له طبقا للمنافسة بالسوق، بعد حساب مصاريف نقل بضائعه، بجانب التزام الشركات أو المصانع بكتابة فواتير البضائع قبل تسلميها للتجار.
وكان وزير التموين اجتمع أمس مع رؤساء وأعضاء غرفة القاهرة التجارية، لبحث تطبيق قرار"إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية".
وقال الوزير خلال الاجتماع إنه "بمجرد تطبيق القرار لن يكون مسموح بوجود أي صنف غير مدون عليه السعر وإلا سيتم مصادرته في الحال".
لكن الجزايرلي يقول إنه لابد من تطبيق القرار بآلية تتتماشى مع التقدم الذي وصلت إليه مصر في الصناعة والاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون إصدار التراخيص الصناعية وإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية.
وأضاف "لا يجوز أن نعتمد على قوانين تخص التجارة الداخلية تعود إلى أعوام 1945 و1950".