رئيس بايونيرز ل"أموال الغد": 5.5% نمو متوقع للاقتصاد المصري خلال 2018 بدعم من تراجع "التضخم" واستقرار أسعار الصرف

السوق المصرية "منبر" رئيسي أمام المستثمر الأجنبي لتحقيق عوائد جيدة لاسيما بأداوت الدين المصرية والسندات الخارجية
تحويل مسار تدفقات "الأجانب" من أدوات الدين إلى ضخ الاستثمارات المباشرة أبرز التحديات أمام الحكومة
الطروحات الحكومية خطوة "جريئة" للتخلص من عوائق قطاع الاعمال العام وتحقيق عوائد جيدة لسد عجز الموازنة
4.2 مليار جنيه إجمالي قيمة صفقات الاستحواذات المنفذة بواسطة بايونيرز خلال أخر 3 سنوات.. و22.06 مليار جنيه إجمالي الأصول بنهاية سبتمبر
أكد وليد زكي، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أن على الرغم من الصعوبات التي واجهتها السوق المصرية على الصعيد الاقتصادي خلال العام الماضي، بالتزامن مع بدء تفعيل برنامج الاصلاح الاقتصادي، ولكنها استطاعت تجاوز تلك التأثيرات السلبية بالتزامن مع التراجع الذي سجله معدل التضخم، والتوقعات الرامية بشأن تخفيض أسعار الفائدة، فضلًا عن الانخفاض في عجز الموازنة وتراجع معدلات الاستيراد.
أضاف خلال حوار خاص ل" أموال الغد" أن الاقتصاد المصري الان يُعد من أعلى الاقتصاديات الناشئة من حيث الجاذبية الاستثمارية، والدليل علي ذلك قدرة الحكومة على تغطية إصداراتها الخارجية بشكل جيد للغاية، مما دعم من تدفق الاستثمارات علي السوق المصرية، لتصل استثمارات الأجانب في البورصة منذ التعويم نحو 12.4 مليار جنيه.
وتوقع أن يشهد العام المقبل استمرار لجني الثمار الإيجابية لبرنامج الإصلاح، وتلاشي الآثار السلبية قصيرة الأجل، لاسيما معدل التضخم والمتوقع أن يشهد تراجع كبير خلال 2018، بدعم من استقرار أسعار الصرف الأجنبي، بالإضافة لتراجع أسعار الفائدة بشكل تدريجي وتحسن عجز الموازنة، لتجتمع تلك العوامل لدعم المنظومة على تحقيق معدلات النمو تتراوح بين 4.5 –5.5% خلال العام.
وفي ذات السياق أكد أن السوق المصرية تعد حاليًا منبر رئيسي للمستثمر الأجنبي يستطيع من خلاله تحقيق عوائد جيدة للغاية، لاسيما بأداوت الدين المصرية والسندات الخارجية.
وعلى صعيد أبرز التحديات التى تقف أمام تدفق مزيد من السيولة الأجنبية للسوق، أوضح أن تحويل مسار تدفقات واهتمامات المستثمر الأجنبي من تحقيق عوائد من أدوات الدين إلي تحقيق عوائد أكبر من استثمارات مباشرة في الاقتصاد وبالتبعية تحقيق معدلات نمو قوية، يعد أبرز التحديات الراهنة أمام الحكومة تجاه دعم نشاط الاستثمار المباشر.
تابع قائلًا " فضمان استمرار الاستثمارات بشكل أمن وتحقيق معدلات عائد قوية يعد من أولويات المستثمر الأجنبي، ذلك الأمر الذي يبرر انتقاله بين الأسواق الناشئة لاقتناص أفضل العوائد بشكل مستمر، لذا يعتبر التحدي الأكبر أمام الحكومة بالوقت الراهن هو قدرتها في المحافظة على تواجد المستثمر الاجنبي في المستقبل، بدعم تحسن أسعار الصرف وتراجع الفائدة وجذبه لتحويل ذلك الاستثمار الي استثمار مباشر".
وأكد أن خلال الفترة الاخيرة إتخذت الحكومة أولى خطواتها لدعم ذلك التحول عبر تفعيل قانون الاستثمار الجديد واقتراب طرح خريطة استثمارية للمشروعات في الاقتصاد المصري .
وعلى صعيد بنك الاستثمار "بايونيرز" أكد وليد زكي أن على الرغم من العثرات التى حلت بالمناخ العام للاستثمار فى مصر على خلفية التغيرات الكبيرة التى شهدتها خلال السنوات الأخيرة، سواء التغيرات السياسية منها أو الاقتصادية، إلا أن القوة الحقيقية للاستثمار فى قطاعات السوق المصرى ما زالت غير مستغلة حتى الان.
أضاف أن استراتيجية "بايونيرز" ترتكز بشكل عام كبنك استثماري إقليمي على اقتناص الفرص الاستثمارية الجاذبة، فقد استطاعت الشركة خلال الأعوام القليلة الماضية اقتناص عدد جيد من الفرص التي أضافت عمقًا استراتيجيًا لأنشطة المجموعة وجعلتها أكثر جاذبية.
و تابع قائلًا " بداية من إضافة القطاع الغذائي إلى استثمارات المجموعة عبر الاستحواذ علي الشركة العربية لمنتجات الالبان "أراب ديري" بالاضافة الى الاستحواذ علي شركة يونيفرسال لمواد التعبئة والتغليف لتضيف بعدًا أخر للنشاط داخل المجموعة بالإضافة لانضمام كلًا من شركة الكابلات الكهربائية المصرية ، وإضافة عنصر قوة جديدة للقطاع العقاري بانضمام مجموعة رؤية القابضة" .
وكشف رئيس "بايونيرز" عن تنفيذ استحواذات تقترب قيمتها من 4.2 مليار جنيه خلال الثلاثة سنوات الماضية، استطاعت شركته من خلالها أن ترتفع بأصولها لتسجل المحفظة الاستثمارية للمجموعة أعلي أداء على مدار السنوات الماضية.
أضاف أن شركته نجحت منذ عام 2008 أن تطور أصولها بشكل جيد لترتفع من 2.6 مليار جنيه في 2008 إلي 22.06 مليار جنيه في سبتمبر 2017، ليصل إجمالي حقوق الملكية إلى 9 مليار جنيه، وذلك من خلال استراتجية الشركة المرتكزة على تدعيم أصولها العقارية، والتي ساهمت بدورها في ارتفاع قيمة أعمال مشروعات الاسكان والتعمير لتصل إلى 11.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2017.
وأوضح أن القطاع العقاري يستحوذ على ما يقرب من 80 % من إيرادات الشركة والقطاع الصناعي على نحو 12 %، في حين يقتنص قطاع الخدمات المالية نحو 8% تقريبًا.
وعلى صعيد أصول المجموعة المدارة، قال زكي أن شركته تدير صندوقين، وهما صندوق أسهم "الرائد" برأسمال 50 مليون جنيه، والثاني صندوق الاستثمار العقاري، وهو صندوق استثمار مباشر برأسمال 126 مليون جنيه، وتتركز استثمارات الصندوق الرائد في قطاع الاستثمار المالي، و الثاني في مجال الاستثمار المباشر في القطاع العقاري .
أوضح أن قطاع إدارة الأصول استطاع بالمجموعة اكتساب نحو 450-500 مليون جنيه جديدة هذا العام.
و أشار لأبرز ملامح استراتيجية الشركة الاستثمارية بالقطاع العقاري، باعتباره أحد القطاعاات الاستراتيجية في المجموعة، والمرتكزة على تطوير القطاع في المجموعة والبحث عن فرص استثمارية جديدة، خاصة في ظل امتلاك الشركة لمجموعة متنوعة من الشركات العقارية ذات الأصول الجيدة التي تحقق مرونة كبيرة في قدرتها علي التطور والنمو في القطاع، فضلًأ عن الاهتمام الواضح من قبل الدولة بهذا القطاع وقدرته على دعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وبالإشارة للقطاع الصناعي توقع أن يكون عام 2018 عام الحصاد لمحفظة استثمارات المجموعة بالقطاع الصناعي، بدعم من التوقعات الخاصة بتسجيل شركة الكابلات الكهربائية تحول كبير في ربحيتها خاصة عقب بدء شركة الجيزة باور العمل بكامل قوتها بالأضافة لحصولها علي تعاقدات جديدة بربحية مرتفعة، فضلًا عن توسع سوق البنية التحتية فى الاقتصاد واستهداف فتح باب التصدير لمنتجات الشركة.
وعلى صعيد شركة آراب ديري أشار للاستراتيجية الراهنة بزيادة معدلات الانتاج والتصدير، لتضم 11 دولة ما بين افريقيا وآسيا ، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا أمام منتجات الشركة، من خلال الاعتماد على الكوادر البشرية الجديدة والتي ستدعم أداء الشركة خلال العام المقبل .
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية ، قال رئيس "بايونيرز" أن برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه خلال العام المقبل، بالإضافة إلى الانحسار المتوقع لمعدلات التضخم، فضلًا عن تراجع تخوفات المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب من الاستثمار في السوق المصري وعودة تدفق القوة الشرائية للاقتصاد بشكل أعلي مقارنة بعام 2017 ، جميعها عوامل من شأنها تدعم القطاع نحو مزيد من النشاط، لذا تولي المجموعة اهتمام واضح بهذا القطاع نظرًا للنمو المتوقع أن يشهده خلال 2018.
وأكد أن استراتيجية الشركة قائمة على تنمية ودعم شركاتها المدرجة بقطاع الخدمات المالية والقطاع العقاري والصناعي، وإن كان هناك تخارج محدود أثناء طرح شركة رؤية القابضة بعد قيدها بالبورصة ، موضحًا أن الشركة تمتلك بالقطاع الصناعي، أصول جيدة وخيار التخارج منها يتوقف على مدى وجود عروض مغرية.
واشار للمستويات القياسية التي سجلتها البورصة المصرية مؤخرًا بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، ذلك الأمر الذي ترجمته معدلات الاستحواذات و قيمة التداول، والتي كادت أن تقترب من مستويات ما قبل2011، ومن المتوقع استمرار هذا النشاط وتدفق مزيد من المستثمرين بدعم دخول الطروحات الجديدة، والمتوقع أن تترواح ما بين 8: 10 طروحات جديدة خلال 2018.
وبالاشارة لبرنامج الطروحات الحكومية أوضح أن برنامج الطروحات الحكومية الجديدة يمثل خطوة جريئة من الحكومة للتخلص من عوائق قطاع الاعمال العام وتحقيق عوائد جيدة تعمل بشكل مباشر علي سد العجز في الموازنة وتوفير السيولة اللازمة التي ستعمل من خلالها الحكومة علي إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة وعودتها إلى الربحية من جديد.
تباع " وستساهم تلك الطروحات علي ضخ سيولة غير مسبوقة في سوق المال بالاضافة الى إثراء القطاعات المختلفة ودعم قدرتها على استعادة جاذبيتها، لذلك مع توجه الحكومة لإعادة إحياء بعض القطاعات الصناعية الاستراتيجية سيكون لسوق المال دور هامًا فى تمويل إعادة هيكلة تلك الصناعات التي سيكون لها دورًا في الطروحات المستقبلية".