مقابلة ياسر ذكى _ طرح أسهم رؤية القابضة بالبورصة العام الجاري .. وندرس إطلاق صناديق جديدة

دعم استثمارات الشركات التابعة والتركيز على السوق المحلية والتوسع فى الأسواق الخارجية محاور استراتيجية المجموعة المستهدفة
3.6 مليار جنيه إجمالي استثمارات المجموعة ب4 قطاعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة
ندرس إطلاق صناديق استثمار مباشر خلال العامين القادمين لدعم أصول المجموعة بالقطاع المالي و العقاري
نعتزم تسريع مشروعات شركة رؤية القابضة تمهيدًا لطرحها بالبورصة خلال العام الجاري بعد إنتهاء الاجراءات القانونية
كشف ياسر زكي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن استهداف شركته طرح اسهم شركة رؤية القابضة التابعة لها بالبورصة خلال العام الجاري بعد إنتهاء الاجراءات القانونية و الرسمية اللازمة.
أضاف زكي خلال مقابلة ل"اموال الغد" أن شركته تعمل الفترة الحالية على تسريع المشروعات القائمة حالياً بشركة رؤية من خلال الإستغلال الجيد والمدورس لمخزون الشركة من الأراضي والبالغ 10 ملايين متر وضخ استثمارات جديدة في المشروعات المستقبلية لها.
أوضح أن أبرز محاور استراتيجية المجموعة التوسعية تتمثل في دعم استثمارات الشركات التابعة والتي تجاوزت استثمارات المجموعة بها قيمة 3.6 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالاضافة الى التركيز على السوق المحلية بالدرجة الأولى لما بها من فرص استثمارية جيدة، وأخيرًا بدء تنفيذ خطط التوسع فى عدد من الأسواق الخارجية .
أضاف أن استراتيجية المجموعة تتضمن أيضًا دراسة إطلاق صناديق اخري فى قطاع الاستثمار المباشر بإعتباره أحد المحاور الرئيسية لخطط نمو الشركة وذلك ضمن حزمة منتجات جديدة مزمع طرحها خلال العامين القادمين لدعم حجم أصول المجموعة، مشيرًا إلى أن استثمارات الصندوقين ستتمثل فى قطاع الاستثمار المالي و اخر في مجال العقارات وبمشاركة العديد من المؤسسات المالية و المصرفية الكبري في مصر .
وعلى صعيد ابرز القطاعات التي تستهدفها استراتيجية بايونيرز، أشار الى أن استكشاف الفرص السوقية عملية مستمرة لدى المجموعة سواء عبر فحص دائم للعديد من الفرص المتاحة أو من خلال إعداد مزيد من الدراسات لانتقاء أفضلها وطرق تمويلها، والتي تتناسب مع حجم الاستثمار وطبيعته وهذا من خلال استخدام فائض السيولة أو من خلال البنوك او اي وسيلة تمويلية اخري .
أوضح أن نشاط الشركة يتركز على التوسع من خلال قطاعي العقارات والصناعة فى مجالات الاسكان والعقارات والمقاولات والأغذية والصناعة والأنشطة المكملة، بالاضافة الى دراسة عدة فرص لشركات غير مقيدة بالبورصة .
وأوضح أن اصول المجموعة المدارة تتمثل في صندوقين وهما "الرائد" صندوق أسهم برأسمال 50 مليون جنيه، بالاضافة الى صندوق الاستثمار العقارى برأسمال 126 مليون جنيه .
أشار الى ان شركته تركز حاليًا على السوق المحلى بالدرجة الأولى لما به من فرص استثمارية جيدة، بالاضافة الى وجود رغبة للتوسع فى الأسواق الخارجية .
وعلى صعيد استثمارات المجموعة بالقطاع الصناعي، اوضح ان استثمارات المجموعة تتمثل في عدد من الشركات أبرزها شركة الكابلات المصريةوشركة جيزة تاور، وشركة أراب ديرى، وشركة يونيفرسال .
بالاضافة الى امتلاكها محفظة متنوعة من الاستثمارات في مجالات صناعة الورق و الكابلات الكهربائية و الصناعات الغذائية ، مؤكدًا أن رؤية الشركة ايجابية لهذه القطاعات في ظل التحسن المتوقع للاداء الاقتصادي المصري وفرص النمو المتوافرة بها .
وفيما يخص بإمكانية التخارج من بعض الاستثمارات، أشار الى أن هذا الخيار غير مطروح في هذا التوقيت، خاصة مع توجه المجموعة الحالي للعمل على تنمية الاستثمارات الحالية ودعمها .
أضاف انه خلال الفترة المقبلة تستهدف الشركة تنمية عمليات قطاع الاستثمار المباشر عبر التركيز على القطاعات الثلاثة الرئيسية العقاري والصناعي والخدمات المالية، والإتجاه نحو الدخول فى قطاع مواد البناء كمكمل للقطاع العقارى، ففى قطاع الخدمات المالية هناك تطوير بشكل مستمر، فيما سيتم ضخ استثمارات جديدة عن طريق الاستحواذات فى القطاعين العقارى والصناعى.
وبالنسبة لنظرة المستثمر الأجنبى للسوق المصرى، أكد أن المستثمرون يرون التحركات الإيجابية والإجراءات الإصلاحية التى تمت خلال الفترة الماضية منها على سبيل المثال وليس الحصر تحديد تعريفة للطاقة للقطاع الخاص وهى خطوة على الطريق الصحيح، بالإضافة إلى بعض الخطوات الهيكلية الخاصة برفع الدعم وفرض ضرائب، والتي قد تؤدى فى النهاية إلى حصول مصر علي تصنيف ائتماني ما سيترتب عليها توافد استثمارات أجنبية لمصر، وسيساهم بدوره فى دعم الاحتياطى والعملة.
توقع أن يكون للبورصة دور كبير فى تمويل المراحل المقبلة من مشروعات تنمية محور قناة السويس بالإضافة إلى المشروعات القومية الأخرى، وذلك عبر تفعيل عدد من الادوات المالية الداعمة لهذا الدور ومن أبرزها السندات والأسهم والتى ستتحدد وفق طبيعة المشروع، وحجم التمويل المطلوب، متوقعا مزيد من التحسن على المديين المتوسط والطويل كما ستتحسن بشكل أكبر بعد انتخابات مجلس النواب ، فضلاً عن إرتفاع أحجام التداولات مع بداية العام المقبل مما ينعكس بالإيجاب على قطاع الخدمات المالية.