بنوك الاستثمار: 5.5٪ نمو متوقع للاقتصاد خلال 2018..والبورصة أكبر المستفيدين "بشروط "

البورصة تربح 347 مليار جنيه منذ يونيو 2014.. 29 مليارً إجمالي زيادات رؤوس أموال 144 شركة خلال 3 سنوات
توقع رؤساء بنوك الاستثمار أن تشهد المنظومة الاقتصادية خلال العام الجاري انطلاقة قوية وجني ثمار برامج الإصلاح الاقتصادي، وبدء تلاشي التأثيرات السلبية قصيرة الأجل لاسيما معدل التضخم بدعم من استقرار أسعار الصرف الأجنبي، بالإضافة لتراجع أسعار الفائدة بشكل تدريجي وتحسن عجز الموازنة.
أضاف الخبراء أن السوق تتمتع بنظرة إيجابية من قبل الأفراد و المؤسسات الأجنبية، بهدف جني ثمار التطورات الإيجابية وحالة الحراك الاقتصادي الحالي عبر استهداف ضخ مزيد من السيولة بعدد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك في ظل إلتزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح و خطواتها الجادة لخلق مناخ واعد للاستثمار يحكمه سياسة تشريعية مستقرة.
قال وليد زكى، رئيس مجلس "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية أن الاقتصاد المصري حالياً يُعد من أعلى الاقتصاديات الناشئة من حيث الجاذبية الاستثمارية، والدليل علي ذلك قدرة الحكومة على تغطية إصداراتها الخارجية بشكل جيد للغاية، مما دعم من تدفق الاستثمارات علي السوق المصرية، لتصل استثمارات الأجانب في البورصة منذ التعويم نحو 12.4 مليار جنيه.
وتوقع أن يشهد العام الجاري جني الثمار الإيجابية لبرنامج الإصلاح، وتلاشي الآثار السلبية قصيرة الأجل، لاسيما معدل التضخم والمتوقع أن يشهد تراجع كبير خلال 2018، بدعم من استقرار أسعار الصرف الأجنبي، بالإضافة لتراجع أسعار الفائدة بشكل تدريجي وتحسن عجز الموازنة، لتجتمع تلك العوامل لدعم المنظومة على تحقيق معدلات النمو تتراوح بين 4.5 –5.5% خلال العام.
أشار رئيس "بايونيرز" للمستويات القياسية التي سجلتها البورصة المصرية لاسيما على صعيد معدلات الاستحواذات و قيمة التداول، والتي كادت أن تقترب من مستويات ما قبل2011، متوقًعا استمرار هذا النشاط وتدفق مزيد من المستثمرين بدعم دخول الطروحات الجديدة سواء حكومية أو خاصة، والمتوقع أن تترواح ما بين 8: 10 طروحات جديدة خلال 2018.
وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية الجديد يمثل خطوة "جريئة" من الحكومة للتخلص من عوائق قطاع الاعمال العام وتحقيق عوائد جيدة توجه نحو سد العجز في الموازنة وتوفير السيولة اللازمة، مضيفًا أن تلك الطروحات ستساهم في ضخ سيولة غير مسبوقة في سوق المال بالاضافة الى إثراء القطاعات المختلفة ودعم قدرتها على استعادة جاذبيتها.
أكد محمد عبيد، الرئيس المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس، على النظرة الإيجابية للمستثمرين الاجانب سواء الأفراد أو المؤسسات تجاه السوق المصرية، ورغبتهم في ضخ مزيد من الاستثمارات بعدد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك بدعم الرؤية الواضحة و الاستراتيجية المستقبلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة المناخ المناسب لممارسة الأعمال باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل و التسريع من وتيرة الإصلاح، وتلبية متطلبات المستثمرين خاصة فيما يتعلق بضمان استقرار السياسات التشريعية المنظمة للاستثمار.
أضاف أن في ظل توقعات المستثمرين الرامية لحدوث انتعاشة للسوق المصرية بدعم الاصلاحات الاقتصادية الجريئة التي شهدتها الساحة و ثقتهم في التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح و خطواتها الجادة لخلق مناخ واعد للاستثمار، من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو الغير مباشرة، وذلك بالتزامن مع استمرار الحكومة في السعي لمزيد من الإصلاحات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، لتفوق ما سجلته المعدلات خلال العام الماضي و الذي شهد ضخ استثمارات أجنبية بلغت نحو 19 مليار دولار استثمارات فى أدوات الدين، ونحو 900 مليون دولار صافى مشتريات فى سوق المال.
وأشار الرئيس المشارك لبنك الاستثمار في"هيرميس" لأبرز العوائق التي تقف أمام تواجد الصناديق العالمية بالبورصة، والممثلة في انخفاض أعداد الشركات ذات القيم الكبيرة، وذلك في ظل التخارجات التي شهدها السوق خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض معدل الاكتتابات العامة مقارنة بحجم السوق، مُشيرًا لبرنامج الطروحات الحكومية و المزعم تنفيذه خلال العام الجاري، ودوره في جذب شريحة كبيرة من تلك الصناديق، خاصة في ظل الاهتمام الواضح للمستثمرين الأجانب بسوق المال بدعم الفرص المتنامية بأغلب القطاعات.
وأكد شريف عبد العال، العضو المنتدب ورئيس قطاع بنوك الاستثمار ب"فاروس" القابضة أن السوق المصرية أصبحت تتمتع بالمقومات وعوامل الجذب التي تجعلها منصة للاستثمارات والتدفقات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة.
أوضح أن البورصة تُعد من أكبر المستفيدين من الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستقرار على الصعيدين السياسي و الاقتصادي، مُشيرًا إلى الإقبال الكبير الذي شهده الربع الأخير من العام المنقضي من قبل المؤسسات و الصناديق الأجنبية، والرغبة القوية للاستثمار بعدد من القطاعات الاستراتيجية، ذلك الأمر الذي اتضح في الصفقات المُنفذة سواء استحواذات أو اندماجات فضلًا عن التغطيات الكبيرة التي شهدتها الإكتتابات الأخيرة و التي استحوذ الأجانب على الحصة الأكبر فيها، متوقعًا أن يكون 2018 عام جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدعم استقرار سعر الصرف و زيادة جاذبية السوق لكافة القطاعات خاصة الاستهلاكية، فضلًا عن الصناعات التصديرية.
وتوقع العضو المنتدب ل"فاروس" استمرار النشاط الذي شهده السوق خلال الربع الأخير، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة لبدء استعادة السيولة الموجهة للأوعية المصرفية ذات العوائد المرتفعة، خاصة في ظل التوجهات الرامية لتخفيض أسعار الفائدة.
حصاد البورصة خلال 42 شهرًا
حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة المصرية أرباحًا قدرها 347 مليار جنيه، خلال الفترة من ( نهاية يونيو 2014 : ديسمبر 2017)، ليغلق عند 825 مليار جنيه، مقابل 478 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.
وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات قياسية خلال تلك الفترة، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30بنسبة 84% ليغلق عند 15019 نقطة بنهاية عام 2017، مقابل 8162 نقطة بنهاية يونيو 2014، و ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70بنسبة 40% ليغلق عند 828 نقطة، مقابل 591 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 91% ليغلق عند 1972 نقطة، مقابل 1034 نقطة.
وشهدت تلك الفترة نشاط ملموس علي صعيد الطروحات العامة فى السوق المصرية حيث سجلت ال3 أعوام الأخيرة طروحات بقيمة تصل إلى 12.5 مليار جنيه، حيث شهد عام 2017 تنفيذ نحو 6 طروحات بقيمة 4 مليارات جنيه، استحوذ المستثمرين الأجانب على نحو 65% منهم.
وواصلت البورصة جهودها لدعم الاقتصاد المصري من خلال دورها الأساسي في مساعدة الشركات على التوسع والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، لتصل اجمالي قيمة زيادات رؤوس الأموال التي تم ضخها للشركات خلال الفترة 2015: 2017 نحو 29.4 مليار جنيه وذلك لأكثر من 144 شركة، فضلا عن نجاح السوق في استقطاب نحو 2047 مؤسسة وصندوق أجنبي جديد خلال عامي 2016 و 2017.
وترجمت البورصة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي بصورة إيجابية، تجلت في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، والذي بلغ صافي مشترياتهم نحو 13 مليار جنيه منذ نوفمبر 2016 – منذ قرار التعويم.
وزادات جاذبية السوق المصرية خلال العام الماضي بصورة ملحوظة بدعم إعادة الهيكلة التي شهدتها الساحة الاقتصادية، فقد تضاعف قيمة الاستحواذات والصفقات ذات الحجم الكبير لتتجاوز 6 مليار جنيه خلال 2017، حيث قفزت القيمة المسجلة للاستحواذات إلى نحو 1.7 مليار جنيه بارتفاع قدره % 229 عن العام السابق عليه، كما قفزت قيمة الصفقات ذات الحجم الكبير إلى ما يقرب من4.4 مليار جنيه بارتفاع قدره % 124 عن العام السابق عليه.