كيف تتحول مصر لمركز إقليمى لإنتاج الطاقة؟

كتب- إسلام صلاح ومحمود شعبان و جهاد عبدالغنى وتمام نور الدين
تعكف الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية على رفع نسبة مساهمة القطاعات المختلفة فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة مواردها من النقد الأجنبى والتدفقات الخارجية، لتحسين مؤشراتها الاقتصادية ورفع معدلات النمو ودعم قدرتها على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادى ومشروعاتها القومية.
ويعتبر قطاع الطاقة أحد الملفات الرئيسية على مائدة الحكومة لتنفيذ مستهدفاتها خلال المدى المتوسط ودعم قدرتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى السوق بقيمة 10 مليارات دولار، بدعم من الاكتشافات الأخيرة وزيادة إنتاج حقل نورس بدلتا النيل بالإضافة إلى قرب بدء إنتاج المرحلة الأولى لحقل ظهر بالبحر المتوسط. ويتوقع خبراء ومحللو القطاع زيادة نسبة مساهمة قطاع الطاقة بالناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتراوح بين 2 : 3% العام الجارى، بدعم من الاكتشافات الجديدة فضلًا عن استحواذ القطاع على 80% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس أسامة عبد الحليم، مدير شركة هاليبرتون بمنطقة مصر وليبيا، إن قطاع الطاقة يعد من أكثر القطاعات المرشحة للنمو فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، بدعم من الاكتشافات النفطية والغازية التى تحققت مؤخرًا والتى ساهمت فى زيادة جاذبيته أمام المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق، للدخول فى مشروعات بحث وتنقيب جديدة عن الغاز بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتى ورفع معدلات نمو القطاع السنوات القادمة.
أضاف أن أحد عوامل زيادة جاذبية القطاع مؤخرًا تمثلت فى سداد الحكومة لمستحقات الشركاء الأجانب وتقليصها لقرابة مليارى دولار، فضلاً عن حالة الحراك خلال الفترة الأخيرة على صعيد البيئة التشريعية بالقطاع، عبر مناقشة تشريعات عديدة تدعم بدورها مناخ الاستثمار به لاسيما قانون تنظيم سوق الغاز، والتى انعكست على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المحلية.
أشار إلى أن إمكانيات مصر بقطاع الطاقة تدعم دفع عجلة نمو القطاع وتحقيق معدلات آمنة من الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز الطبيعى؛ ومن ثم التحول إلى مركز إقليمى للطاقة، مشددًا على أهمية دعم خطط وبرامج مشروعات الكهرباء والغاز من خلال تأهيل الكوادر القادرة على إدارة استراتيجية الطاقة وتقديم الحلول لزيادة الإنتاج البترولى بتكلفة اقتصادية ومواجهة التحديات التى يمر بها القطاع.
التحديات
وتطرق المهندس يسرى حسان المدير الإقليمى لشركة إيوس بترو، إلى رصد أبرز التحديات الحالية أمام فرص نمو القطاع ومجالاته، مؤكدًا أن تراكم مستحقات الشركات الأجنبية لدى القطاع مثلت تحدى كبير أمام تدفق مزيد من المستثمرين خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى العمالة الزائدة بشركات البترول والغاز الأجنبية.
أضاف ان ثالث تلك التحديات الحالية تتمثل فى تراجع الفرص الاستثمارية بمشروعات إنتاج البترول الخام بالصحراء الغربية وخليج السويس، والتى تعد غير مشجعة لكبار المستثمرين، مقارنة بمشروعات إنتاج الغاز بالبحر المتوسط والتى تتطلب مزيد من الاستثمارات ورؤوس أموال ضخمة.
وأشار إلى أن هناك تحدى يواجه المستثمرين بنموذج الاتفاقيات التى يتم توقيعها مع المستثمرين والتى تعتمد على نظام اقتسام الإنتاج بمشروعات إنتاج البترول الخام، مشيرًا إلى أن اقتسام الإنتاج لم يعد محفزًا للمستثمرين الذين يجدون صعوبة فى استرداد النفقات وتحقيق هامش ربح يلبى أهدافهم ويحفزهم على ضخ مزيد من الاستثمارات، وبالتالى لابد من إعادة النظر فى ذلك وتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين لجذب شركات استثمارية جديدة للقطاع.
ووفقاً لاستراتيجية الدولة، يواجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر تحديات ممثلة فى الاعتماد بشكل أساسى على المصادر التقليدية فى توليد الطاقة الكهربائية فى ظل التراجع الحالى والمحتمل لإمدادات هذه المصادر، بالإضافة إلى الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام هذه المصادر فى إنتاج الطاقة الكهربائية.
فضلاً عن زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة الزيادة السكانية المطردة وتلبية متطلبات مشروعات التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى ضعف البنية الأساسية لمحطات الإنتاج وحاجتها للتطوير، وارتفاع تكلفة إنشاء محطات جديدة، والحاجة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة وحديثة ودقيقة عن الطاقة فى مصر.
تشريعات القطاع
فى سياق آخر، تعمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة على إدارة الملف التشريعى بالقطاع بما يتواكب مع متطلبات المستثمرين وزيادة جاذبية القطاع، مثل الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر مؤخراً بقرار جمهورى والذى يتضمن مميزات متعددة نحو إعادة تنظيم سوق الغاز فى مصر بصورة تدريجية وتأمين مصادر إمدادات متنوعة ومتعددة من الغاز الطبيعى للانطلاق بالمشروعات الصناعية .
ويرى النائب السيد حجازى الباز، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة تشهد حالة حراك بقطاع الطاقة لزيادة استثماراته وخلق مناخ إيجابى، لاسيما قانون تنظيم سوق الغاز الجديد والذى يهدف إلى تحرير سوق الغاز بشكل تدريجى ليتواكب مع اتجاه الحكومة لتقليص قيمة الدعم الموجه إلى قطاع البترول والطاقة.
أضاف أن صدور القانون سيساهم فى دخول شركات جديدة للسوق فى مجالات الشحن والنقل والتخزين وتوزيع الغاز وتداوله محلياً، مؤكدًا على وجود مجموعة من الضوابط التى سيتم وضعها لمن يتعامل فى الأنشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز أبرزها الحصول على ترخيص للممارسة.
وتوقع أن يشجع القانون جذب الاستثمار الخارجية لسوق الغاز واقتناص مشروعات جديدة للبحث والتنقيب، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز ، إضافة إلى دوره فى تهيئة المناخ لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
الطاقة المتجددة
فى السياق ذاته أكد أيمن خطاب الرئيس التنفيذى لجنرال إليكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا، أن مشروعات الطاقة المتجددة تعانى من بطئ فى إدارة هذا الملف وفى التعاقدات وتنفيذ العقود الخاصة بمشروعات الكهرباء والطاقة، الأمر الذى يتطلب التطلع على التجارب الخارجية لدعم رؤية الحكومة الهادفة للتوسع بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة .
أضاف خطاب أن الفترة الحالية تتطلب التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة بالتزامن مع برامج تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وذلك لدعم الوصول إلى مزيج الطاقة المستهدف برؤية مصر المستقبلية.
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب يؤمنون بالفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، بمختلف قطاعات الكهرباء والنفط والغاز، حيث تعد هذه الفرص مهيئة لاستقبال مزيدًا من رؤوس الأموال الفترة المقبلة، خاصة وأن مصر نجحت فى احتلال مكانة كبيرة على خريطة الاستثمارات العالمية السنوات القادمة، عبر حزمة المشروعات الكبيرة التى أطلقتها بمجال الطاقة.
نمو متوقع
وتوقع عدد من خبراء ومحللى القطاع ببنوك الاستثمار زيادة نسبة مساهمة قطاع البترول بالناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2 : 3%، بدعم من سلسلة الاكتشافات الأخيرة وزيادة إنتاج بعض الحقول فضلاً عن التعديلات التشريعية الجارية والهادفة إلى زيادة جاذبية القطاع وتدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة.
ويساهم قطاع البترول والثروة المعدنية بما يقرب من 12.5% وفقًا لآخر مؤشرات من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال رامى عرابى، محلل الاقتصاد الكلى ببنك استثمار «فاروس» إن قطاع الطاقة يُعد من أكثر القطاعات المؤهلة لدعم خطط الدولة على صعيد رفع معدلات النمو وزيادة نسبة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، بدعم من الاكتشافات الأخيرة وزيادة إنتاج حقل نورس بدلتا النيل والذى تجاوز إنتاجه نحو 1.066 مليار متر مكعب من الغاز يومياً ،بالإضافة إلى قرب بدء إنتاج المرحلة الأولى لحقل ظهر بالبحر المتوسط، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز.
أشار إلى أن القطاع يتصدر خلال الفترة الحالية اهتمامات المستثمرين والمؤسسات الأجنبية لاقتناص حالة الحراك والدعم الحكومى الحالى لزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية بهدف سد احتياجاتها وفقاً لرؤية مصر 2030، متوقعاً بدء تدفق الاستثمارات على القطاع بحلول منتصف العام المقبل 2018، عقب اتضاح الآثار الإيجابية لخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى .
أكثر القطاعات المستفيدة
وعلى صعيد أكثر القطاعات المستفيدة من استقرار قطاع الطاقة، توقعت مذكرة بحثية حديثة من شركة «سيجما كابيتال» تصدر القطاع الصناعى قائمة المستفيدين من استقرار إمدادات الطاقة والمشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء.
وأشارت إلى أن السوق المصرية تشهد توافر معدلات الطاقة اللازمة، من حيث ارتفاع حجم المعروض من الغاز الطبيعى، بعد اكتشافات الغاز الكبيرة فى البحر المتوسط عبر حقلى «أفروديت» و»ليفثان»، فضلاً عن حقل «ظُهر» المصرى الذى يمثل نحو 53% من احتياطيات الاستكشافات الجديدة بإجمالى 30 مليار قدم مكعبة، فضلاً عن اكتشافات شمال الدلتا، ومحطات الكهرباء التى يتم إنشاؤها.
تمثيل القطاع بالبورصة
وتطرقت عالية ممدوح، محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «بلتون» إلى البورصة وأسباب تدنى تمثيل القطاع بها على الرغم من احتياج شركاته إلى بدائل تمويلية، مؤكدة أن أسباب ذلك تتمثل فى ضعف قدرة البورصة وعمليات زيادات رؤوس الأموال عبرها فى تلبية احتياجاتها التمويلية الضخمة لتنفيذ استثماراتها بالإضافة إلى أن أغلب الشركات العاملة فى القطاع تعتمد على البورصات الخارجية.
أضافت أن طرح أسهم إنبى المتوقع قبل نهاية العام الجارى ستدعم ثقة شريحة شركات الخدمات العاملة بالقطاع نحو التفكير فى البورصة كأداة تمويلية.
ويندرج تحت مظلة قطاع غاز وبترول بالبورصة المصرية شركتى الإسكندرية للزيوت المعدنية ومجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية.
وأشارت إلى أن القطاع يستحوذ على 65% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 2 : 3 مليار دولار استثمارات أجنبية سنويًا، متوقع زيادتها الفترة المقبلة ل80%، ورفع نسبة مساهمته بالناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2 : 3%.
وتعقد الحكومة آمال عريضة على شركات قطاع البترول فى دعم المرحلة الأولى من برنامج الطروحات المستهدف بالتزامن مع الاكتشافات الجديدة وخاصة فى مجال الغاز الطبيعى، وذلك عبر استهداف الانتهاء من قيد 24% من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى» فى البورصة برأسمال 200 مليون دولار قبل نهاية 2017، وبحصلية متوقعة من الطرح تتراوح بين 100 : 150 مليون دولار.
وعلى صعيد الأسهم المدرجة بقطاع الغاز والبترول بالبورصة، سجلت أداء متباين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى، حيث ارتفع سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 35.6% ليصل إلى مستوى 10.28 جنيه مقارنة ب7.58 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى
ووصل السهم إلى أقصى انخفاض 9 يناير الماضى بعد تراجعه إلى مستوى 7.42 نقطة، فيما سجل أقصى ارتفاع له 11 فبراير بوصوله إلى مستوى 11.52 جنيه.
فيما سجل سهم مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية تراجع نسبته 4.59% خلال نفس الفترة ليصل إلى مستوى 0.83 جنيه مقابل 0.87 جنيه.