تحليل:"البترول" المشارك الاكبر في خطة الحكومة ..وتوقعات بمساهمة 1.5% في النمو الاقتصادي

8.5 مليار دولار إستثمارات جديدة بالقطاع وتوقيع 26 إتفاقية جديدة يدعم معدلات النمو بالقطاع
عبدالله غراب: البترول سيساهم ب 1.5% من معدل النمو الإقتصادي ونستهدف الكشف عن 50 بئر جديد
أسامة كمال: استخدامات البترول تكسبه "أهمية إستراتيجية" .. وعلي الحكومة الاهتمام ببيئة تشغيل الاستثمار بالتزامن مع عوامل جذبه
حسام عرفات: الثروة المعدنية قادرة على تحقيق معدلات نمو تفوق توقعات الحكومة.. ونطالب بالاهتمام بمشروعات الطاقة البديلة
جمال القليوبي : الفرص الاستثمارية الحالية بالقطاع جيدة .. والتوجه نحو البحر المتوسط يضاعف قدرات القطاع
توقع عدد من خبراء البترول مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الإقتصادية وزيادة معدلات النمو بنسبة تصل إلى نصف معدل النمو الإقتصادي الاجمالي الذي تستهدفه الحكومة والذي يصل إلى 3.5% هذا العام المالي ، وذلك مدعومًا باستثمارات الشركاء الأجانب، وارتفاع معدلات الإنتاج المتوقعة نتيجة توقيع العديد من الاتفاقيات البترولية المتوقفة منذ 3 سنوات.
وأضاف الخبراء أن قطاع البترول أحد أهم دعائم الكيان الاقتصادي حيث يشكل نسبة كبيرة من الدخل القومي، نظرًا للدور الذي تلعبه صناعة البترول في زيادة معدلات التنمية، كما أنه المصدر الأهم للطاقة، التي هي الأساس لكافة الصناعات والمشروعات التنموية، إلى جانب قدرة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الطاقات.
أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق أن قطاع البترول يساهم بقرابة ال 1.5% من معدلات النمو المتوقعة خلال العام الحالي، وذلك إعتمادًا على إجمالي الاستثمارات التي أقرتها الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري والتي تصل إلى 8.5 مليار دولار، بالاضافة إلى الزيادة المتوقعة في معدلات الإنتاج وزيادة الآبار المكتشفة نتيجة توقيع 26 إتفاقية بترولية خلال ال6 أشهر الماضية مع عدد من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري.
اضاف ان الاتفاقيات تقدر استثماراتها حتى الآن بأكثر من 1.8 مليار دولار، في كلا من الصحراء الغربية، والشرقية، وخليج السويس، وسيناء، ودلتا النيل، والبحر المتوسط.
وأوضح غراب أنه من المستهدف أن يتم البدء في استكشاف أكثر من 50 بئرًا بتروليًا خلال المرحلة المقبلة نتيجة الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن كل ذلك سيشارك في زيادة معدلات التنمية في قطاع البترول، وزيادة النمو الإقتصادي للدولة.
وأشار غراب أيضًا أن المساعدات الخليجية سيكون لها دور في زيادة معدلات النمو في حالة ضخها في مشروعات استثمارية، بالاضافة إلى قدرة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على توفير عوائد إقتصادية على مدار السنوات المقبلة.
اشار إلى أهمية إقرار قانون الثروة المعدنية الذي يعطي دفعة إلى القطاع للدخول في العديد من المشروعات التي تحقق قيمة مضافة وتساهم في رفع معدلات التنمية الإقتصادية.
واكد غراب أن إنخفاض معدلات التنمية بقطاع البترول، تعود إلى تراجع معدلات الإنتاج نتيجة إنخفاض استثمارات الشركات العاملة في مصر، وعدم قدرتها على ضخ مزيد من الاستثمارات نتيجة عدم سداد مستحقات تلك الشركات.
ركيزة النمو
من جانبه أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن قطاع البترول والطاقة له دور هام في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويساهم بشكل فعال في زيادة معدلات النمو في مصر، من خلال دخول الطاقة في كثير من الصناعات، التي تمثل ركيزة الإقتصاد المصري، حيث يُسهم البترول بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي، كما يلعب البترول والغاز دورًا أساسيًا في إنشاء صناعات وخدمات أخرى مرتبطة بهما، من أهمها الصناعات البتروكيماوية والكهرباء، وتحلية المياه والصناعات الثقيلة ذات الكثافة العالية في استهلاك الطاقة.
وأكد كمال أن قطاع البترول سيساهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، من خلال وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تحتاج إلى سرعة في تطبيقها حاليًا، حيث تعد تلك المشروعات، هي مستقبل مصر خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لن تستطيع أن تحقق أية معدلات نمو دون وجود للطاقة الجديدة والمتجددة.
مؤكدًا على أن الإشكاليات الموجودة الان في مصر ليست في جذب الاستثمارات وإنما في إيجاد مقومات لتشغيل تلك الاستثمارات، وتوفير الطاقة اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية في كافة القطاعات.
وأوضح كمال أنه لابد من تحقيق نمو سريع في قطاع البترول، وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، والتقليل من عملية الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء، وإدخاله في الصناعات التي تزيد من قيمته المضافة مثل صناعة البتروكيماويات، والسيات والمركبات، وزيادة عمليات البحث والتنقيب عن البترول بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج.
وأشار كمال إلى أنه هناك ضرورة الان لتحويل قطاع البترول إلى قطاع مصدر للمنتجات البترولية، من خلال زيادة الانتاج وإنشاء العديد من معامل التكرير، بما يساهم في زيادة عمليات تصدير المنتجات البترولية إلى الخارج.
واكد على أن الحكومة قامت برصد 270 مليار جنيه، اسثمارات من اجل زيادة معدلات التنمية، وأن الأصل في تحقيق التنمية يرجع إلى توفير الكثير من فرص العمل، وهذا متوقف أيضًا على جذب الاستثمارات الخارجية والتي تتوقف هي الأخرى على توفير الطاقة اللازمة لإقامة المشروعات والصناعات المختلفة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري والمستثمرين.
وأوضح أن هناك إشكالية تواجه قطاع البترول حاليًا وقد تعيقه عن القيام بدوره في المساهمة في التنمية وهي أن الإنتاج الحالي من البترول يكفي 75% من إحتياجات المواطنين وأن الحكومة تقوم باستيراد 25% من الخارج، ومع ذلك فإن المواطنين اعتادوا أن يحصلوا على الطاقة بشكل مدعم في الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة الاستمرار في دعم الطاقة كما يحدث الان، موضحًا أن أحد الحلول تكمن في إيقاف حرق المنتجات البترولية واستغلالها في مشروعات القيمة المضافة، لايجاد عائد جيد من أنواع الوقود.
واختتم كمال بأن الاعتماد على الطاقة الجديدة سيساهم في تنمية الاقتصاد المصري، بالاضافة إلى قدرته على حل كافة مشاكل مصر، الموجودة داخل كافة القطاعات، حيث أصبحت الطاقة هي الأساس المحوري في عملية التنمية.
قدرة القطاع
من جهة أخرى أكد الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الصناعات، أن قطاع الثروة المعدنية والتنوع في مصادر الطاقة الموجودة لدينا، تعد كفيلة بتحقيق معدلات نمو اكبر من التي تقرها الحكومة ، شرط أن يتحقق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات.
مؤكدًا أن قطاع الطاقة هو المحرك لكافة الصناعات والقطاعات والهيئات بالدولة، وبالتالي فهو العنصر الأساسي في عملية التنمية وتحقيق معدلات نمو سريعة، حيث أن زيادة معدلات النمو قرينة بزيادة الاعتماد على الطاقات المختلفة واستغلال الثروات المعدنية، التي لم نستفيد منها بالشكل المطلوب نتيجة تأخر إصدار قانون الثروة المعدنية.
وأضاف عرفات أن هذا القطاع يساهم بنسبة 100% في تحقيق التنمية، باعتباره المقوم الأساسي للعملية الصناعية ليس في مصر فقط ولكن في جميع دول العالم.
وأشار عرفات إلى انه لابد من زيادة الاعتماد على كافة مصادر الطاقة سواء الشمسية أو الفحم أو الرياح إلى جانب الغاز والبترول، لزيادة معدلات النمو، موضحًا أن الاستثمار هو الممول الرئيسي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لارتفاع تكلفتها، إلى جانب أن العائد من تلك المشروعات لا يظهر إلا على المدى الطويل.
وأضاف عرفات أن قطاع البترول والثروة المعدنية مازال في احتياج إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لتمويل المشروعات والاستفادة من الفرص الموجودة بالقطاع، مؤكدًا أن قبل التحدث عن جذب مزيد من الاستثمارات فلابد من إصدار قوانين وتشريعات تصب في صالح المستثمر لتحفيزه للدخول إلى السوق المصري، إلى جانب تهيئة المناخ الداخلي لضخ الاستثمارات، والاعتاد على لغة حوار جديدة في جذب الاستثمار الخارجي.
مقومات الاستثمار
على صعيد آخر فقد أكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية، أن الفرص الاستثمارية الموجودة الان داخل قطاع البترول والطاقة ستساهم في زيادة معدلات النمو للدولة من خلال قدرة هذه الفرص على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، حيث أن الاستثمارات الموجودة الان بعيدة كل البعد عن الاستثمار في المياه العميقه بالبحر المتوسط والتي تحوى على كميات كبيرة من النفط الذي لم يتم إكتشافه حتى الان.
وأشار القليوبي إلى أن الثروات المعدنية التي نمتلكها كفيلة بتحقيق معدلات نمو أعلى من التي تقرها الحكومة المصرية، شريطة أن يكون هناك إرادة سياسية لاستغلال تلك الثروات لتحقيق معدلات نمو وتنمية مرتفعة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف القليوبي أن قضية الطاقة في مصر قضية حتمية ووطنية، ولابد من إيجاد حلول لعملية تنويع مصادر الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه الطاقة في عملية التنمية الصناعية والسياحية، حيث أن هناك إعتماد كلي من قبل كافة مشروعات الدولة على الطاقة.
مشيرًا إلى أن معدلات النمو من المؤكد أن تزيد خلال السنوات المقبلة في حالة زيادة معدلات إنتاج الطاقة لتأثيرها على عملية دفع عجلة الإنتاج، وزيادة حجم الصادرات.
وطالب القليوبي بضرورة دعم رجال الأعمال المصريين للمشروعات استثمارية في قطاع البترول، وبالتلي سيكون هناك دور تنموي لقطاع البترول في زيادة النمو الاقتصادي للدولة، مطالبًا أيضًا بضرورة إيجاد نوع جديد من الحوار الاستثماري لمخاطة رجال العمال الأجانب وإقناهم بقدرات قطاع البترول والطاقة في مصر، وحاجته إلى مزيد من الاستثمارات للدخول في مشروعات تنموية.
مؤكدًا أيضًا على ضرورة زيادة معدلات البحث والتنقيب واستكشاف الحقول البترولية بالصحراء الغربية، هذا إلى جانب ضرورة إيجاد دعم خارجي من خلال مساعدات شركات البترول العربية العالمية والتي لها القدرة على ضخ استثمارات في مجالات التنقيب عن البترول سزاء في الصحراء الغربية أو في مياه البحر المتوسط.
هذا إلى جانب إمتلاك قطاع الطاقة العديد من الفرص الاستثمارية في مجال إنشاء معامل التكرير، وتطويرها بالكفاءة التي تساهم في زيادة معدلات إنتاج الطاقة والوقود.