البورصة تنهي تعاملات العام بارتفاع ورأس المالي يربح 7 مليار وتوقعات بانتعاشها العام الجديد

شهد العام الماضي 2016 العديد من الأحداث التى انعكس تأثيرها علي الإقتصاد الكلى للبلاد وكان أهمها تحرير سعر الصرف وتجميد العمل بقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث أعوام جديدة ، كما مر الإقتصاد العالمى بعدة كبوات كان أهمها التصويت على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربى الذى عصف بجميع بورصات العالم لتتهاوى جميعها بنسب متفاوتة حتى إستيعاب القرار .
وقال أيمن فوده رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي ، اليقين بأنه من الممكن أن يتكرر مع دول أخرى وان زمن التحالفات الإقتصادية بات مهددا بالإنتهاء تحت ضغط العلاقات السياسية والأمن المجتمعى ، كما جاء الربع الأخيرمن العام بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على مقعد رئاسة امريكا ليصبح الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة وتوقعات قوية بتغيير خارطة الإقتصاد العالمى والتى بدأت برفع الفائدة من قبل الفيدرالى الامريكى مع مؤشرات قوية لإنخفاض معدلات البطالة والتضخم الذى سجل 1.94% بامريكا ، مع نشاط واضح بالوظائف الامر الذى تم الإعلان عن السير على نفس النهج خلال عام 2017 ، ليضيف هذا القرار أعباء جديدة للإقتصادات المرتبطة بالإقتصاد الأمريكى وكذلك الحال على تكلفة الإستثمار فى أداوات الدين ، لتعيد مصر التفكير بشكل أكبر فى السندات الدولارية المفترض طرحها منتصف يناير المقبل وجدواها مع رفع الفائدة على الدولار الأمريكى ،
وقد شهد الإقتصاد المصرى نشاط ملحوظ فى الأونة الأخيرة وخاصة فى الربع الرابع من العام بعد القرار الجرئ من قبل المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف أمام سلة العملات وإتاحة الفرصة لألية العرض والطلب لتحديد القيمة السوقية للجنيه ، وهو الأمر الذى أتى بمجمله ليصب فى صالح الإقتصاد القومى والقضاء على الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الرسمى والسوق الموازى ، كما أتيحت الفرصة للمستثمرين لإستيراد المواد الخام لتشغيل المصانع ، ثم عاود المركزى السماح لمستوردي السلع الإستهلاكية بفتح الإعتمادات اللازمة ، يليه تغطية المراكز الإئتمانية للبنوك ثم للمستثمرين ذوى الملاءة الكبيرة ، وهو الأمر الذى يؤثر بشكل إيجابى على الإقتصاد الكلى .
حيث بدأت توابع السياسات النقدية بالبلاد منذ مطلع العام بقرار تخفيض العملة ب 14.55% فى مارس الماضى 2016 و الذى دعم برفع الفائدة بالبنوك المصرية ، وتفاعل السوق المصرى بشكل إيجابى مع تلك المعطيات بالربع الأول من العام ، لتأتى نتائج أعمال الشركات فى مجملها إيجابية ويصعد المؤشر الرئيسى وصولا لمستوى ال 7750 نقطة بقيم تداول تجاوزت المليار لمدة تجاوزت ال 10جلسات إرتفعت فيها المؤشرات الرئيسية بنفس نسبة تخفيض سعر الجنيه أمام سلة العملات ، لتعاود الأسهم والمؤشرات التحرك داخل القناة العرضية إنتظارا لمحفزات جديدة تدفع المستثمرين لتحمل مخاطرة وضخ سيولة جديدة ، ومالت معظم الأسهم لزيادة رأس المال وشراء أسهم خزينة فى تهيئة نفسية للمستثمرين لتحرك جديد فى السياسة النقدية ، لتقابل مع بداية الربع الرابع بموافقة مبدئية لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات ، ليأتى هذا القرار كشهادة ضمان للإصلاح الإقتصادى الذى تنتهجه مصر خلال الفترة الأخيرة ورسالة للعالم بأن الإستثمار أصبح متاحا و رابحا فى بلد أصبحت الفرصة الإستثمارية أقل تكلفة ، لتتوالى القروض الميسرة لمصر فى ظل مناقشة قانون الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة وقانون الإستثمار الجديد.
وقال فودة أن كل تلك المعطيات أعطت إشارات ايجابية للمجتمع الدولى على تحسن المناخ الإستثمارى داخل مصر مع تقدم التصنيف الإئتمانى للإقتصاد المصرى من قبل المؤسسات المالية العالمية و توصية بالإستثمار الأجنبى فى الأسهم المصرية ،
ثم نصل للحدث الأبرز خلال العام الذي بدأ بقرارات اصلاحية للمجلس الأعلي للاستثمار في أولي اجتماعاته في الأول من نوفمبر كان أهمها لسوق المال تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة ثلاثة أعوام أخري ثم لحقه قرار المركزي بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام سلة العملات ليصل سعر الدولار بالبنوك لحدود أسعار السوق المالية التي اقتربت بسعر الدولار لمشارف العشرون جنيها ، لتتراجع تكلفة الفرص الاستثمارية للأجانب و خاصة في الاستثمارات الغير مباشرة على الاسهم لأقل من النصف هي نسبة التراجع في سعر الجنيه أمام الدولار ، لتسجل المؤسسات الاجنبية صافي شراء بالسوق المالي المصري بأكثر من 5 مليار جنيه خلال تداولات الشهرين الاخيرين من العام ،، لتستطرد المؤشرات الرئيسة في الارتفاع و ينهي الرئيسي تداولات العام مخترقا قمته التاريخية عند 12039 نقطة و يستقر اعلاها و كذلك المؤشر السبعيني الاقل اداء نتجة جني الارباح المتتالي للافراد علي اسهمه عقب كل موجة صعود لضمان ارباحهم بعد سنوات من الهبوط . كما ارتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بحوالي المائتي مليار جنيه خلال نفس الفترة وصولا للمنطقة ال 600 مليار جنيه و التي لم يشهدها منذ الازمة المالية العالمية في 2008 ,,
وبالنظر على قطاعات السوق المصرى نجد أن القطاع الأكثر نشاطاً خلال العام كان قطاع العقارات والذى تأثر بصورة مباشرة بحالات تعثر بعض الشركات العقارية - و الصغيرة منها بالذات - والتى كانت قد باعت قبل التعويم وحدات سكنية على 7 سنوات اقساط دون إجراء تحوطى بشأن إرتفاع تكلفة مواد البناء و المرافق خلال فترة الإنشاء و الذى إنعكس بمخاطر على حائزى الوحدات العقارية بالاجل من إمكانية إرتفاع السعر ، أما عن الأسهم داخل القطاع نجد أن سهم بالم هيلز جاء الأنشط حيث تحرك فى قناة صاعدة من 1.80 جنيه إلى 3.40 جنيه للسهم ، بقيم تداول هى الأعلى خلال العام يليه سهم بورتو القابضة الذى أعلن فى يناير 2016 عن شراء اسهم خزينة ب 0.38 جنيه للسهم والمقدرة ب 125 مليون سهم ، وقد تم بيع 102 مليون سهم خزينة وفقا لسعر السوقى الحالى . ليستمر التذبذب داخل هذا القطاع الذى أصبحت تكلفة الإستثمار فيه أعلى مخاطرة من ذى قبل نتيجة لرفع أسعار مواد التشييد و البناء و الأراضى و كافة مدخلات هذه الصناعة الحيوية .
يليه قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية الذى شهدت أسهمه نشاط واضح خلال العام المنقضى وجاذبية للمستثمر من حيث النمو والربحية ، لتشجع المستثمرين بضخ سيولة داخل أسهم القطاع بالتزامن مع الأنباء عن تنفيذ عروض الاستحواذ وزيادات رأس المال نظراً لإنخفاض قيمة معظم الأسهم لأكثر من 50% عن قيمتها العادلة وهناك أسهم اخرى انخفضت قيمتها الاسمية ، كما يتوقع ان نشهد المزيد من صفقات الإستحواذ الأجنبية على معظم الشركات المقيدة ، ومازال سيشهد نتائج اعمال جيدة بعد تنفيذ الطروحات التى أعلنت عنها الحكومة ، هذا وقد شهدت البورصة المصرية نشاط ملحوظ لأسهم القطاع جاء على رأسها سهم المجموعة المالية هيرمس الذى يدير طرح بنك القاهرة والمزمع طرحه بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من العام القادم ، هذا وقد إنتهت المنازعات على سهم بلتون القابضة الذى استمر بتأثيره السلبى على التداولات خلال العام بعد أن تم الإعلان بداية العام على شراء شركة سى أى كابيتال والتى لم تنتهى إجرائاتها بالشكل المطلوب لينتهى رالى الصعود الذى شهده إلى مشارف ال 25جنيه ، بالشطب اليومى للتعاملات على السهم من قبل البورصة ، وتأتى مطالبة الهيئة بتقديم دراسة للقيمة العادلة للسهم والتى تخطت ال 12 جنيه بعد مسلسل من إلغاء التعاملات على السهم دفعه لزيادة رأس المال المصدر داخل السوق المصرى ب 7% ، ليتداول السهم خلال الربع الأخير من العام بمتوسط ال 12جنيه ..
كما شهد قطاع الأغذية والمشروبات عدة طروحات خلال العام كان ابرزها سهم دومتى الذى تراجع بشكل قوى منذ إدراجه ببورصة لندن ( GDR ) – ثم إنتهاءً بطرح سهم عبور لاند خلال شهر ديسمبر ليرتفع السهم مع أول يوم للطرح ثم عاود التنفيذ بشكل سلبى دون إستجابة تذكر لموجة الصعود الأخيرة للسوق ..
هذا وبالحديث عن الطروحات بالسوق المصرى والإستحوذات ، يجب ان نعود بالذاكرة للموجة الأولى من طرح شركات القطاع العام بالسوق المصرى منتصف العقد الماضى وكانت على التوالى سيدى كرير ، أموك ، ثم المصرية للإتصالات ، ومدينة الإنتاج الإعلامى ،،، إلخ حيث شهدت تلك الفترة عصر ذهبى داخل السوق المصرى ، فيما تغير الحال مع زيادة الطروحات الفترة الماضية قبل تحرير سعر الصرف و التى لم تلقى النجاح المطلوب لعدم الرضاء من قبل المستثمر عن القيمة العادلة المقيمة للطرح و تراجع أسعار أسهم القطاعات المختلفة للسوق عن قيمتها العادلة ، الأمر الذى يستوجب وضع التقييم العادل للسهم مع طرحة بمميزات تستهدف جذب المستثمر للسوق المصرى لتتم الإستفاد ة من الطروحات بالبورصة المصرية وإستخدامها بالشكل المطلوب من التمويل والتقييم للشركات ،،
هذا و بعد المضى قدماً فى تنفيذ الأجراءات الإصلاحية التى تنتهجها الدولة يتوقع مع عام 20177 خفض فى عجز الميزان التجارى بترشيد الإستيراد كنتيجة منطقية لإرتفاع المنتجات الأجنبية المستوردة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة الصادرات بإحياء الصناعات القومية المصدرة ، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والعاملة بأقل من طاقتها الإنتاجية ، مع إستمرار الإستقرار السياسى والأمنى يتوقع زيادة نشاط السياحة بعد ان انخفضت كلفة الرحلات السياحية بها ، وعلى الجانب الإجتماعى فقد شهد الشارع المصرى بعض الأثار السلبية من تبعية تلك القرارت من رفع الدعم التدريجى عن المحروقات ، وإعادة النظرفى المستحقين للدعم ، ليتأثر الشارع بشكل مؤقت لحين عودة إستكمال المنظومة الإصلاحية و إمتصاص نسبة كبيرة من البطالة بإستمرار الدولة فى المشروعات القومية المختلفة كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية محور قناة السويس وزراعة ال 3.5 مليون فدان والتى بدأت بالفعل فى العديد من المناطق خلال العام المنقضى ، والإهتمام بالصناعات الصغيرة بضخ 200 مليون جنيه بها لتوفير فرص عمل قوية وإعادة تشغيل جميع المصانع قبل أن التفكير فى إنشاء مصانع جديدة ، ثم نأتى لتنشيط السياحة ، والزراعة والتى سوف تتأتى ثمارها على المدى المتوسط كنتيجة حتمية من تراجع سعر الجنيه وزيادة الرقعة الزراعية مع ترشيد الإستهلاك بعد إرتفاع كلفة الإستيراد .
هذا ومن المتوقع إستمرار الأداء الإيجابى على كلا المؤشرين الرئيسيين بالبورصة مع زيادة جاذبية الأسهم للإستثمار مع تراجع تكلفة الفرصة الإستثمارية بالسوق المصرى .للأجانب
حيث أن المؤشر الرئيسى بإختراقه المقاومة التاريخية عند 12.039 نقطة بالشهر الأخيرمن العام ، متوقع معه إستمرار مسيرة الإتجاه الصاعد لحين إستيعات فرق سعر الجنيه أمام الدولار بالأسهم ، لنجد ان المؤشر الرئيسى بثباته أعلى ال 12.200 يستهدف ال 14.800 – ثم 16500 نقطة ، على أن يكون الدعم الرئيسى عند 12.039 – ثم 11.100 نقطة وهى سقف القناة العرضية التى تحرك بها المؤشر منذ 2008 ،و التى فى حال كسرها يتوقع ان يستهدف ال 10.500 نقطة والتى سيجد عندها مشترى قوى يدفع بالأسهم والمؤشرات لأخذ العزم الكافى لمعاودة إختبار مناطق المقاومة المستهدفة ..
وبالنظر إلى المؤشر السبعينى الأقل أداءً من المؤشر الرئيسى حيث يتركز به الإستثمارات المحلية و خاصة للأفراد بالدرجة الاولى نجد ان المؤشر إستطاع إختراق مستوى ال 384 نقطة وتغيير الإتجاه المتوسط المدى إلى صاعد ، هذا ومازال المؤشر على المدى القصير صاعد بثباته أعلى ال 450 نقطة ،، لنجد أن المؤشر لديه مقاومة عند 470 – ثم 500 نقطة ، على أن يكون الدعم عند 442 – ثم 384 – ثم 325 نقطة .
هذا ومازال الاداء الإيجابى يسيطر على تعاملات مستثمر السوق المصرى حيث أن إستراتيجية الإحتفاظ هى الأقوى حاليا مع إجراء المتاجرات بجزء لحماية الأرباح ، والإستفادة من التراجعات ببناء مراكز شرائية جديدة ، حيث أننا سنواجه حركات عرضية تجميعية خلال الإتجاه العام الصاعد وهى سمة الإتجاه الصاعد ، وعلى المستثمر قصير المدى الإستمرار بإجراء المتاجرات بين نقاط الدعم والمقاومة على الأسهم ذات الحراك النشط .
وقال بهاء عبد النبى خبير اسواق المال وعضو مجلس ادارة بالجمعية العربية لاسواق المال شهد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية " اى جى اكس 30 " ارتفاع ملحوظ بعد انتهاء النصف الاول من شهر ديسمبر الجارى وخاصة بعد غلق المراكز المالية لصناديق الاستثمار وغلق ميزانيات الشركات باخر العام الجارى 2016 وارتفع المؤشر الثلاثينى من مستوي 11600 نقطة الى مستوى مقاومة 12500 نقطة وخاصة بداية النصف الثانى من شهر ديسمبر بفعل اتجاه المؤسسات الاجنبية والعربية للشراء بقوة فى السوق نتيجة ارتفاع الدولار لمستويات ال 20ج وبالتالى نتيجة مثلث التفاؤل لدى المستثمرين وصناديق الاستثمار وهذا المثلث يتمثل فى اولا الاعلان عن انتهاء مسودة وبنود قانون الاستثمار الموحد بنهاية تلك الشهر الجارى وثانيا تقرير " فيتش" للتصنيف الائتمانى بنظرته المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى خلال عام 2017 والاعلان عن موافقة البنك الدولى على الشريحة الثانية من قرضه لمصر بمليار دولار هذا كان المثلث الجذاب التفاؤلى لدى المستثمرين بتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم المباشرة والغير مباشرة خلال الفترة المقبلة لان مازالت قيمة الجنيه المصرى ليس لها معادلة حقيقية امام الدولار ولكن فى هذه الحالة افضل استثمار حاليا بالنسبة للمستثمرين الاجانب والعرب هو الاستثمار فى البورصة المصرية موضحا ان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية " اى جى اكس 30" تجاوز مستوى مقاومة 12000 نقطة التى تم الوصول اليها بعام 2008 قبل الازمة المالية العالمية مع دخول سيولة حيث وصلت قيمة السيولة بالسوق فى تجاوز تلك المقاومة 2.5 مليار ج جعلت المؤشر يواصل الصعود لمستوى مقاومة 12500 نقطة ولكن من الطبيعى ان تتم عملية جنى ارباح طبيعية من تلك المستوى واستهدف مستوى دعم 12200 نقطة ثم ارتد بنهاية جلسات الاسبوع الجارى موضحا ان قيمة السيولة قلت خلال الاسبوع الجارى بسبب اجازات الكريسماس وهدوء تعاملات الاجانب بالسوق خلال تلك الاسبوع متوقعا دخول المستثمرين الاجانب مع بداية يناير 2017 مع ارتفاع قيمة السيولة ل 2.5 مليار ج خلال يناير المقبل وانصح المستثمرين بدخول السيولة بالسوق خلال الاسبوع الجارى والتركيز على الاسهم الحكومية واسهم قطاع الاتصالات والاسكان والاسهم ذات القيم الصغرى .
قال سعيد الفقي، خبير سوق المال ، مع آخر جلسة تداول في عام 2016 صعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ما يقرب من 150 نقطة ووصل قرب 12400 ليقترب من القمة التاريخية التي وصل اليها في نهاية الاسبوع قبل الماضي عند 12500 لذلك يعد عام 2016 من الأعوام المميزة للبورصة المصرية بعد أن تخطي المؤشر فيها القمة التاريخية له عند 12000 في 2008 حيث ا رتفع المؤشر في الشهرين الأخيرين من هذا العام ما يقرب من 4000 نقطة وبذلك تقترب نسبة صعودة خلال هذه الفترة الي 50% وذللك لأن اغلاقات المؤشر في اول نوفمبر كانت 8500 نقطه وكان الأثر الرئيسى في هذا الصعود هو قرار تحرير سعر الصرف وعدم وضع قيود علي التحويلات البنكية حيث كانت البورصة المستفيد الأول من هذا الفرار لما كان لة من اثر ايحابي في تشجيع وتحفيز الاجانب للشراء بقوة في الاسهم المصرية بعد هذا القرار وظهر هذا واضحا من خلال الارتفاعات القياسية اللتي تخققت في فترة زمنية قصيرة .. ومع انتهاء العام كان اداء المؤشرات خلال الأسبوع الأخير منه في اتحاه عرضي ما بين 12000 و 12400 التي أغلق بالقرب منها مع نهاية العام حيث بدأ الأسبوع بعمليات جني ارباح وتصحيح بعد وصول المؤشر الرئيسى الي 12500 نهاية الأسبوع قبل الماضي استمرت لمدة جلستين وصلت بالمؤشر الي 12170 ثم تماسك المؤشر وصعد باقي جلسات الأسبوع بنسب طفيفة .. أما مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة فقد كان أدائه مختلف حيث لم يتأثر هبوطا مثل المؤشر الرئيسي وصعد قرب نقطة الدعم عند 450 واستمر ادائة تصاعديا حتي وصل قرب 465 مع نهاية جلسات العام وذلك لأنه لم يصعد بنفس نسب المؤشر الرئيسي والذي أغلق عند مستوى 12.344.89 نقطة .
وتوقع الفقي مع بداية عام 2017 أن تشهد البورصة المصرية مرحلة جديدة من الصعود والأداء الايجابي مع بدا تنفيد برنامج الطروحات الحكومية وما سوف يكون لها من أثر ايجابي علي البورصة من حيث دخول شرائح جديدة من المستثمرين ووصول المؤشر لمستهدفات أكثر ، ومتوقع صعود المؤشر الي 14000 الي 15000 مع نهاية الربع الأول من عام 2017 .
وعن أهم القطاعات التي يتتظر لها نمو سريعا أولا قطاع البنوك والخدمات المالية وذلك لأنه المستفيد الأول من قرار تحرير سعر الصرف وننتظر لة اداء اكثر ايجابية .
ثانيا القطاع العقاري حيث لم يتأثر ايجابيا بالقدر المطلوب لذلك نتوقع لة ان تكون اسهمة محل اهتمام المؤسسات الاجنبية و العربية و يشهد طفرة سعرية . اخير قطاع السياحة الذي شهد فترة كساد خلال الفترة الماضية وبدأ الاوضاع بة تعود لسابق عهدها لذلك نتوقع ان يشهد طفرة سعرية في اسهمة بعد ابانخفاضات الحادة اللتي مرت بة اسهمة نتيجة للاوضاع السياحية السابقة .. اخير نظرتنا في 2017 ايجابية الي ابعد الحدود سواء علي المدي المتوسط او طول الاجل .