"موديز": قانون الإفلاس يشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مصر

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن قانون الفلاس ع إقراره من مجلس النواب المصري، سيمثل خطوة إيجابية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
وأضافت موديز في تقرير صادر اليوم الخميس، أن القانون يعتبر خطوة إيجابية للبنوك ويوفر لها المزيد من الخيارات للتعامل مع الشركات المتعثرة مالياً مع مرونة في سداد القروض.
وبحسب التقرير يسمح القانون للشركات المتعثرة بسرعة الوصول إلى حلول لإعادة الهيكلة ويحسن قدرة البنوك على التعامل مع مشاكل القروض المتعثرة.
وأشار التقرير إلى المشاكل التي عانى منها كلا من البنك الأهلي وبنك مصر لأكثر من 10 سنوات للتعافي من القروض القديمة وخفض نسبة القروض المتعثرة إلى 2% بدلاً من 25% بالفترة الماضية.
وحددت موديز، تصنيف البنك الاهلي المصري (B3 مستقر، b3 1) وبنك مصر (B3 مستقر، b3).
وبحسب التقرير، احتلت مصر المرتبة 115 في حلول مشكلات التعثر المالي في مؤشر البنك الدولي لممارسة الأعمال في عام 2018، وذلك من أصل 190 دولة.
ووافق مجلس الوزراء في 4 يناير 2017، على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، لإنشاء نظام وساطة لتقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.
وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، انتهت من إعداد مشروع قانون الإفلاس بالنصف الأول من العام الماضي، وأحالته لمجلس النواب لمناقشته.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلساته الأحد المقبل، بأخذ الرأي النهائي على عدة مشروعات لقوانين، تتضمن إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مشروع القانون الخاص بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سيسهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.