اكد عاطف عثمان عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن مشروع قانون الإفلاس المقدم من الحكومة مكملا لقانون الاستثمار وسيسهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وأوضح " عثمان " أن قانون الإفلاس يتيح فرصة إعادة الهيكلة الإدارية للمشروعات المتعثرة والمتوقفة مما يعيدها مرة أخرى للدخول في مجال عملها التجاري والاقتصادي.
وأشار عضو غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سيسهم في تحفيز المستثمر على دخول السوق المصرية. يذكر مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.