قال سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: إن قانون الإفلاس الحالى بمثابة خطر يهدد التاجر، بينما القانون الجديد جاء مكملًا لقانون الاستثمار مع قانون الشركات. وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس أيضًا، فضلًا عن أن القانون الجديد أتاح فرصة إعادة الهيكلة الإدارية للمشروعات المتعثرة والمتوقفة مما يعيدها مرة أخرى للدخول فى مجال عملها التجارى والاقتصادى. كما نص المشروع على نظام الوساطة مما يحد من الوقوف أمام المحاكم، كما أنه ينظم عملية الخروج من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.