«قانون الإفلاس».. بوابة الخروج الآمن للمستثمرين الأجانب

"الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة".. قانون جديد ضمن حزمة التشريعات الاقتصادية، وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، وذلك لتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، في محاولة لإنقاذها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.
عشرة مؤشرات يعتمد عليها البنك الدولي في تقييم أداء الأعمال في مصر خلال الفترة الحالية، يأتي على رأسها مؤشر الإفلاس وتسوية التعثر للشركات. من هنا جاءت أهمية التشريع الذي أعده مجلس الوزراء وقدمه إلى مجلس النواب، وذلك للمساهمة في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، وكذلك لتحفيز المستثمر على دخول السوق المصرية، حسب قول الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في معرض حديثها عن القانون.
"خروج آمن".. في مايو الماضي، أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذي قال عنه مجلس الوزراء آنذاك: "سيوفر سهولة الدخول إلى السوق المصرية والضمانات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين"، لتضاف حلقة مكملة بالأمس إلى سلسلة القوانين الاقتصادية بالموافقة على قانون "الإفلاس" والذي قالت عنه الدكتورة سحر نصر: من شأنه تسهيل خروج المستثمر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.
وقال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن تزايد عدد حالات الإفلاس نتيجة الركود الاقتصادي شكل ظاهرة متصاعدة على مدى العقود الأخيرة، وكانت المشكلة هي أن القانون القديم لا يعطي للمتعثرين فرصة للإصلاح واستعادة النشاط بما شكل قيودا على مجتمع الأعمال.
وأوضح الميرغني، أنه في ظل الوضع الحالي من يفلس كان يتوقف عن العمل، ولكن القانون الجديد يعطي له الحق في استمرار العمل طالما لم يرتكب جرما أو يتحايل على القانون. وبذلك يعطي فرصة لرجال الأعمال المفلسين للاستمرار في العمل دون أن يوفر ضمانات لعدم استمرار تعثرهم، مضيفا أنه سيقلل حالات التقاضي ويمنح المستثمرين الوقت لإصلاح أوضاعهم المالية المتعثرة، كما أن الصلح الواقي أو إعادة الجدولة هو فرصة للمتعثرين لإصلاح أوضاعهم المالية .
وأكد الميرغني، أن القانون يشكل خطوة جديدة نحو استقرار المعاملات التجارية وضمانة للمستثمرين واستمرارهم، وتصحيح أوضاعهم، بينما الركود الاقتصادي لا تزال أسبابه موجودة، وتعنت الجهاز المصرفي في إقراض المتعثرين مستمر، وكذلك غياب رؤية اقتصادية شاملة لتعويم المشروعات المتعثرة، فالقانون وحده لن يصلح أوضاع المتعثرين.
بينما اعتبر وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، القانون نوعا من أنواع إعادة الهيكلة المالية والإدارية، مؤكدا أن الجديد الذي يحمله القانون هو إلغاء عقوبة الحبس في حالات الإفلاس وتصفية الأعمال، إضافة إلى تشكيل لجنة لفض المنازعات تحمل اسم لجنة الإفلاس لتقوم بتحديد الموقف من الكيان، سواء إمكانية إعادة تشغيله أو هيكلته الإدارية والمالية، وكذلك ضمان حقوق الدائنين نتيجة ما تبقى من أصول في حالات الإفلاس.
وأضاف "النحاس: "إننا أمام حسبة لها علاقة بالاستثمار، ومرتبطة بشروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي، والمتعلقة بدخول وخروج المستثمرين من مصر، لكن على الحكومة أن تدرك جيدا أن شروط الصندوق ليست بالضرورة تصب في مصلحة مصر واقتصادها وهناك العديد من النماذج بمختلف الدول التي أضر بها الصندوق وشروطه".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي وضع شروطا في حالة حدوث اضطرابات في البلاد تضمن تسديد كامل أموال المستثمرين الأجانب من قبل الدولة، كما يضمن حقوقهم ويسهل لهم تهريب أموالهم إلى الخارج عبر العديد من الشروط التي يفرضها والقوانين المتعلقة بالاستثمار، مؤكدا أن قانون الإفلاس أيضا يضمن لهم الخروج الآمن بكافة أموالهم دون أي مساءلة، حتى في حالة حصولهم على قروض من البنوك.