موديز: قانون الإفلاس يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر

رحبت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بموافقة مجلس النواب، على قانون الإفلاس، وقالت في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن القانون الجديد سيشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
ووافق مجلس النواب مبدئيا، منذ أسبوعين، على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، المنتظر منذ سنوات طويلة.
وبحسب البيان فإن القانون الجديد يعتبر إيجابيا بالنسبة للبنوك، لأنه سيعطيهم أكثر من خيار للتعامل مع الشركات المتعثرة من خلال حلول سريعة وأكثر مرونة.
وقال البيان إن القانون الجديد سيسرع من عملية تصفية الشركات التي لا تتوفر لها مقومات البقاء في السوق.
وسينظم القانون، عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن سداد ديونها، في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.
كما سيعمل على تنظيم عملية خروج الشركات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.
وقالت موديز إن القانون الجديد سيسمح للمقترضين والدائنين في التوصل إلى حلول عملية لإعادة هيكلة وإنعاش شركاتهم.
وتوقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر أن يساهم القانون في تحسين ترتيب مصر في تقارير المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة الأعمال، والتي كانت أحكام الإفلاس دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر فيها.
وأظهر تقرير مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، تراجع ترتيب مصر 6 مراكز لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، وذلك مقارنة مع المركز 122 في التقرير السابق.
اقرأ أيضا:
قانون الإفلاس يرى النور أخيرا.. ما أهميته للاقتصاد المصري؟