بعد إقراره مبدئيا.. سحر نصر: قانون الإفلاس يكمل كفاءة النظام الاقتصادي

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس يكمل كفاءة النظام الاقتصادي والمناخ الجاذب للاستثمار بعد إقرار قانون الاستثمار في مايو الماضي، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزيرة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، "أي نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق".
وأضافت "أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذي يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه".
ووافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، اليوم، من حيث المبدأ على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس بحضور الوزيرة.
وذكرت الوزيرة، أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، "واليوم سينتهي ذلك من خلال هذا المشروع الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة تأمل في موافقة مجلس النواب عليه".
وأظهر تقرير مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، تراجع ترتيب مصر 6 مراكز لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، وذلك مقارنة مع المركز 122 في التقرير السابق.
وقالت الوزيرة إن مشروع القانون المقدم سيساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الاعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي.
وأضافت أن هذا المشروع يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.