قانون الإفلاس يرى النور أخيرا.. ما أهميته للاقتصاد المصري؟

وافق مجلس النواب مبدئيا، الثلاثاء الماضي، على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس،المنتظر منذ سنوات طويلة، ليمثل الجناح الثاني لتحسين بيئة الأعمال بعد قانون الاستثمار الذي تم إصداره في نهاية مايو الماضي، بحسب ما قالته سحر نصر وزيرة الاستثمار.
وأكد اقتصاديون على أهمية صدور القانون خلال المرحلة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بإنقاذ الشركات المتعثرة دون خروجها من الأسواق، وتوفير آلية سهلة دون تعقيد لخروج المستثمرين من السوق، إلى جانب تجنيب المستثمرين المتعثرين العقوبات البدنية، وهو ما يصب في جذب الاستثمار.
جزء من الإصلاح الاقتصادي
قال شريف الديواني المدير التنفيذي السابق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن القانون مهم جدا لأنه جزء لا يتجزأ من المنظومة التي تشجع الاستثمار.
وأضاف الديواني لمصراوي، أن المستثمرين عندما يريدون دخول الأسواق يقيمون فرص نجاحهم بما في ذلك قدرتهم على الخروج، وبالتالي القانون يعد جزءا مهما جدا من منظومة تشجيع الاستثمار في مصر.
وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أهمية القانون تأتي باعتباره جزء من حزمة مكتملة للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمار، ومنها قانون الشركات الذي يسمح بإنشاء شركة الشخص الواحد، بالإضافة إلى قانون العمل الذي يأتي على رأس هذه الحزمة من القوانين.
وأضاف البهي أن قانون الإفلاس يعد ضمانة لعدم اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المستثمر، والذي كان يتعرض للحبس عند تعثره في فترات سابقة، فالصلح الواقي أي "الواقي من اتخاذ إجراءات أكثر من الإفلاس نفسه، عبر الإفلاس واتخاذ إجراءات معينة لتصفية الشركة دون المزيد من الإجراءات".
ووافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع القانون خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الاستثمار التي قالت إن القانون يكمل كفاءة النظام الاقتصادي والمناخ الجاذب للاستثمار بعد إقرار قانون الاستثمار في مايو الماضي، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.
وأضافت الوزيرة "أي نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق".
ومن المنتظر أن يساهم القانون في تحسين ترتيب مصر في تقارير المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة الأعمال، "والتي كانت أحكام الإفلاس دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر فيها"، بحسب الوزيرة.
وأظهر تقرير مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، تراجع ترتيب مصر 6 مراكز لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، وذلك مقارنة مع المركز 122 في التقرير السابق.
فلسفة القانون
تشمل فلسفة القانون، بحسب مشروع القانون، مجموعة من الأفكار المستحدثة التي تهدف إلى تمهيد الطريق لتوفيرالظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
ويحاول مشروع القانون تنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن سداد ديونها، في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.
وقال الديواني، إن القانون يساهم في في إنقاذ الشركات المتعثرة والتي عانت كثيرا خلال الأحداث التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، لتحول دون انهيارها بالكامل، وإعادة استثمار جزء من هذه الأموال الوطنية بعد حصول الدائنين على حقوقهم.
وأضاف أن استمرار هذه الكيانات وإعادة الاستثمار بحصولها على بداية جديدة فيها أمر مهم ويساهم في مرحلة الانطلاق التي تنتظر الاقتصاد المصري والذي يمر بمرحلة تحول مهمة بعد الإصلاحلات التي تم تنفيذها خلال آخر عام ونصف.
وبحسب مشروع القانون، تتضمن فلسفة قانون الإفلاس أيضا كذلك تنظيم عملية خروج الشركات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.
كما استحدث مشروع القانون إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
ويحاول القانون تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس والتي أظهرت العديد من المستجدات ما يقتضي ضرورة إجراء مراجعة شاملة لبعض الأحكام الجوهرية التي تضمنها.
ويستهدف مشروع القانون حل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصري، ووضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي، وجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل وتقليل البطالة.
كما يهدف المشروع إلى الحد من تكدس القضايا الاقتصادية داخل المحاكم، ومساعدة الشركات والمشاريع المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى، والحفاظ على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم حيال تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه، والجمع بين نظام إعادة الهيكلة ونظام الصلح الواقي، والحد من آثار الحكم بشهر الإفلاس.
التطبيق أهم من إصدار القانون
يهدف مشروع القانون في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق المناخ الصحي الملائم والجاذب للاستثمار، بحسب المشروع.
ولكن محمد البهي قال إن التطبيق أهم من إصدار القوانين، "فهناك قوانين معطلة لا تنفذ من سنوات بواسطة الصف الثاني والثالث من موظفي الحكومة، فرغم أن هناك رؤية وحلم ومصداقية لدى القيادة السياسية ولكن عند إصدار هذه القوانين فإن جهات التنفيذ تعمل كما لو أن لديها رهان على إفساد المرحلة".
وأضاف أن "الأموال على أبواب مصر تنتظر تطبيق وتنفيذ الكثير من القوانين على الأرض حتى تحكم على مناخ الاستثمار وليس فقط إصدار القوانين".
وقال إن "أصحاب هذه الأموال عانوا خلال المراحل السابقة لدرجة وصلت إلى المنع من السفر واتخاذ إجراءات تعسفية ضد بعض المستثمرين العرب بدون حكم قضائي، وهو مخالف للقوانين والأعراف".
كما طالب البهي بأن "تدرك الدولة قيمة الوقت وإنجاز القوانين دفعة واحدة لإرسال إشارات ورسائل إيجابية للاستثمار المباشر في الوقت الراهن".
وقال البهي إن "التطبيق لابد أن يبدأ سريعا، كما يجب أن تسوق الحكومة لهذه القوانين في الخارج في ظل عالم طارد للاستثمار مع التشبع في أوروبا، ودفع الرسوم على المدخرات في الولايات المتحدة، والاضطرابات في المنطقة العربية".