أكد عاطف عثمان، عضو جمعية رجال الأعمال بالاسماعيلية، وعضو غرفة الصناعات الهندسية، أن مشروع قانون الإفلاس المقدم من الحكومة مكمل لقانون الاستثمار، وسيسهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وأوضح عثمان، أن قانون الإفلاس يتيح فرصة إعادة الهيكلة الإدارية للمشروعات المتعثرة والمتوقفة، مما يعيدها مرة أخرى للدخول في مجال عملها التجاري والاقتصادي. وأشار عضو جمعية رجال الاعمال بالاسماعيلية إلى أن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سيسهم في تحفيز المستثمر على دخول السوق المصرية. ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.