عقد عمرو الجارحى وزير المالية اجتماعا مع الوفد الاستثماري المشارك في أعمال الدورة الثانية بالمنتدى الاستثماري " يوم الاقتصاد المصري مجموعة هيرمسEFG HERMES" لتأكيد حرص مصر على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات المختلفة وعرض الجارحى على المستثمرين تجربة الإصلاح الإقتصادى المصرية والتى تلقت إشادة من كافة المؤسسات المالية الدولية مشيرا الى ما اعلنته مؤسسة فيتش من النظرة الايجابية المستقبلية للاقتصاد المصرى وكذلك مؤسسة موديز التى توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى من 4.2% عام 2017 الماضى ليصل إلى 5% بحلول عام 2019 ثم إلى5.5% بحلول عام 2021 وحققت تجربة الإصلاح الإقتصادي المصرى طفرة ملحوظة في أداء الإقتصاد المصرى والذى ينعكس بالضرورة على مناخ الاستثمار والفرص الإستثمارية. وأوضح أن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017- 2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة. وأوضح الجارحى أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة، خاصة الإيرادات الضريبية قد صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية؛ حيث شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل إلى 33.9 مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
