«المالية»: رصيد الاحتياطي النقدي يكفي 7٫5 شهر لاستيراد السلع

اختتمت أمس بعثة من مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى زيارتها لمصر، والتى استمرت خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى. وقامت وزارة المالية بتنسيق الزيارة عن الحكومة المصرية من خلال ترتيب وعقد اجتماعات ثنائية لممثلى مؤسسة موديز مع وزير المالية ونائبه للسياسات المالية، وممثلى بعض المؤسسات المالية الدولية العاملة بمصر مثل البنك الدولى وكذلك ممثلون عن البنوك العاملة بمصر والقطاع الخاص.
تأتى الزيارة بهدف الاطلاع على آخر تطورات الاقتصاد المصرى وعلى رأسها خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية بما فى ذلك الإصلاح المالى والنقدى وإصلاح بيئة الأعمال وبدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية أنه قام بإطلاع ممثلى مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى على العناصر والمحاور الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، حيث تم التأكيد على وجود إرادة سياسية ودعم كبير من قبل رئيس الجمهورية للحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والمتوازن الذى تستهدفه والذى من شأنه تحقيق تحسن كبير وطفرة فى مؤشرات الاقتصاد المصرى واهمها زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال خفض معدلات الدين والعجز مع التوسع فى برامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية وزيادة مخصصات التنمية البشرية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف «الجارحي» انه عرض على ممثلى مؤسسة موديز النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادى والتى انعكست على أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى وعلى رأسها تحسن الوضع المالى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2016/2017 وانخفاض نسبة العجز الأولى الى 1.8% من الناتج المحلى نزولا من 3.5% من الناتج المحلى فى العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل الى 4.9% خلال الربع الأخير من 2016/2017 مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار فى النمو المحقق.
كما تم عرض وشرح لمسئولى المؤسسة خلال الزيارة تحسن أوضاع القطاع الخارجى ومؤشراته من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل الى 36 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2017 وبما يغطى 7.5 شهر من احتياجاتنا من السلع المستوردة، وتحسن الميزان التجارى بشكل كبير وكذلك الميزان الجارى عن السنوات السابقة، وتزايد قيمة شراء واستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية لتصل الى نحو 15 مليار دولار مؤخرا ارتفاعا من اقل من مليار دولار فى نوفمبر 2016.