زارت بعثة من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2017، ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري. ونسقت وزارة المالية الزيارة عن الحكومة المصرية من خلال ترتيب وعقد اجتماعات ثنائية لممثلي مؤسسة موديز مع وزير المالية، ونائبه للسياسات المالية، وكذلك ممثلي بعض المؤسسات المالية الدولية العاملة بمصر، مثل البنك الدولي، وكذلك ممثلين عن البنوك العاملة بمصر والقطاع الخاص. وتأتي هذه الزيارة الدورية بهدف الاطلاع على آخر تطورات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية، بما في ذلك الإصلاح المالي والنقدي وإصلاح بيئة الأعمال وبدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية. وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه قام بإطلاع ممثلي مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني على العناصر والمحاور الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث تم التأكيد على وجود إرادة سياسية ودعم كبير من قبل السيد رئيس الجمهورية للحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والمتوازن الذي تستهدفه، والذي من شأنه تحقيق تحسن كبير وطفرة في مؤشرات الاقتصاد المصرى، وأهمها زيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال خفض معدلات الدين والعجز مع التوسع في برامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، وزيادة مخصصات التنمية البشرية، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح وزير المالية أنه عرض على ممثلة مؤسسة موديز النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادي، والتي انعكست على أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها تحسن الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي «2016/2017»، وانخفاض نسبة العجز الأولى إلى 1.8% من الناتج المحلي نزولًا من 3.5% من الناتج المحلى في العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.9% خلال الربع الأخير من «2016/2017» مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار في النمو المحقق. كما تم عرض وشرح لمسؤولي المؤسسة خلال الزيارة تحسن أوضاع القطاع الخارجي ومؤشراته من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 36 مليار جنيه في نهاية يوليو 2017، وبما يغطي 7.5 شهر من احتياجاتنا من السلع المستوردة، وتحسن الميزان التجاري بشكل كبير، وكذلك الميزان الجاري عن السنوات السابقة، وتزايد قيمة شراء واستثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية لتصل إلى نحو 15 مليار دولار مؤخرًا ارتفاعًا من أقل من مليار دولار في نوفمبر 2016. وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الجانب المصري اهتم على ترتيب وإجراء لقاءات ثنائية لخبراء مؤسسة التصنيف الائتماني مع ممثلي البنوك والقطاع المصرفي ومجتمع الأعمال، وكذلك بعض خبراء المؤسسات الدولية العاملة بمصر حتى يتسنى لهم الاستماع لآراء كل شركاء التنمية بمصر، وبما يوضح حجم التحسن الحقيقي للأوضاع وبيئة العمل بمصر. وأشار نائب وزير المالية إلى أنه تم التأكيد لخبراء مؤسسة موديز على أهمية محور الحماية والعدالة الاجتماعية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث تم إطلاعهم على حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي نفذت مؤخرا، مثل زيادة الدعم النقدى الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيهًا، وبما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها ب140%، وزيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة ب100 جنيه شهرياً لنحو ال1.7 مليون أسرة، وزيادة الأجور للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 إلى 7200 جنيه، وإقرار خصم ضريبي لكل العاملين، وزيادة المعاشات ب15% لنحو 10 ملايين مستفيد. وأضاف أنه «تم ترتيب لقاءات لمسؤولي مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني مع كل من وزراء البترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مسؤولي البنك المركزي المصري للتعرف منهم على كل التطورات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذت والجاري تنفيذها خلال الفترة القادمة، بما يعكس الصورة الكاملة والأشمل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن».
