اختتمت أمس بعثة من مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانس زيارتها لمصر، والتي استمرت خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري. وقامت وزارة المالية بتنسيق الزيارة عن الحكومة المصرية من خلال ترتيب وعقد اجتماعات ثنائية لممثلى مؤسسة موديز مع وزير المالية ونائبة للسياسات المالية، وممثلي بعض المؤسسات المالية الدولية العاملة بمصر مثل البنك الدولي وكذلك ممثلين عن البنوك العاملة بمصر والقطاع الخاص. وتأتي هذه الزيارة الدورية بهدف الاطلاع على آخِر تطورات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح الذي تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية بما في ذلك الإصلاح المالي والنقدي وإصلاح بيئة الأعمال وبدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية. وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه قام باطلاع ممثلي مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني على العناصر والمحاور الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث تم التأكيد على وجود إرادة سياسية ودعم كبير من قبل رئيس الجمهورية للحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمتوازن الذي تستهدفه والذي من شأنه تحقيق تحسن كبير وطفرة في مؤشرات الاقتصاد المصرى وأهمها زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال خفض معدلات الدين والعجز مع التوسع في برامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية وزيادة مخصصات التنمية البشرية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف "الجارحي" أنه عرض على ممثلي مؤسسة موديز النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادي والتي انعكست على أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وعلى رأسها تحسن الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2016/2017 وانخفاض نسبة العجز الأولى إلى 1.8% من الناتج المحلى نزولًا من 3.5% من الناتج المحلي في العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.9% خلال الربع الأخير من 2016/2017 مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار في النمو المحقق. كما تم عرض وشرح لمسئولي المؤسسة خلال الزيارة تحسن أوضاع القطاع الخارجي ومؤشراته من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 36 مليار جنيه في نهاية يوليو 2017 وبما يغطي 7.5 شهر من احتياجاتنا من السلع المستوردة، وتحسن الميزان التجاري بشكل كبير وكذلك الميزان الجاري عن السنوات السابقة، وتزايد قيمة شراء واستثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية لتصل إلى نحو 15 مليار دولار مؤخرًا ارتفاعًا من أقل من مليار دولار في نوفمبر 2016. وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الجانب المصري اهتم بترتيب وإجراء لقاءات ثنائية لخبراء مؤسسة التصنيف الائتماني مع ممثلي البنوك والقطاع المصرفي ومجتمع الأعمال وكذلك بعض خبراء المؤسسات الدولية العاملة بمصر حتى يتثنى لهم الاستماع لآراء كافة شركاء التنمية بمصر وبما يوضح حجم التحسن الحقيقي للأوضاع وبيئة العمل بمصر. كما أكد نائب وزير المالية على أنه تم التأكيد لخبراء مؤسسة موديز على أهمية محور الحماية والعدالة الاجتماعية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حيث تم إطلاعهم على حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي نفذت مؤخرًا مثل زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيه، وبما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها ب140%، وزيادة الدعم النقدي لمستحقين برنامجي تكافل وكرامة ب100 جنيه شهرياً لنحو ال1.7 مليون أسرة، وزيادة الأجور للعاملين بالدولة بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 إلى 7200 جنيه، وإقرار خصم ضريبي لكافة العاملين، وزيادة المعاشات ب15% لنحو 10 مليون مستفيد. كما تم ترتيب لقاءات لمسؤلي مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني مع كل من السادة وزراء البترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مسئولي البنك المركزي المصري للتعرف منهم على كافة التطورات والاصلاحات الاقتصادية التي نفذت والجاري تنفيذها خلال الفترة القادمة بما يعكس الصورة الكاملة والأشمل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن.
