أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه عرض على بعثة مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى التى قامت بزيارة مصر مؤخرا، النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادى والتى انعكست على أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها تحسن الوضع المالى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2016/2017 وانخفاض نسبة العجز الأولى إلى 1.8% من الناتج المحلى نزولا من 3.5% من الناتج المحلى في العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 4.9% خلال الربع الأخير من 2016/2017 مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار في النمو المحقق. وقامت بعثة من مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى بزيارة مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى. وقد قامت وزارة المالية بتنسيق الزيارة عن الحكومة المصرية من خلال ترتيب وعقد اجتماعات ثنائية لممثلى مؤسسة موديز مع وزير المالية ونائبة للسياسات المالية، وكذلك ممثلى بعض المؤسسات المالية الدولية العاملة بمصر مثل البنك الدولى وكذلك ممثلين عن البنوك العاملة بمصر والقطاع الخاص. وتأتى هذه الزيارة الدورية بهدف الاطلاع على آخر تطورات الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية بما فى ذلك الإصلاح المالى والنقدى وإصلاح بيئة الأعمال وبدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية. وأكد وزير المالية عمرو الجارحى أنه قام بإطلاع ممثلى مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى على العناصر والمحاور الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، حيث تم التأكيد على وجود إرادة سياسية ودعم كبير من قبل رئيس الجمهورية للحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمتوازن الذى تستهدفه، والذى من شأنه تحقيق تحسن كبير وطفرة فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، وأهمها زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال خفض معدلات الدين والعجز مع التوسع فى برامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية وزيادة مخصصات التنمية البشرية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم عرض وشرح لمسئولي المؤسسة خلال الزيارة تحسن أوضاع القطاع الخارجي ومؤشراته من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 36 مليار جنيه في نهاية يوليو 2017 وبما يغطى 7.5 شهر من احتياجاتنا من السلع المستوردة، وتحسن الميزان التجارى بشكل كبير وكذلك الميزان الجارى عن السنوات السابقة، وتزايد قيمة شراء واستثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية لتصل إلى نحو 15 مليار دولار مؤخرا ارتفاعا من أقل من مليار دولار في نوفمبر 2016. كما أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الجانب المصرى اهتم بترتيب وإجراء لقاءات ثنائية لخبراء مؤسسة التصنيف الائتماني مع ممثلى البنوك والقطاع المصرفي ومجتمع الأعمال، وكذلك بعض خبراء المؤسسات الدولية العاملة بمصر حتى يتسنى لهم الاستماع لآراء جميع شركاء التنمية بمصر وبما يوضح حجم التحسن الحقيقى للأوضاع وبيئة العمل بمصر. وقال نائب وزير المالية إنه تم التأكيد لخبراء مؤسسة موديز على أهمية محور الحماية والعدالة الاجتماعية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، حيث تم إطلاعهم على حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي نفذت مؤخرا مثل زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها وبما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها ب140%، وزيادة الدعم النقدي لمستحقين برنامجى تكافل وكرامة ب100 جنيه شهريًا لنحو ال1.7 مليون أسرة، وزيادة الأجور للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 إلى 7200 جنيه، وإقرار خصم ضريبى لجميع العاملين، وزيادة المعاشات ب15% لنحو 10 ملايين مستفيد. كما تم ترتيب لقاءات لمسئولى مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى مع كل من وزراء البترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولى، بالإضافة إلى مسئولي البنك المركزى المصرى للتعرف منهم على جميع التطورات والإصلاحات الاقتصادية التى نفذت والجارى تنفيذها خلال الفترة المقبلة بما يعكس الصورة الكاملة والأشمل لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن.
