الحكومة لموديز: نلقى دعمًا كبيرًا وغير مسبوق من القيادة السياسية لاستكمال الإصلاح

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية لبعثة مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، أن الحكومة المصرية تلقى «دعما كبيرا وغير مسبوق» من القيادة السياسية لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.
وزارت بعثة من موديز، مصر، خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الحالى، ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، عقدت خلالها اجتماعات ثنائية مع وزير المالية ونائبة للسياسات المالية، ووزراء البترول والصناعة والاستثمار ومسئولى البنك المركزى وممثلى بعض المؤسسات المالية الدولية العاملة بمصر مثل البنك الدولى، وكذلك ممثلين عن البنوك والقطاع الخاص.
«هناك إرادة سياسية ودعم كبير من قبل رئيس الجمهورية للحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح»، تابع الجارحى، وفقا لبيان من وزراته، اليوم الخميس.
وعرض الوزير على ممثلى موديز ما قال إنها «النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادى»، موضحا أن على رأسها «تحسن الوضع المالى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2016/2017 وانخفاض نسبة العجز الأولى إلى 1.8% من الناتج المحلى نزولا من 3.5% من الناتج المحلى فى العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 4.9% خلال الربع الأخير من 2016/2017 مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار فى النمو المحقق».
وقال الوزير: إنه عرض أيضا العناصر والمحاور الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وشرح تحسن أوضاع القطاع الخارجى ومؤشراته من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 36 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2017 وبما يغطى 7.5 شهر من احتياجات مصر من السلع المستوردة، وتحسن الميزان التجارى بشكل كبير وكذلك الميزان الحالى عن السنوات السابقة، وتزايد قيمة شراء واستثمارات الأجانب فى الاوراق المالية الحكومية لتصل إلى نحو 15 مليار دولار أخيرا ارتفاعا من اقل من مليار دولار فى نوفمبر 2016.