وزير المالية: "موديز" تطلع على المحاور الرئيسية ل"الإصلاح الاقتصادي"

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن ممثلي مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني اطلعت على العناصر والمحاور الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
جاء ذلك خلال زيارة بعثة مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني بزيارة مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
كما جاءت الزيارة بهدف الاطلاع على آخر تطورات الاقتصاد المصري وعلى رأسها خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية بما في ذلك الإصلاح المالي والنقدي وإصلاح بيئة الأعمال وبدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية.
وأضاف وزير المالية، أنه تم التأكد من وجود إرادة سياسية ودعم كبير من قبل رئيس الجمهورية للحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمتوازن الذي تستهدفه، والذي من شأنه تحقيق تحسن كبير وطفرة في مؤشرات الاقتصاد المصري وأهمها زيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال خفض معدلات الدين والعجز مع التوسع في برامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وزيادة مخصصات التنمية البشرية، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد "عرضنا على ممثلي مؤسسة موديز النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادي، والتي انعكست على أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها تحسن الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2016 - 2017، وانخفاض نسبة العجز الأولي إلى 1.8% من الناتج المحلي نزولا من 3.5% من الناتج المحلي في العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.9% خلال الربع الأخير من 2016 - 2017 مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار في النمو المحقق.
وأوضح أنهم قدموا شرحا لمسؤولي المؤسسة خلال الزيارة، عن تحسن أوضاع القطاع الخارجي ومؤشراته من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 36 مليار جنيه في نهاية يوليو 2017، بما يغطي 7.5 شهر من احتياجاتنا من السلع المستوردة، وتحسن الميزان التجاري بشكل كبير وكذلك الميزان الجاري عن السنوات السابقة، وتزايد قيمة شراء واستثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية لتصل إلى نحو 15 مليار دولار مؤخرا ارتفاعًا من اقل من مليار دولار في نوفمبر 2016".
وأكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه تم تأكيد أهمية محور الحماية والعدالة الاجتماعية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لخبراء مؤسسة "موديز"، حيث تم اطلاعهم على حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي نفذت مؤخرًا مثل زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها، وبما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها ب140%، وزيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة ب100 جنيه شهريا لنحو 1.7 مليون أسرة، وزيادة الأجور للعاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 إلى 7200 جنيه، وإقرار خصم ضريبي لكل العاملين، وزيادة المعاشات ب15% لنحو 10 ملايين مستفيد.