عقد عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الوفد الاستثماري المشارك في أعمال الدورة الثانية بالمنتدى الاستثماري "يوم الاقتصاد المصري مجموعة هيرمس EFG HERMES"، لتأكيد حرص مصر على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الاستثمارية، وتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات المختلفة. وعرض الجارحي على المستثمرين تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية، والتي تلقت إشادة من كافة المؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى ما أعلنته مؤسسة "فيتش"، من النظرة الإيجابية المستقبلية للاقتصاد المصري، وكذلك مؤسسة "موديز"، التي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري من 4.2% عام 2017، ليصل إلى 5% بحلول عام 2019، ثم إلى 5.5% بحلول عام 2021. وأوضح أن تحسن الأداء المالي، وزيادة الإيرادات العامة، خاصة الإيرادات الضريبية قد صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام، في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية؛ حيث شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل إلى 33.9 مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات. وقال وزير المالية إن هذا التحسن فى الأداء المالى تمثل في انخفاض العجز الأولي ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلي مقابل 39 مليار جنيه و1.1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق ويعتبر نسبة العجز الأولي للناتج المحققة هي أقل وأفضل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين. وأشاد الجارحي بدور صناديق الاستثمار في زياده التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدًا تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات. وعرض الوزير، خلال اللقاء، الجهود التي تبذل على مختلف الأصعدة، من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وتوفير البيئة المواتيه له، سواء من الناحية التشريعية، أو الإدارية، أو الإجرائية.