الرئيس يشدد على ترشيد الإنفاق وزيادة معدلات النمو ومخصصات الحماية الاجتماعية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير عمرو الجارحى عرض تقريراً حول التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016-2017، تضمن أهم المؤشرات المالية وأداء الموازنة العامة للدولة خلال ذلك العام، حيث أوضح أن العجز الكلى للموازنة بلغ 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنسبة 12.5% خلال العام المالى السابق.
كما بلغ العجز الأولى للموازنة 1.8% بقيمة 63 مليار جنيه، مقارنة بنسبة 3.5% بقيمة 96 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي للإيرادات وصل إلى 28% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة أكبر من معدل النمو السنوي للمصروفات والذى وصل إلى 22% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك رغم ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والمشروعات القومية بنسبة 33%، وزيادة مخصصات فوائد خدمة الدين بنحو 28%.
وكذلك ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامجى تكافل وكرامة لتصل إلى 5.2 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، ودعم السلع التموينية لتصل إلى 47.5 مليار جنيه، مقابل 44 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية أوضح أن العام المالى 2016-2017 شهد زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتحسن الميزان التجاري بصفة عامة، خاصة بالنسبة للسلع غير البترولية، وذلك في ظل برنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه، كما شهد أيضاً زيادة في معدلات الإنتاج، وفي الطلبات الجديدة على السلع التي تنتجها شركات القطاع الخاص لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد طلبات التصدير، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على الإنتاج والمنافسة عالمياً.
وشهد العام المالي 2016-2017 كذلك زيادة كبيرة في تدفقات شراء الأجانب لأذونات وسندات الخزانة، حيث وصلت إلى 13 مليار دولار نهاية شهر يونيو، مقابل مليار دولار فقط في بداية السنة.
أوضح الوزير أن جميع تلك المؤشرات والتقديرات تعكس استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والذي أصبح على الطريق الصريح.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد ضرورة العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017-2018 ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة معدلات النمو، فضلاً عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين.