البوصلة

1
لدىَّ إحساس ولا أعلم إن كان صحيحًا أم خاطئًا.. وهو أن الحكومة وضعت نفسها فى سباق تشريعى مع المجلس النيابى.
2
فلننظر على سبيل المثال لقنبلة الإيجار القديم التى فجرتها الحكومة فى وجوهنا جميعًا.. سنجد أن الحكومة ليس لها إحصاء دقيق بحجم المشكلة، كم عدد الوحدات التى يمكن تسليمها لمالكيها فورًا، من وحدات مغلقة أو وحدات فائضة عن احتياج المستأجر.. وكذلك الأمر بالنسبة للوحدات التى يجوز رفع قيمتها الإيجارية وهى التى تحولت من إشغال سكنى إلى تجارى أو التى يستأجرها أُناس مقتدرون ماديًا والزيادة تكون بنسب حسب حالة كل مستأجر، نعم الأمر سيكون به استثناءات ولا يمكن تطبيق قاعدة واحدة على الجميع.. وكذلك الأمر بالنسبة للوحدات التى من الصعب خروج سكانها؛ إما لكبر سنهم أو لضيق ذات اليد وطردهم من البيوت، هى جريمة لا بد أن نعترف بهذا الأمر، فى الأيام الأخيرة ظهر ملاك يبدون كل التعاطف مع حالة بعض المستأجرين ويناشدون عدم طردهم.
3
بالرغم من أن المسألة برمتها تقع على عاتق الحكومة فهى المسئولة عن تنظيم حقوق ومصالح المالك والمستأجر، فى الوقت الذى لا تمتلك فيه خطة زمنية واضحة للتعامل مع المسألة، خرج المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء ليقول أن الحكومة لديها وحدات تناسب كافة الدخول، ولا أعلم أن كان يرى معنا المسألة فى عمقها فبعض القيم الإيجارية القديمة لا تجاوز خمسة جنيهات.
4
خلال جلسات الاستماع التى عقدها مجلس النواب عندما تم سؤال الحكومة عن إحصاء محدث حول القضية فكان ردهم أن آخر إحصاء تم فى عام 2017، وعندما تم سؤال الحكومة عن مدى توافر مساحات أراضٍ لبناء مساكن تعويضية كانت الإجابة «لا يوجد».. ولا أحد يعلم ماذا لدى الحكومة لتقدمه إذن!!
5
لا خطة تنفيذية لدى الحكومة لكنها لديها شغف تشريعى رهيب، وما زلنا نلتقط أنفاسنا من قانون المسئولية الطبية الذى أيضًا وبسبب الحكومة كاد أن يشعل الشارع، لأنه أغفل تمام المسئولية المدنية وركز على المسئولية الجنائية.
6
نعود إلى الإيجار القديم، المسألة برمتها أنه تم خلق وضع استئجارى غير مطابق للقانون حتى فى حينها تسبب فى خلق شريحة من أصحاب الأملاك رقيقى أو متوسطى الحال لأنهم غير ممكنين من ممتلكاتهم، وتحول المستأجر إلى مالك فعلى ويورث أبناءه وأحفاده، وذلك بوجود كلمة أو سطر فى العقد تفيد بتأبيد العلاقة الإيجارية، لكن ارتضى به الطرفان حينها مع إغفال تام لحقوق الورثة، وتمادوا فى الأمر بما يسمى بخلو الرجل، ليصبح المستأجر مالكًا بعقد إيجار.
7
هذا الوضع المشوه مردود عليه قانونيًا دون الحاجة لخلق قوانين مثيرة للجدل، وهنا على القضاء أن ينظر فى كل حالة على حدة لأن تشابك الحالات الإنسانية يحول دون تطبيق قاعدة واحدة تشمل الجميع، فلا الجميع يستحق البقاء ولا الجميع يستحق الطرد.
8
المأكل والملبس والمسكن.. هى الحقوق الأولية والبدائية للإنسان لذلك المساس بها يعد خرقًا لكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية.