خبراء القانون: الدولة عاجزة وتحرير العلاقة يسبب أزمة اجتماعية

زيادة القيمة الإيجارية هى الحل الأمثل لأزمة قانون الإيجارات القديم المخالف للشرع والقانون، لتحقيق عدالة اجتماعية آمنة، كان ذلك هو الحل الأمثل لأزمة تراجع القيمة الإيجارية فى قانون الإيجارات القديم التى أيدها خبراء القانون ومنهم الدكتور وائل أنور، مدير مركز القانون العربى، يرى أن قانون الإيجار القديم مجافى لقواعد العدالة لتدنى القيمة الإيجارية فى نفس المنطقة وربما نفس العقار، بسبب اختلاف القيمة الإيجارية، كما أنه مخالف للشريعة الإسلامية التى تحرم تأبيد عقد الإيجار الشريعة الإسلامية وفقا لرأى الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق ومجمع البحوث الإسلامية، ومخالف للقواعد العامة للقانون المصرى، الذى يحدد مدة السكن، بحيث لا تأتى العلاقة الايجارية على حساب المالك أو المستأجر، ولابد من وقفة لقانون الإيجار القديم ولا يأتى ذلك بتحريره مرة واحدة، لأنه قد يسبب مشكلة تشريعية واجتماعية، وأقترح زيادة القيمة الإيجارية وهو الاقتراح الأمثل من وجهة نظر الكثير من الخبراء.
قال محسن بهنسى، مدير الوحدة القانونية بجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، إن مشكلة قانون الإيجار القديم أنه خلق عدم توازن بين المالك والمستأجر فى العلاقة الإيجارية، فإذا كان المستأجر له كافة الحقوق من المفترض أن يكون للمالك أيضا كافة الحقوق، لكن الدولة تركت التشريعات القانونية للإيجار القديم بدون تعديلات، منذ سنوات طويلة، وظلت القيمة الإيجارية كما هى بدون أى إضافات مما أدى ذلك إلى خلق أزمة بين المالك والمستأجر. وأضاف: «كان يجب على القانون أن يسمح ببعض الزيادات البسيطة حتى لا يشعر المالك بالظلم، بجانب أن كمية الشقق المعروضة من القطاع الخاص قليل جدا، لا تكفى المستأجرين، وذلك صنع أزمة جديدة».
ويشير إلى أن قانون الإيجار القديم عرف العقد بأنه عقد عائلى ومحكمة النقض أمدت العقد للأم والزوجة والأولاد من الدرجة الأولى، وإذا كان من حق المستأجر قيمة إيجارية تضمن له حياة كريمة فى ظل ارتفاع الأسعار فلابد أن لا يأتى هذا الضمان على حق المالك، وهنا تظل الدولة هى المسؤولة الأولى لحسم الخلاف بين المالك والمستأجر، إلا أنها تركت الأمر للقطاع الخاص، الذى رفع الأسعار، وجعل القيمة الشرائية للأرض عالية. فى الوقت ذاته، انتقد بهنسى قانون الإيجارات الجديد الذى حررت فيه الدولة العلاقة بين المالك والمستأجر لمطلق العنان، مما أدى إلى زيادة الفجوة، فأصبح المستأجر يواجه غالبا الطرد فى حالة عدم القدرة على الدفع.