السيسي يطالب وزير المالية بمواصلة خفض معدلات العجز والدين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن "الجارحي" عرض تقريراً حول التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016-2017، تضمن أهم المؤشرات المالية وأداء الموازنة العامة للدولة خلال ذلك العام، حيث أوضح أن العجز الكلي للموازنة بلغ 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 12.5% خلال العام المالي السابق، كما بلغ العجز الأولى للموازنة 1.8% بقيمة 63 مليار جنيه، مقارنة بنسبة 3.5% بقيمة 96 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي للإيرادات وصل إلى 28% من الناتج المحلى الإجمالي، بزيادة أكبر من معدل النمو السنوي للمصروفات والذي وصل إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والمشروعات القومية بنسبة 33%، وزيادة مخصصات فوائد خدمة الدين بنحو 28%، وكذلك ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامجي تكافل وكرامة لتصل إلى 5.2 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، ودعم السلع التموينية لتصل إلى 47.5 مليار جنيه، مقابل 44 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية أوضح أن العام المالي 2016-2017 شهد زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتحسن الميزان التجاري بصفة عامة، خاصة بالنسبة للسلع غير البترولية، وذلك في ظل برنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه، كما شهد أيضاً زيادة في معدلات الإنتاج، وفي الطلبات الجديدة على السلع التي تنتجها شركات القطاع الخاص لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد طلبات التصدير، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على الإنتاج والمنافسة عالمياً.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية أن العام المالي 2016-2017 شهد زيادة كبيرة في تدفقات شراء الأجانب لأذونات وسندات الخزانة، حيث وصلت إلى 13 مليار دولار نهاية شهر يونيو، مقابل مليار دولار فقط في بداية السنة.
وأوضح الوزير أن جميع تلك المؤشرات والتقديرات تعكس استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والذي أصبح على الطريق الصريح.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد ضرورة العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017-2018 ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة، من خلال ترشيد الانفاق وزيادة معدلات النمو، فضلاً عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين.