تكليفات الرئيس لوزير المالية: مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة.. ترشيد الإنفاق.. زيادة معدلات النمو.. وتوفير مخصصات الحماية الاجتماعية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة اجتماعًا ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وعرض الوزير عمرو الجارحى عرض تقريرًا حول التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016-2017، تضمن أهم المؤشرات المالية وأداء الموازنة العامة للدولة خلال ذلك العام.
العجز الكلى للموازنة
وأوضح الوزير أن العجز الكلى للموازنة بلغ 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 12.5% خلال العام المالى السابق، كما بلغ العجز الأولى للموازنة 1.8% بقيمة 63 مليار جنيه، مقارنة بنسبة 3.5% بقيمة 96 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي للإيرادات وصل إلى 28% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة أكبر من معدل النمو السنوي للمصروفات والذي وصل إلى 22% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك رغم ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والمشروعات القومية بنسبة 33%، وزيادة مخصصات فوائد خدمة الدين بنحو 28%، وكذلك ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامجى تكافل وكرامة لتصل إلى 5.2 مليارات جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، ودعم السلع التموينية لتصل إلى 47.5 مليار جنيه، مقابل 44 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.
معدلات الاستثمار الأجنبي
وأوضح وزير المالية أن العام المالى 2016-2017 قد شهد زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتحسن الميزان التجاري بصفة عامة، خاصة بالنسبة للسلع غير البترولية، وذلك في ظل برنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه، كما شهد أيضًا زيادة في معدلات الإنتاج، وفي الطلبات الجديدة على السلع التي تنتجها شركات القطاع الخاص لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد طلبات التصدير، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على الإنتاج والمنافسة عالميًا. وشهد العام المالي 2016-2017 كذلك زيادة كبيرة في تدفقات شراء الأجانب لأذونات وسندات الخزانة، حيث وصلت إلى 13 مليار دولار نهاية شهر يونيو، مقابل مليار دولار فقط في بداية السنة.
وأوضح الوزير أن جميع تلك المؤشرات والتقديرات تعكس استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والذي أصبح على الطريق الصريح.
خفض معدلات العجز والدين
وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017-2018 ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة معدلات النمو، فضلًا عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين.