خبراء : القطاع العقارى قادر على مواجهة التحديات .. والشراكة الفعالة حتمية .. وتصدير العقار لا زال فى طور الإختبار .. ومطالب بخطة استثمارية لطروحات الأراضي

خالد عباس : المجتمعات العمرانية مسئولة عن تطوير 1.3 مليون فدان
هشام شكري: ضرورة الاعلان عن الطروحات الاستثمارية للأراضي بشكل مفصل سنويًا
أمجد حسنين:نوقع عقود مقاولات بقيمة 5 مليارات جنيه بمشروع "البروج" خلال 2018
نهاد عادل: السوق المحلية شهدت حركة مبيعات قوية خلال العام الجاري مما يعكس حجم الطلب رغم التحديات
مها عبد الرازق: مشاركة الشركات في مبادرة المركزي للتمويل يساهم في سرعة إنفاق الشريحة الثانية بقيمة 10 مليارات جنيه
أحمد شلبي: الطرح الاستثماري الأخير ل"المجتمعات العمرانية" تميز بالتنوع في أساليب ومناطق الطرح
ناقش خبراء ومطورون عقاريون أهم التحديات التى تواجه القطاع العقارى فى مصر خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى يشهدها السوق منذ قرار التعويم والذى ادى الى ارتفاع تكاليف العقار بنحو كبير وسط مخاوف من حدوث ركود بيعى أو فقاعة عقارية .
إلا ان الخبراء أكد ان الطلب الحقيقى ينفى تماما حدوث عملية ركود أو فقاعة عقارية إلا انهم طالبوا بمزيد من التسهيلات من جانب الدولة خاصة فيما يخص طروحات الأرارضى .
قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها رؤية استثمارية واضحة في المشروعات الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجيدة، وخاصة مع ضخامة حجم تلك المشروعات، وتعدد وتنوع الفرص الاستثمارية بها، مؤكدًا على شمول تلك الرؤية لمنطقة الصعيد.
أضاف خلال مؤتمر المدراء التنفيذيين الرابع، أن الأراضي الاستثمارية المطروحة كاملة الخدمات والمرافق بهدف الإسراع بمعدلات التنمية وتنفيذ المشروعات عليها، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد أكبر مطور عقاري عالمي، فهي مسئولة عن تطوير 1.3 مليون فدان، وهو ما يعكس حجم المشروعات التي يتم تنميتها داخل مصر.
أكد أن الشراكة بين الدولة والمطور العقاري تتطلب اشتراطات يتم من خلالها التأكد من قدرة المطور على تنفيذ هذا المشروع وتحقيق نموذج ناجح للشراكة بين كلا الكيانين بهدف تحقيق معدلات تنمية واستثمار أكبر.
قال أن تصدير العقار فكرة جديدة على السوق العقارية المصرية، لذا فإنه لا يزال في مرحلة الاختبار، ورغم ذلك فإن الشركات تمكنت من تحقيق خطوات جيدة في هذا الملف.
أشار المهندس هشام شكري، الرئيس التنفيذي لشركة رؤية القابضة للاستثمار، أن منطقة الصعيدد بحاجة لنهضة تنموية وتنفيذ حزمة مشروعات جديدة تفر فرص عمل للمواطنين بتلك المنطقة الهامة، بحيث يكون إقليم الصعيد بمثابة امتداد عمراني للتنمية التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة.
لفت إلى ضرورة وجود خط استثمارية لطروحات الأراضي يتم الإعلان عنها بشكل مفصل سنويًا بما يمكن المستثمرين العقاريين من وضع خطتهم الاستثمارية في قت أطول ودراسة الفررصة الاستثمارية بشكل أكثر تفصيلا دون التقيد بوقت معين هو وقت الطرح الذي يتم حاليا، بحيث يتم الإعلان عن الطرح والتقدم له والبت به خلال فترة وجيزة.
أضاف أمجد حسنينن، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشكرة كابيتال جروب بروبيرتيز للتطوير العقاري، أن شركته تخطط لترسية عقود مقاولات بقية 5 مليارات جنيه خلال العام المقبل، مقارنة ب3 مليارات جنيه خلال العام الجارين مطالبًا بضرورة وجود خطة استثمارية معلنة لكل 3 أعوام بشكل مفصل حول الأراضي المطروحة ومساحاتها وتوقيت الطرح.
أشار إلى أن شركته تخطط للخروج من القاهرة الكبرى وتنفيذ مشروعات جديدة خارج العاصمة، وهو ما سيتم بناء على دراسات سوقية والخطط الاستثمارية المعلنة للدولة، وهو ما يوجب على الدولة ضرورة توفير البيناتا المطلوبة لكافة الشركات العقارية العاملة بالسوق.
من جانبه أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، على وجود توسعات تجاه شرق القاهرة وغربها في حزمة مشروعات قومية مثل العلمين الجديدة والعاصمة الجديدةن وهو ما يعكس وجود خطة استثمارية واضحة للدولة، ولكن ينقصها خطة طرح محددة لمدة 3 أعوام، يتم تحديد الطروحات لكل ربع ومناطق الطرح، وإتاحة المعلومات المطلوبة عن كل مدينة جديدة حول أهمية المدينة وجدوى الاستثمار بها.
أشار إلى أن الصعيد يمثل فرصة استثمارية متميزة لكافة المطورين، ويوجد به أراضي بأسعار متميزة مقارنة بالمدن المحيطة بالعاصمة، ولكن ينقصها إتاحة البيانات حول أهميتها والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
قال أن الطرح الاخير لهيئة المجتمعات العمرانية شهد تنوعا في أساليب ومناطق الطرح، كما أن عدم الإقبال على بعض الأراضي لا يعكس سوى قواعد العرض والطلب واختلاف أولويات المطورين العقاريين للمنافسة على مشروعات الشراكة أكثر من المنافسة على الأراضي الاستثمارية العادية.
قالت مها عبد الرازق، مساعد العضو المنتدب لشركة الأولى-تعمير للتمويل العقاري، أن السماح لشركات التمويل العقاري بالمشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري يبشر بسرعة إنفاق الشريحة الثانية من المبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه.
قال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة b2b للتسويق العقاري، أن العام الجاري شهد حركة مبيعات قوية رغ التحديات السعرية التي شهدتها السوق نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ وارتفاع أسعار البيع، وهو ما يعكس حجم الطلب الحقيقي بالسوق المحلية، مشيرًا إلى ضرورة تحرك الهيئة في إطار المطور العقاري العالمي.
أوضح أن القوة الشرائيئة بالسوق المحلية تتطل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات الإدارية والتجارية والطبية والسكنية المتميزة، وهو ما يوجب على الهيئة التوسع في طرح الأراضي المخصصة للأنشطة الخدمية.