المطورون العقاريون يستبعدون حدوث فقاعة عقارية في مصر.. وغرفة التطوير تسعى لدعم مطالب السوق

استبعد عدد من المطورين العقارين حدوث فقاعة عقارية في السوق العقاري المصري، مؤكدين أن هناك طلبا حقيقيا على العقارات في مصر.



من جانبه قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري والسياحي، إن الطلب الحقيقى يحمي السوق العقارية من فكرة الفقاعة العقارية، ولكن ما حدث هو ارتفاع سعر الوحدة على العميل الراغب الذي يحتاج للشراء، مما دفع الشركات العقارية لدعم العميل وتقديم نظم سداد ميسرة، وهو ما يعد حلا مؤقتا ومرهقا للمطورين ماليا، وهو ما لا يجب استمراره حتى لا يؤثر سلبا على المطور العقاري.

وطالب بضرورة التوسع في تمويل القطاع المصرفي للشركات العقارية، وتوسيع مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لتتضمن شرائح أكبر بفائدة غير مرتفعة.

وأكد سعي غرفة التطوير العقاري لدعم مطالب السوق، ومراقبة إعلانات الشركات العقارية للحفاظ على حق الميل، كما تسعى الغرفة لمتابعة وضع قانون المطورين العقاريين لتنظيم السوق المحلية، الذي يناقشه مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يفتقر لوجود قاعدة بيانات تنظمه وتحدد حجم احتياج السوق، ما ستعمل عليه الغرفة خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

من جانبه قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن تضمن الطرح الاستثمارى الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية لمشروعات بنظام الشراكة، يشجع على ظهور استثمارات ضخمة وناجحة بالسوق العقارية المصرية خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع توجيه السيولة للمشروع بدلا من سدادها كقيمة للأرض، مطالبا بضرورة تصمن عقود تلك الشراكات لبنود عادلة تحافظ على حق كلا من الدولة والمستثمر.

وأكد أن صرف تعويضات شركات المقاولات الناتجة عن ارتفاع تكلفة التنفيذ يعد من أبرز القرارات الإيجابية الداعمة للاقتصاد المحلى، وخاصة مع الدور المؤثر لقطاع التشييد والبناء، لافتا إلى أن كل القطاعات يجب أن تتحمل تبعات القرارات الاقتصادية والتى سيكون لها مردود إيجابي على المدى القريب.

لفت إلى ضرورة تنويع المطور لمشروعاته والاستثمارات المنفذة من حيث مساحة الوحدات والشريحة المستهدفة، وابتكار آليات تسويقية جديدة لدعم الثروات الشرائية للعملاء.


فيما أشار الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية لتشجيع الاستثمار، وهو ما يظهر بوضوح مع إنهاء اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وتطبيقها، موضحا أنه من المنطقى تأثر كافة القطاعات نتيجة القرارات الاقتصادية التى تتم حاليا.


وأضاف أن الزيادات السعرية الناتجة عن ارتفاع تكلفة التنفيذ تعد من أبرز التحديات التى تواجه المطور العقارى، نظرا لعدم قدرة العميل على التواكب مع تلك الزيادات، لافتا إلى أن طرح الهيئة لمشروعات الشراكة يمثل مخرجا جيدا لتلك الأزمة. وطالب بضرورة اتساع طبيعة الشراكة بما يسمح بتواجد القطاع المصرفى والتمويل العقارى لاكتمال المنظومة الشراكة.


أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال حروب للتطوير العقارى، رفض احتمالية حدوث فقاعة عقارية بالسوق العقارية، نظرا لاعتمادها على طلب حقيقى مدفوع بالزيادة السكانية، مشيرا إلى أن التحديات التى تواجه القطاع مرتبطة بالمنظومة نفسها.


طالب بضرورة إعادة النظر فى قانون البنك المركزى برفض توفير التمويل العقارى للوحدة تحت الإنشاء، لافتا إلى أن الحكومة لا يمكنها تنفيذ خطتها التنموية بمفردها دون التعاون مع القطاع الخاص.



أوضح أن القطاع ينتظر قانون البناء الموحد وإتحاد المطورين واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما يحول دون استقرار أكبر بالسوق، مطالبا بإصدار قرارات وزارية خاصة بالبنود المتفق عليه فى القوانين لمنع توقف السوق. وأكد أن تصدير العقار للخارج يعد مستقبل السوق العقارى وخاصة للشرائح المتوسطة وفوق المتوسطة.