أكد عدد من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ان طرح الرخصة المتكاملة بالأسعار السوقية العالمية في الوقت الحالي يوفر ايرادات لخزانة الدولة تفوق ال14 مليار دولار مشيرين إلى أنه يمكن استخدام العائدات من رخصة المشغل المتكامل للبدء في استراتيجية البرودباند التى اعلنت عنها الوزارة لتتحمل الحكومة 20% من قيمتها الاستثمارية والقطاع الخاص 80% منها. وأضاف الخبراء أن الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص بالنسبة الأكبر في استراتيجية البرودباند يتعارض مع المبادئ الاساسية في نشر خدمات الانترنت التى من المفترض أن تقوم بها الحكومة ضمن خططها لإنشاء بنية تحتية متكاملة. وقالت مصادر بشركات المحمول أن الطرح الحالي لرخصة المشغل المتكامل يتعارض مع قواعد المنافسة في كافة دول العالم التى تطرح الرخص الجديدة باعتماد نظام المناقصات والمزايدات غير أن طرح الرخصة بالأمر المباشر يبخسها حقها ويقلل من الايرادات المحتملة منها والتى يجب توظيفها في استثمارات جديدة تعود بالفائدة على القطاع ككل على المدى الطويل وعلى الاقتصاد المحلي بصفة عامة مع توفير خدمات انترنت تتوافق مع التوجهات العالمية. من جانبه يعتقد المهندس محمد النواوي المدير التنفيذي أن المطالبات بطرح الرخصة بالأسعار العالمية يمكن تقبلها في حالة طرح الرخصة كاملة غير أن المشغل المتكامل كرخصة تأتي دون جزءً أساسيًا وهو الترددات المطلوبة لتقديم لخدمات عبر الأثير بما يحبرها على تأجير الحيزات الترددية من مشغلي خدمات المحمول ويضع على عاتقها مصاريفًا تشغيلية تتطلب توفير سيولة إلى جانب السعر الخاص بالرخصة في أول طرح لها. قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم اطلاق أول مشروع قومي للإنترنت فائق السرعة "البرودباند" في مصر بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيمة تقديرية تصل الى (250) مليون جنية كمرحلة أولى منتصف الشهر الجاري. أضاف أن الوزارة تستهدف البدء في مشاريع في مجال الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" باستثمارات تصل في المرحلة الأولى إلى 16.8 مليار على الأجل البعيد خلال السنوات السبع المقبلة وبحلول 2020 مشيرًا إلى أن المشروع قائم على الشراكة بين الحكومة وشركات القطاع والحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات تتحمل في حدود 3 مليار جنيه من هذه الاستثمارات. وأكَّد الوزير على النمو المطَّرد في أعداد مستخدمي البرودباند في مصر ،لافتًا ان كل 10% انتشارا في خدمات البرودباند ينعكس على الناتج القومي الاجمالي بنسبة تتراوح ما بين 1.2 - 1.5% % وطالب الوزير مشغلي المحمول والإنترنت الثابت باغتنام الفرصة والاستثمار في هذا المجال الواعد والذي سيساعد على جذب استثمارات أجنبية كبيرة للبلاد . توقعت الخطة ضخ استثمارات تصل إلى 14.4 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الاولى مشيرة إلى أن المساهمات الحكومية لنشر الخدمة ستمثل 20% على أن يتحمل القطاع الخاص بقية التكاليف ،وأشارت الخطة إلى أن التعريف باليعات الجديدة ونشرها يتطلب 2.1 مليار جنيه خلال السنوات الاربع القادمة حتى 2015.
