الحكومة تسعى لزيادة مشاركة قطاع الاتصالات فى الاقتصاد

الأرقام التى تبدو متشائمة حول فرص نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، فى ظل الوضع الاقتصادى الملتبس، لم تمنع الحكومة من التوجه للاعتماد على تعظيم عائدات القطاع خلال العام المالى الجديد.

وقد وصف خبراء، منح وزارة الاتصالات لعدد من الرخص الجديدة، المرتبطة بالتتبع الآلى، وتحويل الأموال عبر المحمول، والانترنت عبر الأقمار الصناعية، أخيرا، بمحاولة تحريك المياه الراكدة فى القطاع، الذى يشهد تراجعا حادا فى نموه منذ قيام الثورة.

«الا ان هذه الرخص لن تكون كافية لصنع قفزات نمو كبيرة فى الوقت الحالى»، كما اكد احد خبراء القطاع، مشيرا إلى ان السبيل إلى تحقيق عائدات تنعش القطاع يتطلب التركيز على التفاعل بين القطاع العام والخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب استثمارات جديدة بديلة، «وذلك سيستغرق وقتا» بحسبه.

عمرو بدوى رئيس الجاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد قدرة القطاع فى توفير عائد مالى للدولة سنويا بطرق مباشر وغير مباشر، مبديا تفاؤله بالخطوات التوسعية التى يتخذها القطاع أخيرا».

وبحسب بدوى فإن «قطاع الاتصالات قد ساهم ب80 مليار جنيه فى خزينة الدولة خلال ال8 سنوات الأخيرة»، مقدرا الدخل السنوى للقطاع بنحو 2مليار جنيه، ومؤكدا أن رخص الاتصالات ساهمت بحوالى 30 مليار جنيه فى خزينة الدولة.

وتتوقع الحكومة الحصول على 13.1 مليار جنيه عائدات تأجير ومنح رخص جديدة بشركات الاتصالات والانترنت فائق السرعة فى العام المالى 20132014، بحسب ما اعلنته مناقشة الموازنة فى مجلس الشورى مؤخرا.

وتبعا لاستراتيجية الوزارة فإن قطاع الاتصالات سيساهم فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 4.1% خلال السنة المالية 20132014. وتستهدف الوصول بالمساهمة إلى 120.4 مليار جنيه فى 20172018.

وبحسب عاطف حلمى وزير الاتصالات، فإن الوزارة تسعى لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% لتحقيق دخل اجمالى للقطاع 96 مليار جنيه فى 20132014، بينما تستهدف زيادة نسبة النمو إلى 20% فى 20172018.

«الا ان هذه الارقام تعتمد على تحقيق عائدات من الرخصة المتكاملة للمحمول، التى تواجه مشاكل لاطلاقها، مع الوضع التنافسى المحتدم فى سوق المحمول، بالاضافة إلى التزام شركات القطاع الخاص باستراتيجية البرودباند التى بدات تفعليها وزارة الاتصالات ايضا مؤخرا»، كما اكد خبير قطاع الاتصالات.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اعلن منتصف الاسبوع، عن طرح رخصة التتبع الآلى للمركبات «AVL»، ووافق على اجراءات التوسع فى خدمات الانترنت عبر الاقمار الصناعية بمنح ترخيص لشركة جديدة، كما اعلن عن قرب الانتهاء من تسعير رخصة خدمات الاتصالات المتكاملة، والتى ستتيح مشاركة المصرية للاتصالات فى سوق المحمول.

«ترخيص خدمات الرخصة المتكاملة لن يحقق عائد مهم للقطاع، لأنها تعد تكملة للتراخيص المقامة فعلا، كما ان المصرية للاتصالات التى ستمنح حق تقديم خدمات المحمول، ستدفع حق رخصة بدون ترددات، وهى لا تقارن بما تم دفعه من شركات المحمول من قبل». قال المحلل فى قطاع الاتصالات.