تنظيم الإتصالات يتيح تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

رئيس تنظيم الاتصالات يؤكد انفراد التحرير ويظلق خدمات التتبع عبر الأقمار الصناعية
مجلس الوزراء يمنح شركة للأمن القومي ترخيص تقديم خدمات التتبع الآلي
بدوي: تحويل الأموال عبر المحمول تستهدف محدودي الدخل وحد أقصى لها منعا لغسيل الأموال
6 مشاكل عالقة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول يجب حلها قبل طرح الرخصه المتكامله للاتصالات
الانتهاء خلال أسبوعين من تسعير خدمات الاتصالات وعرضها علي مجلس الوزراء
شكاوي شركات ألمحمول لا تنتهي من قطع الكهرباء
كشف الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «في سات» وذلك لخدمات المناطق النائية التي لم تصل إليها البنية الأساسية للاتصالات.
واصاف خلال مؤتمر عقده أمس بمقر الجهاز، أن هناك 5 شركات لديهم تراخيص لتقيدم خدمات البرودباند عبر الأقمار الصناعية وذلك بعد الحصول علي كافة التراخيص الأمنية لتقديم تلك الخدمات، موضحا ان الشركات التي تملك ترخيص لتقديم تلك الخدمات هي «موبي سيرف، والكان، إيجيبت سات، هاي فاليو، الموجات الأفريقية».
وأوضح بدوي أن خدمات الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية ستكون بمقابل مادي أكبر من الإنترنت الأرضي، لافتا إلى أن عائد الدولة من تلك الخدمات سيبلغ 3 % من عائد الشركات التي تعمل علي تقديم الخدمة.
وكشف بدوي بدوي «إن الجهاز أتاح طيف الترددي للشركات الثلاث للمحمول في نطاق 1800 ميجا هيرتز، ونتطلع لتحسن مستوى الخدمة بعد إتاحة الطيف الترددي، 10 ميجا هيرتز لاتصالات و2.5 لشركتي موبينيل ومثلهم لفودافون، موضحا ان تلك الترددات ستدخل للدولة مايقارب 1.2 مليار جنيه.
قال بدوي أن الجهاز بصدد طرح مناقصة لشركات المحمول الثلاثه لتغطية بعض الطرق والمناطق في محافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى أن المناقصة تهدف للحصول علي أفضل سعر مقدم من قبل شركات المحمول لكون تلك الخدمات ستقدم بشكل مدعم لأهالي جنوب سيناء، علي أن يتم تعميم التغطية علي شمال سيناء في المرحلة التي تليها.
وكشف رئيس الجهاز إلى أن مجلس الإدارة وافق على اطلاق خدمة التتبع الألى للمركبات « AVL » علي ان يتم منح الخدمة من خلال الشركة المصرية للتتبع الألى وهي الشركة المملوكة للأمن القومي بنسبة 98 % ، و2 % مملوكه للشركة المصرية للاتصالات، وهو مايعد تأكيدا لانفراد التحرير في عددها الصادر يوم السبت الماضي عن إطلاق خدمات التتبع بعد حظر دام لسنوات.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق علي إتاحة الخدمة بعد دراسه أوصى بها مجلس الوزراء في عام 2009 لانشاء شركة مصرية في البداية حفاظا على ألامن القومي علي أن يتم منحها لجميع الشركات الراغبة بعد عامين، لافتا إلي ان خدمة التتبع الالى سيتم اعطائها للشركات و الافراد وستساهم فى الحد من عمليات سرقة السيارات وستساعد قطاعات النقل و البترول وتنشط قطاع الاعمال.
وأوضح أنه تم إنشاء مبنى خاص لمركز أمن العلومات « CERT » المكلف بصد الهجمات الآليكترونية عن مصر، بهدف صد أي ظواهر غير طبيعية من الهجمات الآليكترونية أو التجسسيه علي مصر.
وعن خدمات تحويل الأموال أشار بدوي إلي أنها ستبدأ خلال الشهر الجاري بعد أن أعلنت شركات المحمول استعدادها لتقديم الخدمات، لافتا إلى أن تلك الخدمة موجهة لمحدودي الدخل ومن ليس لديهم قدرة التعامل مع البنوك، حيث أنها تستهدف تحويل أموال بسيطه وقليله.
وأشار إلي أنها ستبدأ داخل مصر فقط في البدايه، وتبلغ قيمة التحويل 5 آلاف جنيه شهريا كحد أقصى، وألف جنيه للتحويله الوحده كحد أقصى للتحويله الواحده، و3 آلاف جنيه كحد أقصى يوميا، وفقا لتعليمات البنك المركزي، وذلك لكي لا تستغل الخدمة في عمليات غسيل أموال.
وعن الرخصة المتكاملة، قال بدوي الشركة المصريةل لاتصالات هي من طلبت خدمات محمول بدون ترددات، ونحن في انتظار انتهاء الشركة الاستشارية المكلفه بتشغير خدمات الاتصالات لإطلاق الرخصة المتكاملة، مشيرا إلى أن الشركة ستقدم تقريرها عن السوق خلال أسبوعين علي أن يتم عرضه على مجلس الوزراء لتحديد التسعير النهائي للرخصة المتكاملة علي المشعلين الأربعه.
وقال أن هناك 6 مشاكل عالقه بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات يجب حلها قبل طرح الرخصة المتكاملة للاتصالات، وهي الترابط المرجعي فى التعامل بين المشغلين، واتفاقية مستوي الخدمة، ومراجعة سياسة الدعم، ورخص المجتمعات العمرانية الجديدة، و المصادر غير التنافسية، وابرام اتفاقية ترابط بين المصرية للاتصالات و اتصالات مصر.
وعن نسبة 45 % التي تملكها الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون قال أنها سيتم مناقشتها من الإطار القانوني وما إذا كانت الشركة المصرية يجب عليها بيعها في مقابل الحصول علي رخصة للمحمول ، مؤكدا انه لم يطلب أحدا من الشركة المصرية للاتصالات أن تتنازل عن 8.8 مليار جنيه المنظورة أمام القضاء علي شركتي موبينيل وفودافون.
وأكد بدوي أن انقطاع الكهرابء المتكرر يؤدي إلي شكاوي متكرره من شركات المحمول بأن بطاريات الأبراج تتلف بسرعه ؤهو الأمر الذي يزيد من تكلفة الشركات ، ويودي إلي ضعف الخدمات لدي المستخدمين.