مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات يدين أحداث العنف والتقاعس الأمني بالدقهلية

أصدر مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات بيانا يدين فيه استمرار أحداث العنف الإجرامي والتقاعس الأمني بمحافظة الدقهلية ويطالب بكفالة أمن وأمان المواطنين ..وأعرب عن إدانته البالغة وقلقه العميق إزاء حالة الانفلات الأمني التي شهدتها محافظة الدقهلية في الأسابيع الأخيرة والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين أحمد أحمد الزقرد رحمهم الله جميعا، ومن الجدير بالذكر أن تلك الأحداث قد شهدتها مختلف ربوع المحافظة.
وكانت محافظة الدقهلية قد شهدت في الآونة الأخيرة عددا من حوادث العنف الإجرامي والبلطجة مما أدي إلي وفاة عدد من المواطنين وإصابة عدد أخر في مناطق مختلفة بالمحافظة ، وذلك كنتيجة مباشرة لتقاعس رجال الشرطة بالمحافظة عن إداء دورهم المنوط بهم من كفالة أمن المواطنين والعمل علي عدم ترويعهم ، ووصل الأمر بأهالي المتوفيين مؤخرا خلال الأسبوع الحالي إلي تنظيم عدد من الوقفات الإحتجاجية أمام مبني محافظة الدقهلية للمطالبة بتفعيل دور الأمن وحث رجال الشرطة علي العمل و مواجهة تلك الأفعال الإجرامية والعمل علي منعها والقبض علي مرتكبيها ، ففي واقعة مقتل الأستاذ أحمد أحمد الزقرد وبالرغم من القبض علي أحد مرتكبي تلك الواقعة وإعترافه علي باقي شركائه في الجريمة إلا أن قوات الأمن لم تقم بما يفي من جهد لسرعة ضبط هؤلاء المجرمين.
وكان المركز قد حظر في بيان سابق من كون حوادث العنف الإجرامي تلك تأتي في سياق منظم بهدف إثارة فزع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وترويعهم لهز ثقتهم في مؤسسات الدولة المختلفة وعلي راسها جهاز الشرطة ، وحذر المركز في بيانه السابق من أن تزامن تلك الحوادث مع عدم أداء رجال الشرطة لمهامهم يثير الريبة حول وجود مخطط لإثارة الرعب والفزع في نفوس المواطنين.
ويعيد المركز التأكيد علي طلبه السابق من كل مسؤول عن أمن وأمان المواطنين بضرورة العمل الجاد والفعال ويشدد علي سابق طلبه من كل مسئول لا يستطيع ان يتحمل مسئوليات كفالة الأمن للمواطنيين بالاستقالة و اتاحة الفرص لمن يستطيع تحمل تلك المسئولية.
ويشدد المركز علي مطالبته المجلس الاعلي للقوات المسلحة و الحكومة المصرية و خصوصا وزارة الداخلية بضرورة العمل علي انتشار الشرطة فعليا و ليس مكتبيا لكفالة الامن للمواطنيين و العمل علي بسط سيادة القانون و التصدي بكل حزم لكافة انواع العناصر الاجرامية و احالتهم الي المحاكمات العاجلة و العادلة
كما يطالب المركز بضرورة اصدار توجيهات حازمة من المسئولين بكفالة الامن للمواطنيين واقالة كافة المقصريين حماية لارواح المواطنيين و امنهم