صورة ارشيفية يعرب مركز الدلتا الاقليمي للدفاع عن الحقوق و الحريات عن ادانته لاحداث العنف الاجرامية الاخيرة التي حدثت بمحافظة الدقهلية و التي اسفرت عن قتل ثلاث افراد و اصابة ثلاثة اخريين و من ضمن المتوفيين الاستاذ احمد احمد السعيد الزقرد و يتقدم المركز بخالص التعازي لاسر المتوفيين و يتمني الشفاء العاجل للمصابيين وكانت تلك الاحداث الجرامية قد وقعت في الساعات الاولي من صباح يوم الاربعاء الموافق 22-6-2011 حيث قامت مجموعة من العناصر الاجرامية المسلحة باسلحة نارية الية تستقل سيارة ربع نقل باستيقاف سيارة مرسيدس سوداء امام اكاديمية مصر(اكاديمية السلاب) واطلاق الاعيرة النارية علي قائدها و الاستيلاء عليها ثم قامو بالانطلاق الي الطريق الدولي الساحلي و عند مدخل كوبري ابو عمار امام مدينة بلقاس قامو باطلاق النار علي سيارة اخري و استيقافها و قتل قائدها دونما الاستيلاء علي اي من متعلقاته الشخصية من حافظه نقود و هاتف محمول و غيره من المتعلقات ثم انطلقت ذات العناصر الجرامية و قامت عند البنزينة الموجوده بجوار مدخل مدينة جمصة باطلاق النار علي سيارة اخري تستقلها احدي العائلات مما ادي الي مقتل فرديين من العائلة و اصابة اثنيين اخريين ولم تقم ايضا تلك العناصر الاجرامية بالاستيلاء علي المتعلقات الشخصية لتلك السرة و يؤكد المركز بانه من واقع متابعته لملابسات و تفاصيل تلك الاحداث الدامية ان تلك العناصر الاجرامية لم تكن تستهدف السرقة و انما هدفها القتل من اجل القتل لانها لم تقم بالاستيلاء الا علي سيارة في الحادث الاول و قامت بارتكاب الحادثيين الاخريين دونما اي مبرر و دون الاستيلاء علي اي شئ ورصد المركز بانه في الساعات الاولي من صباح نفس ذات اليوم قامت مجموعة من العناصر الاجرامية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بمهاجمة احد الاكمنة الثابتة و اطلاق الاعيرة النارية عليها مما ادي الي وفاة فرديين امن و اصابة اثنيين اخريين دون الاستيلاء علي اي شئ وان الربط بين تلك الاحداث المتحدة في توقيت ارتكابها و الهدف منها الا و هو القتل من اجل القتل انما يثيير الشك و الريبة حول وجود مخطط يجري تنفيذه و بدقة في مختلف انحاء الجمهورية لبث الذعر في نفوس الماطنيين و ترويعهم وذلك من اجل التقليل من الانجازات الثورية ومن هذا المنطلق فان المركز يطالب كافة المسئولين بضرورة العمل الجاد و الفعال و البعد عن التصريحات الوهمية فلا يعقل ان يصرح السيد محافظ الدقهلية بالقبض علي تلك العناصر الاجرامية و بسؤال اهل المتوفيين تبين عدم صحة تلك التصريحات وان المركز يطالب كل مسئول لا يستطيع ان يتحمل مسئوليات كفالة الأمن للمواطنيين بالاستقالة و اتاحة الفرصة لمن يستطيع تحمل تلك المسئولية ويشدد المركز علي مطالبته المجلس الاعلي للقوات المسلحة و الحكومة المصرية و خصوصا وزارة الداخلية بضرورة العمل علي انتشار الشرطة فعليا و ليس مكتبيا لكفالة الامن للمواطنيين و العمل علي بسط سيادة القانون و التصدي بكل حزم لكافة انواع العناصر الاجرامية و احالتهم الي المحاكمات العاجلة و العادلة كما يطالب المركز بضرورة اصدار توجيهات حازمة من المسئولين بكفالة الامن للمواطنيين واقالة كافة المقصريين حماية لارواح المواطنيين و امنهم